مثلما فعلوا في الأنتخابات
(المهزلة) السابقة وكما سيفعلون
في مايسمى بالأنتخابات المحلية
تحاول حكومة المنطقة الخضراء أن
تدخل العراقيين بدهاليز مظلمة
ومتفرعة للنقاش حول توقيع
الأتفاقية الأمنية باعتبارها
المخلّص السحري لكل مشاكل العراق
وباعتبارها أيضا الكارثة التي لا
تشبهها كارثة إذا ما رفض من يفترض
أن يكونوا نواب العراق توقيعها !.
أسلوب وسياسة ربما تنطلي على بعض
الناس ممن يرون في السراب ماءا
لكنها في الحقيقة تسعى من خلال
التدرج في قبول الأمر الواقع
للأحتلال ولهم شخصيا من خلال
تشتيت آراء مثقفو العراق وتضبيب
توجهاتهم الوطنية . تحاول حكومة
المنطقة الخضراء ومن لف لفها
إشغال جميع العراقيين المثقفين
والوطنيين إلى قانونية الإتفاقية
وتماشيها مع الدستور فيما يعلم
الجميع أن العراق لا يعيش حالة
صحية وأن دستور العراق (الجديد)
لم يكتب في ظروف صحية ، وأن
الحالة السياسية والثقافية
والإعلامية في أردأ حالاتها .
إن العراق الذي كان مهدا للحضارات
والذي أذاق اعتى الدول
الأستعمارية عنجهية ( المملكة
المتحدة) طعم المرارة بإمكانات
مادية بسيطة مقارنة بما كانت
تملكه حينها من ترسانة عسكرية
هائلة يكرر ذات الصفعات الموجعة
ولكن هذه المرة على أيدي من
أختاروا طريق الجهاد والتتحرير
والتغيير منهجا وهدفا ، ولهذا فإن
الأتفاقية الأمنية والتي هي صك
أنتداب جديد ، والتي يمكن أن توقع
هذا اليوم أو بعده لن تكون صمام
أمان لمن سيوقعها سواء من الطرف
الأميركي أو من الجانب العراقي بل
، وهذا أمر ليس من باب التمني ،
ستكون هذه الأتفاقية مفتاح تحرير
العراق كون الأتفاقية ليست
متكافئة قانونا وقوة ولإن الطرفين
الموقعين أحدهما قوة عظمى غاشمة
والأخرى ليس لها إلا حدود المنطقة
الخضراء ، الأولى لا تستطيع أن
تؤمن المرور لإي من قطعاتها أو
وفودها في أي مدينة من مدن العراق
إلا بعد أستخدام كل أمكاناتها
العسكرية واللوجستية ، والثانية
غلفها العار والجبن والأيغال
العميق بالخيانة حتى باتت أبواب
المنطقة الخضراء المطلة على شوارع
بغداد الكرخ المحيطة بها حسرة
عليهم !!
إن التوقيع على الأتفاقية الأمنية
سيضع الجميع أمام حالة تاريخية
بالغة الدقة ، ونحن إذ نؤمن أن
مصير العراق برمته تحدده فوهات
بنادق المجاهدين وليس الأتفاقات
الأمنية لكننا لا نجد بأسا أن
نقول لمن تراوده نفسه بين الرضا
والقبول في داخل مجلس النواب إن
المنطق السياسي يفترض أن تطالبوا
بفترة زمنية تسمح للإدارة
الأميركية بسحب قواتها من العراق
ولا شيء أكثر من ذلك ، هذا بالطبع
موضوع لا يلغي مبدأ الأتعتذار
والتعويضات التي هي محسومة شرعا
وقانونا ولا تملك حكومة العراق
الحالية أو مجلس نوابها التنازل
عنه لصالح اميركا أو غيرها ، نقول
أمهلوهم ستة أشهر للأنسحاب من
العراق بدل أن تمنحوا الأتفاقية
مباركتكم ثم تقولوا : ستعرض بعد
ستة أشهر للأستفتاء الشعبي !! ومع
علامات التعجب يزيد من عجبنا أن
يسأل شعب العراق الأبي عن رأيه في
أن يكون تحت الأنتداب الأميركي أو
لا ! وصدق الله العظيم حين قال :
"مالكم كيف تحكمون " .
إن شعبنا في العراق العظيم من
أكثر شعوب الأرض كرها للقيد
وللأستعمار والتسلط ولهذا فإن
مسألة حكمه من اعقد المسائل على
وجه الأرض وهذه مسألة ليست
بالجديدة ولا بالعارضة لكنها
مسألة أصيلة أكد عليها التاريخ
والأحداث فهلا أستفدتم من سجلات
التاريخ وهلا تذكرتم مشاهد
الأجساد الممزقة التي سحلت في
شوارع بغداد صبيحة الرابع عشر من
تموز عام 1958 ؟ الم تتساءلوا
ماذنبهم لينالوا كل هذا العنف ولم
كل هذا التقتيل ؟ الجواب يامن
تقبعون في المنطقة الخضراء حكومة
وربما نواب : الرضا بالعمل مع
المحتل على حساب العراق .
|