مذهب بوش الصغير واتباعه من الصهاينة أسس جريمة الغزو والاحتلال على الكذب الذي اعترف به بوش نفسه في سابقة لم تحصل من قبل وهو لما يزل رئيسا لدولة الديكتاتورية الكبرى اميركا ومثلته ادعاءات اسلحة الدمار الشامل والعلاقة بابن لادن والقاعدة والديكتاتورية. ادعائين من اصل الثلاث فندها بوش واركان ادارته المغادرة الى مكبات قمامة التاريخ وترك الادعاء الثالث نغمة خرساء وورقة صفراء يتاجر بها العملاء الخونة من الذين باعوا العراق ارضا وعرضا من اجل ان يمسكوا بكرسي الحكم ولمجموعة من المطبلين والراقصين على انغام التغيير الامريكي دونما قطرة حياء تقطر من جباههم الكالحة ممن يدعون الثقافة والتي هي في الواقع تجميع غوغائي لشتات من افكار فقيرة ومغتربة عن الواقع وتعافها النفس البشرية الحرة الابية وجلها يصب جام غضب سفسطائي على الجماهير ويتهمها بالغباء والبلادة والتخلف والنفعية والقبلية وغير ذلك من مكونات المادة التي يتداولها هؤلاء المفلسين فكريا والعائمين على فضاء الدفع بالدولار.

ان الركيزة الثالثة لركائز الغزو والاحتلال التي اعتمدها عتاة الامبريالية, واظنها ابشع انواع الطغيان واستلاب ارادة الانسان واجشع نظام سياسي متمترس على كونكريت النهب والسرقة المنظمة لخيرات الشعوب بما يزيد من فقرها المدقع وبؤسها المتزايد, تتهاوى الآن وتنزوي تدريجيا بحيث صار عدد من يتداولونها من ابو بريصات البساطيل الامريكية قلة قليلة الاّ ان ازاحتها من طريق المحررين الذين سيعودون بالعراق الى احضان الشعب العراقي الأبي كله ويعودون به الى احضان الامة العربية المجيدة والى مسارات فعله الاقليمي والدولي ضرورة تتطلب جهدا من الاقلام الشريفة.

ان اشكالية الخلط المتعمد بين مركزية الدولة وقوتها وهيبتها وهي تسير في طريق تنفيذ برامجها المؤسساتية التي يؤدي احد خطوطها الى تاسيس الديمقراطية وفق اسس تربوية وفكرية واجتماعية تتناسب مع حركة النمو الطبيعي للمجتمع, ولصق صفة الدكتاتورية كتهمة جاهزة للاجهاز على اية تجربة عربية تحمل ملامح النجاح في تكوين دولة قوية ذات افق وتوجهات قومية عروبية مسلمة.

لماذا اتهمت دولة العراق الوطنية وقيادتها التاريخية الفذة بالدكتاتورية كأحد مكونات ثالوث الغزو الغاشم وما سبقه وما تلاه من حملات التبشيع والشيطنة؟ لم ذاك الاتهام وهل سيصمد بعد مغادرة بوش وادارته التي اضطرت لتكذيب نفسها في ركني الاسلحة والعلاقة مع القاعدة ام سيظل قائما باعتبار ان عملية تصديقه او تكذيبه هي عملية خارج نطاق القياس؟

سنذكر ادناه بعض ممارسات الدولة العراقية الوطنية التي تنفي عنها وعن قيادتها نفيا قاطعا صفة الدكتاتورية .....

1-  تأميم النفط العراقي كأداة فعالة في توفير مقومات البناء الاجتماعي والتنمية لشعب كان يحمل ذهبا ويأكل الشوك قبل التاميم . الحكم الدكتاتوري لا تهمه مصالح الشعب ولا يجازف بكيانه كله لينجز اعظم حلم باعادة الثروات الوطنية الى الوطن.

2-  منح الاقلية الكردية حكما ذاتيا مع حقوق كاملة ثقافية وسياسية واقتصادية وكانت اول تجربة يشهدها العالم وكانت رياديتها مدخلا تاريخيا للاعتراف بحقوق الاقليات ضمن السيادة الوطنية الشاملة والكاملة فكيف يمكن لدكتاتورية ان تنتج هكذا حلقة عظيمة كان لها اعظم الاثر في استتباب الوحدة الوطنية.

