* نتوقف عند عراق ما يسمونه بالحكم الانفرادي لكننا نضيف لتلك التسمية انه كان حكما وطنيا ولن نطيل بالموضوع لأنه ليس في نطاق طرحنا لعنوان المقال , ففي توقفنا هنا نرى أن المصالح الاستراتيجة وبالذات للدول العظمى قد تم تحجيمها والانتقاص من قدرتها على فرض الأمر الواقع سواء كان بالقوة العسكرية أم بالقوة السياسية أو المادية( اللهم إلا في حالات الضعف الشديدة التي مر بها العراق أثناء الحروب التي فرضت عليه ومع ذلك فإنها لم تعيد أي شكل من أشكال الهيمنة الاستعمارية عليه ) بل أن مصالح الدول الامبريالية قد ضربت في العراق بقسوة من خلال القيام بتشريعات عديدة أضرت بمصالح الدول الكبرى الإستراتيجية وأهمها تأميم البترول والبدء في بناء أساس وقاعدة علمية وحضارية كبيرة .

ولا نريد أن نطيل أيضا في سرد القوانين والخطوات التي هددت و أنهت مصالح الدول العظمة في العراق ..ولكن وجب الإشارة إلى أن ما كان يميز هذه المرحلة هو ثبات الإرادة الوطنية والقومية النابعة من القدرة العالية لمحاكاة الأعداء في مناوراتهم,, ومن ثم نكتفي بالقول إن ضرب المصالح الإستراتيجية للدول العظمى كانت أحد الأسباب الثلاثة الأولى لغزو وتدمير العراق والتي أوصلته لما هو عليه الآن.

* وصلنا الآن لنتحدث عن ما يسمى العراق الديمقراطي , فاسمحوا لنا أن نضحك قليلا أو على الأقل أن نبتسم من هذه التسمية فكيف يكون أي بلد في العالم ديمقراطيا وهو يرزح تحت الاحتلال البغيض الذي لم يبقي شيء جيد في العراق إلا دمره أو سرقه .. إن هذه التسمية تذكرني بنفسي وإنا أمارس الديمقراطية مع عمالي الذين أفسح لهم المجال لقول ما يشاءون ويقترحون وهم يمارسون كل حرية الديمقراطية ثم حين يطلبون أي زيادة في الرواتب لا أراها تناسب خططي ومصالحي الإستراتيجية ارفضها وآمرهم بالعود ة للعمل من جديد ! إذن فان عمالي لا يملكون غير صورة الديمقراطية الهشة وعليه فهم لا يملكون أي تأثير أو فرض ما يريدون عليّ لأنني سأقوم بإنهاء خدماتهم واحضر غيرهم ( ويا مكثرهم ) وهم يعلمون ذلك ..ولماذا هم يرضخون لما أريد فالسبب واضح وهو لأنهم لا يملكون الإرادة التي تؤهلهم للتغير ورفض شروطي ..فالأمور بيدي أنا ,, وهذه تنطبق على مجمل الوضع في العراق الديمقراطي الجديد الآن ! ..أي أن مصالح الدول العظمى مفروضة علينا بالقوة ولا نملك إلا الرضوخ و لا يملك العمال المعينين من قبل المحتل إلا القبول بالشروط التي تفرض عليهم خوفا من إنهاء وجودهم وضرب مصالحهم .!

* أما العراق الجديد الجديد( الذي تعمل على تحقيقه قوى وفصائل تمثل شرائح عظمى في التكوين البشري في العراق ونشير هنا ومنهم إلى الفئة التي تم إزاحتها من الحكم مؤقتا لأنها الوحيدة التي مارست حريتها في تحديد شروط المصالح الإستراتيجية خلال المراحل السابقة والحالية ) والتي تختلف وتتضاد مع عمال وموظفي الاداراة المحتلة للعراق الحالي فإنها تسعى لإعادة هيمنة القرار الوطني وتحديد المفهوم العام للمصالح الإستراتيجية للدول الأجنبية فنقول انه قد تم تحديد هيئة وشكل تلك المصالح وفق الجملة التالية ( إن لكل دولة في العالم الحق في الحفاظ على مصالحها الإستراتيجية في العراق ما دامت تلك المصالح لا تضر بلدنا ومفهومنا وتطلعاتنا وعقيدتنا العربية الإسلامية وعلى أن تستند إلى المصالح المشتركة التي لا تتعارض مع تلك المبادئ التي تخدم الأمة .) هذا هو مفهومنا لتلك الجملة التي يتم تداول الحديث عنها هذه الأيام وهذا ما نود أن نقوله فهل من مستمع وهل من يفهم ما نقول ؟ .