مؤسسي الديمقراطية يصفونها بأنها حكم الشعب ولوان الليبراليون يختلفون بهذا الوصف كإطلاق وتحديد إلا انه لا ينفيه كليا لأنه بخلاف ذلك ستسقط الشرعية الديمقراطية..ولكي نمارس الديمقراطية نقول : هناك أسس وشروط يجب توافرها ومنها وأهمها : على الشعب وأحزابه الذي يمارسها أن يعبر عن وحدة واحدة متجانسة ,,لا نشترط أن يكون الجميع سواء بالمفاهيم والاتجاهات لكن إلزامية الاعتقاد بمفاهيم الديمقراطية تكون عامة بين الجميع كما يفترض وجود تشابه في الرؤى المستقبلية للدولة فمثلا افتقار المشرعين الجدد في العراق على الوحدة الثقافية للدولة القومية تلك الأخطاء التي تنقض مفهوم الديمقراطية وهي احد الأسباب الخاطئة القاتلة ..

إذا تريدوني أن أمارس الديمقراطية واشترك في التصويت فاروني أين انتم من نظرية الاختيار الشعبي وكيف يتم إجباري وإجبار الكثيرين على تحديد قوائم معينة فقط تتماشى مع مزاج المحتلين الإيراني والأمريكي كيف يقوم الشعب بممارسة الاختيار وليس في قوائم المرشحين من يريد أن ينتخبهم ولا يمثلونه أين هي حقوق الإنسان في العيش الكريم وحرية اختيار من يمثله .

- سبب آخر تجدون في الدول التي تمارس الديمقراطية انخفاض مستوى الفساد فيها وتعالوا على عجالة أيضا نقول لا يمكن أن يتم تخفيض مستوى الفساد بداخل الدولة ما لم يتم بناء مؤسسات سياسية تعني وتراقب تطبيق شفافية العمل وتطبيق القوانين وحياديتها وعراقنا اليوم يعد من اكبر الدول فسادا إداريا وماديا في العالم ,هذا ليس كلامي وإنما مصدره دراسات قانونية غربية .. إذن العلاقة التبادلية بين وجود الديمقراطية و ارتفاع معدلات الناتج القومي للفرد في انحدار كبير في العراق وانظروا إلى مستوى المعيشة ومستوى تقديم الخدمات الآن بعد أكثر من خمس سنين على الاحتلال البغيض. ؟

- إذن نحن حين نقارن فإننا نقارن مع الدول التي أنتجت الديمقراطية ووردتها ألينا وعليه فإننا كما اتفقنا يتوجب علينا تطبيق فعاليات الديمقراطية فلا يمكن اختزال الديمقراطية المعلبة في شكل صناديق الاقتراع وتنتهي الحكاية ولكن يفترض أن نجعل الجميع يشعر بوجود نظام برلماني نظيف وقانوني لديه من الصلاحيات ما يستطيع من خلالها إيقاف أي خلل أو تطبيق سيء في داخل جميع المؤسسات الحكومية والشعبية .

- من الملاحظات الفريدة في الدول التي تمارس الديمقراطية موضوع انخفاض مستوى الإرهاب إلى أدنى المستويات واخجل كما انتم تخجلون فيما لو أردنا أن نقارن مستوى الإرهاب في العراق فمستواه لم تصل إليه حتى الحرب الأهلية الأمريكية ويكفي ذكر القتل على الهوية فهل هذه هي الديمقراطية التي تريدوني أن انتخب فيها مرشحيكم ؟

- يشير (امارتيا سن) هذا الاقتصادي المشهور إلى عدم وجود دولة ديمقراطية في العالم يعاني شعبها من الجوع اللهم إلا الهند لكن ذلك بسبب فقر الدولة وكثر سكانها وكثر الفساد فيها وانظروا إلى عراق الديمقراطية الآن والى الباحثون في مقالب النفايات والفقر,, هل يطلب مني من يريدني أن انتخب أن يجعل عراقنا الحبيب هند أخرى ينام الناس فيها بالطرقات؟!

- الديمقراطية تعني أيضا اختيار حكام البلد و هذه تتميز بخاصية سيادة القانون وحرية الرأي فأين هي سيادة القانون وأين هي حرية الفكر بوجود قانون ما يسمى اجتثاث البعث القديم والمعدل !. أين سيادة القانون في ممارسات الإعدام في الطرقات و الغير قانوني والتي إن كانت قد مورست اليوم والأمس على حزب البعث فما الذي يضمن من أنها لن تمارس على أحزاب أخرى ما دام المبدأ هذا موجود ومطبق ؟؟.فهل تستطيعون أن تعطوني حزبا تضمنون انه لن يتعرض للإبادة والاجتثاث حتى انتخبه ؟!

- المؤثرين بالساحة هم يتحركون طائفيا في مناطق نفوذهم الطائفي وإنهم في طريقهم إلى تقسيم العراق إلى ثلاث أقسام كما أعلنت ذلك أمريكا قبل الاحتلال و كما يناسب إيران التي تسعى لاقتطاع جزء كبير من ارض العراق لضمه ولو صوريا إلى المجموعة الصفوية .. ولان الانتخابات فاقدة للشرعية تحت ظل الاحتلال والصراع الطائفي. فهل تطلبون مني أن أشارك بهذه الجريمة ؟ معاذ الله

- أريد حزبا وطنيا يؤمن بعروبة العراق ويكون جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية قوانينه مستنبطة من أحكام الشريعة الإسلامية لا يفرق بين زيد وعبيد يسن قوانينه أبناءه لا الأجنبي يؤمن بوحدة العراق من جنوبه إلى شماله غربه وشرقه يوفر لي حرية الرأي والتعبير والمشاركة ويوفر الاشتراكية في تقاسم ثروات الوطن ويقيم العدالة فهل مثل هذا الحزب متوفر في قوائم الترشيح ؟ .. لا اعتقد ,, مفهومي للديمقراطية هو توافر المنافسة الشريفة للجميع وان يكون الصراع فيها صراعا سلميا لا بالار بي جي! . وعليه فإنني سأمارس حريتي في عدم المشاركة في ما يسمى الانتخابات في العراق .

وعليه أيضا ادعوكم لممارسة حرياتكم وتقليدي !! .