( الفتنة نائمة لعن الله من يوقظها ) ....
الفاروق عمر( خليفة المسلمين الراشد الثاني )...

الإحتلال فتنة؛المليشيات فتنة؛إيران فتنة؛الخارجين على القانون فتنة؛ الطائفية فتنة؛ المجالس المزمع أنشائها والتي أنشئت فتنة ؛ الحرب على مايسمى الإرهاب فتنة ؛السرقات فتنة ؛ التشدد فتنة ؛الأحزاب فتنة ؛ المناصب اليوم فتنة ؛من جاء مع الإحتلال فتنة ؛ الإتفاقية الأمنية الأمريكية المطلب والغاية فتنة؛

القائمة تطول وتطول ؛كل تلك الفتن أدخلها المحتل البغيض الى العراق هذا البلد الذي لم يعرف الفتن على مر عقود من الزمن ؛أي في العصر الحديث أي بعد خروج الإحتلال البريطاني القذر من اراضينا بعد هزيمته النكراء بتأثير ضربات رجال ثورة العشرين الأبطال ؛حينها كانت المرجعية شريفة وصادقة فيما عاهدت الله عليه؛ولاأعلم اليوم صدق وعدهم مع الله ؛لكني أجدهم غير صادقين وغير شرفاء في موقفهم من الإحتلال ومقاومته؛ولولا التدخلات الخارجية القذرة في شأن العراق وأهله والمتمثلة بالشرق أكثر من الغرب لكان العراق واحة للأمن لانظير لها.

حديث السياسيين فتنة لو لاها لما وصلنا الى الدرك الأسفل ونحن نعاني ما نعانيه جراء السير على منهج تلك الفتن؛كل ذلك مدخل لمناقشة موضوع الإتفاقية التي يدعوا لها الأمريكان والحكومة العراقية وما يتبعها وما يرافقها من أمور إضافة الى مناقشة مؤتمر جوار العراق الذي أنعقد بسوريا الشقيقة ؛ولندخل أولا على فتنة الإتفاقية:

أحتل العراق أرضا كما هو معروف عام 2003؛أثر اسلوب الكذب ومنهج الخداع الذي أنتهجه وروج له مجرم الحرب الرئيس الأمريكي وتبناه هو وإدارته المجرمة ومساعديها ومن يركضون خلفها مثل التابع الذليل رئيس وزراء بريطانيا توني بلير؛ووفق أسلوب الكذب المفضوح هذا والذي بانت لكل العالم ملامحه الخادعة والمغرضة دون أن يدينه أحد في هذا العالم الفسيح الاركان؛وجرى ماجرى من مآسي وفضائع تمثلت بتقتيل أهل العراق وتشريدهم وسرق ثرواتهم ؛حتى وصلت أرقام الأيتام الى حدود لايستوعبها العقل ولايحتويها مجتمع من المجتمعات؛وبعد كل الذي جرى من ضياع ودمار لثروات الشعب القومية والوطنية والتعريض لمستقبل الأجيال عبر تدمير مقدرات الدولة والمرتكزات الأساسية للشعب المتمثلة بالبنى التحتية في مجال الصحة والتعليم والمجالات الأخرى في ظل ذلك الإحتلال ؛وبعد مرور كل هذه السنين من تسلط وتجبر قوى الظلم والطغيان المتمثلة بالإحتلال ومن معه دون صون أي منها ؛ تأتي اليوم اصوات من يطالبون بتوقيع إتفاقية أمنية توفر لهم الأستمرار بتلك المآسي وأستمرار معاناة الشعب بكل طوائفه وفئاته عدا التي أستفادت من الإحتلال وعملت معه ؛كما توفر لهم كأشخاص حماية مصالحهم دون مصالح الجماهير الواسعة العريضة من الشعب ؛وإلا بربكم ما الذي توفره تلك الإتفاقية لشعبنا؛وبحجة الحفاظ على المصالح الوطنية وحماية العراق من التدخلات الخارجية والحفاظ على ثرواته؛معللين فعلهم هذا ومطالبهم تلك التي لاتدرج إلا في خانة (......) بأن الأموال العراقية القابعة في البنوك الدولية ومنها الأمريكية والبالغة مايقارب من 60 مليار دولار في خطر وربما ستتعرض للنهب على الطريقة الديمقراطية الأمريكية والتي روجت لها الإدارة الأمريكية على أنها بند من النظام العالمي الجديد؛فإذا كانت تلك الإدارة ستحميكم وفق أتفاقية الذل تلك فلماذا الأبتزاز والتهديد؛ أي فتنة تلك التي يروج لها وزيرين في الحكومة عبر وسائل الإعلام كأسلوب ضغط على الرأي العام وعلى الشارع العراقي وقياداته بأتجاه الركون الى تأييد تلك الإتفاقية المشؤومة.