لم  تكن على التجربة من مثلبة عند القوى السياسية الكردية سوى ضم محافظة التاميم الى منطقة الحكم الذاتي وهو مطلب يشير الى نوايا شريرة بالانفصال عن العراق بعد ان تصبح كركوك الخزانة التي ينام عليها كيان الانفصال والورقة التي تحرك دهاليز الخيانة والعمالة والتآمر. واثبتت صراعات الاقليمية والعرقية والطائفية في مرحلة ما بعد الاحتلال مصادقية هذا التحليل وواقعية.

3-  تاسيس نقابات ومنظمات مهنية وجمعيات لجميع شرائح المجتمع تمارس انتخابات دورية ومن بين مهامها لعب دور الوسيط المدني بين الارادات والمطالب التي تتصدى لها الشرائح الاجتماعية وبين الجهات التشريعية والتنفيذية للدولة. مظهر آخر من مظاهر حكم الشعب لنفسه وشرعية التمثيل الحكومي الذي هو نوع من انواع الديمقراطية المتناسبة مع مستوى الوعي والنضج العام. ومن المعلوم ان عددا كبيرا من القيادات النقابية قد تبؤات مواقع قيادية في الحزب والدولة.

4-  انتخابات المجلس الوطني التي كانت تتم في دورات انتخابية كل اربع سنوات وتجري في كل العراق لانتخاب ممثلي الشعب وكانت الدولة تتبنى جميع المرشحين من القوى السياسية والنقابية والعشائرية على نفس القدر من الدعم والقدرات الممنوحة للدعاية الانتخابية في الاجهزة الاعلامية المختلفة. وكان البرلمان العراقي الوطني يتشكل من البعثيين والوطنيين المستقلين ورجال دين ووجهاء القوم من رجال القبائل والمتقاعدين وغيرهم.

5-  الجبهة الوطنية والقومية والاشتراكية التي دعا اليها البعث بعد انتصار الثورة وتوطيد اركانها وضمت الشيوعيين والاحزاب الكردية واحزابا قومية وشخصيات وطنية.

6-  البيعة: وكانت من بين الممارسات الديمقراطية الراقية والمتقدمة التي استندت الى ارث الامة العربية المسلمة وتاريخها المجيد وتناغمت مع ظروف البلد وطبيعة الاستهداف بالحروب ومختلف اشكال التآمر غير ان الركون اليها كاستفتاء شعبي يتم بصيغة التصويت بنعم او لا لرئيس الجمهورية امر لا مناص منه ضمن اطار الممارسات الحية لتدريب الشعب على الديمقراطية والانتخابات كأحد مظاهرها.

7-  الانتخابات الحزبية: وقد كانت ممارسة الانتخابات لقيادات الحزب من مستوى قيادة فرقة وقيادة شعبة وقيادة فرع، واخيرا قيادة القطر نموذجا وتجربة واسعة وكبيرة شارك بها قرابة سبعة مليون عضو عامل في صفوف الحزب وكانت مدرسة عظيمة وعميقة في التنافس الخلاق والروح الحيوية الايجابية.

8-  مقابلات السيد الرئيس القائد رحمه الله: وهي تجربة فريدة في تاريخ حكومات العالم قاطبة اذ اننا وبثقة مطلقة بالنفس نتحدى ان يكون هنالك رئيس دولة في كل تاريخ العالم قد قابل من مواطنيه والتقى بهم طيلة سنوات حكمه كما فعل الرئيس الخالد صدام حسين. ومعروف ان هذه المقابلات كانت تمثل نسغا صاعدا فريدا من نوعه يجهز القيادة بمعلومات تفصيلية عن واقع الخدمات التي تقدمها الدولة والمعضلات التي تواجه تنفيذ مشاريع الدولة المختلفة والاحتياجات الآنية والمستقبلية للشعب. وسنفرد مقالا خاصا لهذه التجربة العبقرية لاحتواء كامل ابعادها الديمقراطية والانسانية المتفردة. وكان جانب آخر ووجه آخر لهذه اللقاءات يتابعه السيد الرئيس مع مكاتب الوزراء ومسؤولي الدولة الاخرين نزولا الى المدراء العامين.