هذه الإتفاقية سبق وأن روج لها رئيس الوزراء نوري المالكي عبر وسائل الإعلام أيضا وذلك من خلال تطميناته الواسعة لكل دول الجوار بأن لايطالهم من جراء بنودها حين توقيعها أي أذى؛وحاول تهدئة مخاوف الجميع بأن الإتفاق مع الأمريكان لايمكن أن يكون له تبعات على أي من دول الجوار؛وبالمقابل لم يطمئن المالكي الشعب العراقي حول ما الذي سيجنيه هذا الشعب المبتلى المسكين من بنود تلك الإتفاقية؛وهنا قد يقول قائل أنها ستوفر الحماية الأمريكية مظلة آمنة للعيش في العراق؛ونقول هل يعقل مثل هذا الكلام وهل تملك الولايات المتحدة أمرها في مثل هذا الموضوع بعد التجربة المريرة التي عشناها على مدى السنين الخمس من عمر الإحتلال؛وهل ظمنت تلك القوات أمنها خلالها لتروج للأمن في العراق؛ثم هل توفر الأتفاقية مساحة من العدالة تسمح للعراقي بمقاضاة المجرمين الأمريكان والمطالبة بحقوقهم أمام المحاكم الدولية؛وهل تسمح لهم برفع الدعاوى على المحتل نتيجة ما أرتكبه من مجازر وخروقات للأعراف والمعاهدات الدولية والقوانين.

ثم السؤال الأهم ونحن نبحث عن مغزى ذلك الإتفاق الذي يقول فيه وزير المالية بأن أموال العراق في خطر إن لم يتم توقيعه؛السؤال هل توفر الإتفاقية بندا نستعيد من خلاله الأموال التي سرقها بريمر ورحل بليل وبحفاوة من قبل برهم صالح؛إنها فتنة لعن الله من أيقظها كما سيلعن الله والتاريخ من يوافق ويوقع عليها؛والأجدر أن تتجه الحكومة الى الشعب تقربا لا الى غيره؛وأن لامصلحة تعلو فوق مصلحة الشعب .

ولنعرج بعد الإتفاقية التي أطلنا الحديث عليها وبصورة موجزة الى مؤتمر دول جوار العراق الذي عقد في سوريا وشارك فيه العديد من الشخصيات التي تمثل بلدانها التي تجاور العراق وغيرها التي تبعد عنه سنوات ضوئية مثل فرنسا واليونان ؛إلا السعودية لم تحضر وأراها محقة في ذلك كونها أستوعبت الدرس وعرفت بحكمة سياستها الخارجية أن لاجدوى من مؤتمرات العلاقات العامة التي تروج لها الإدارة الأمريكية بين فترة وأخرى ولاطائل منها سوى المجاملات؛والدليل أن الكثير منها قد عقد ولم يحقق أي جدوى تسجل في جداول أعمالها.

الملفت للنظر أن كل الذين شاركوا في مؤتمر سوريا كانوا يحاولون جذب النار لأرغفتهم ودفع الضرر عن أمنهم القومي ولم يولون لأمن العراق الذي عقد المؤتمر من أجله أي حساب سوى اشارات قد تكاد أن تكون عابرة بل وحتى سطحية وباهتة؛وظل رغفينا باهتا وبلا نار؛إنها الفتنة لعن الله من يحاول ايقاظها والشروع بالعمل على تأجيج نيرانها.
الحلول لاتبعد على ان تكون محصورة في المطالبة برحيل المحتل والرضوخ لمطالب الشعب العراقي ومقاومته الوطنية الباسلة وإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للعراق أرضا وشعبا ؛والمطالبة بكل ما يترتب على ذلك وفق القانون الدولي على المحتل من تبعات ومنها بل أولها تعويض العراق والعراقيين عن كل ما جرى؛وقبله أن يعتذر المجتمع الدولي برمته لهذا الشعب الصابر المجاهد وعبر القنوات التي سهلت تمرير قرارات الإحتلال كما الإحتلال ذاته؛وقبل هذا وذاك مطلوب اعتذار عربي واسع النطاق للعراق وأهله الشرفاء على ما أصابهم من ذويهم العرب قبل غيرهم.

أخيرا لاتبعد عملية الموافقة والتوقيع على هذه الإتفاقية الفاجرة عن كونها مكافأة للمحتل على جرائمه التي أرتكبها على أرضنا وبحق أهلنا على حساب العراق أرضا وتاريخا وحضارة.