هذه جوانب مهمة من تجربة دولة البعث في العراق حاولت اميركا وعملاءها طمسها وتغييبها لتخفي وراءها اتهامات فارغة بالدكتاتورية التي لم تكن سوى خيال وسخ مريض في عقول اعداء العراق وحكمه الوطني الشريف المخلص.

اما حزم دولتنا الوطنية القومية العروبية وشدتها فلقد تمثلت في بعض جوانبها بما يأتي:

1-   معاقبة الخونة والجواسيس بالاعدام بعد محاكمات قانونية ووفق اللوائح المعمول بها في البلد.

2-  معاقبة من ينتمي الى الاحزاب الطائفية كحزب الدعوة العميل واحزاب اخرى ذات نهج طائفي بالاعدام او الحبس لان هذه الاحزاب تحمل عقائد مرتبطة بدول اجنبية ذات مصالح توسعية احتلالية في بلدنا وامتنا المجيدة وتعمل على تفتيت العراق. ومن الملاحظ انه لم يصدر حكم بالاعدام بحق أي شخص لاسباب انتماءه لاي حزب كان عدا هذه الاحزاب الطائفية على حد علمنا.

3-  محاربة أي مظهر من مظاهر الفساد المالي والاداري والذي يضر بمصالح البلد العليا وبمصالح الشعب. وقد حاسبت المحاكم مئات من هؤلاء بمواقع مختلفة من الدولة وطبقت عليهم القوانين واغلب هؤلاء يحكمون الان ضمن حكومة العملاء!!.

4-   عدم التساهل قطعا مع من يمس بأمن البلد والمواطنين باية صيغة كانت.

5-  محاسبة أي شخص او جهة او طرف يمس بوحدة العراق الجغرافية وحق العراقيين بالعيش في أي مكان يشاءون من ارض العراق.

6-   معالجة أي تصرف فردي او جمعي يقع ضمن وصف التمرد على الدولة ومؤسساتها الشرعية.

7-   معاقبة من يتهاون في اداء الواجبات الوطنية كالخدمة العسكرية وخاصة في اوقات الحرب.

8-  محاسبة من يتلاعب بقوت الشعب ويتاجر بالظرف الصعب الذي عاشه تحت الحصار الظالم.

ان كان هناك من يحلو له ان يصف اجراءات الدولة لحماية مواطنيها ومؤسساتها وكادرها وانجازاتها دكتاتورية فليكن .. لقد كنا دكتاتوريين في حماية بلدنا وما تطلبه ذلك من حزم وشدة من دونها يخسر العراق شرفه وكرامته والدور العملاق الذي اختطه لنفسه عربيا ودوليا بعد ثورة تموز المجيدة. وكنا دكتاتوريين في منع أي مظهر من الفساد المالي والاداري ونجحنا نجاحا باهرا الى ان دخلت على المواجهة ضدنا اميركا بكل امكاناتها وجندت معها عشرات الدول في حرب كونية ثالثة تبعها حصار شامل لم يشهد له تاريخ العالم من مثيل، وادى الى انهاك الشعب والدولة وادخال الفساد تدريجيا في جسدها لتهيئة الظروف الملائمة لاضعاف العراق وغزوه واحتلاله باقل الخسائر.

نحن نرى ان اسطوانة الدكتاتورية المشروخة تنأى تدريجيا وتخرس وسط اجواء الفشل المريع لاستراتيجية الغزو والاحتلال وللعملية السياسية العميلة وما رافقها من تدمير وقتل وتهجير واعتقالات ومداهمات شملت ما لا يقل عن عشرة مليون عراقي وتدني او اختفاء تام لخدمات الدولة الاساسية وتآكل تدريجي للمؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية الاخرى التي كانت في زمن الدولة الوطنية تحسب دوليا على انها من بين افضل ستة عشر دولة في العالم. وقد صار الآن ملايين العراقيين يسخرون من الساسة والاعلاميين الخونة الذين يشيرون الى شهيد الحج الاكبر سخرية مريرة. ونحن واثقون ان الركن الثالث من اركان مسوغات الغزو والاحتلال قد تداعى الآن وسيعلن موته مع بداية الحقبة الامريكية الجديدة التي تخلف حقبة المجرم السفاح بوش والصقور الصهاينه.