ووصف السعدي تسجيلات الحوار
التليفوني بين قائدين عسكريين
عراقيين بأنه (
مختلق
ولا يتناسب مع قوى عظمى)..
وقال : (
أنه بدون وجود أدلة تصبح تلك
الاتهامات خيالية)...وأعرب
السعدي عن اعتقاده (
بأن
خطاب باول كان موجها في المقام
الأول لرجل الشارع
الأمريكي لنيل تأييده للحرب).
من جهته أعلن
وزير
الخارجية البريطاني جاك سترو
في مداخلته أمام مجلس الأمن بعد
حديث بوش:
(إن 14 فبراير /شباط هو الموعد المحدد لتقديم المفتشين الدوليين عن الأسلحة
تقريرهم المقبل وسيكون موعدا
حاسما للعراق)!.
وقال إنه (إذا
إستمر العراق في عدم التعاون
سيتحتم على المجلس تحمل
مسؤولياته)!..
وأكد:
(أن صدام حسين يتحدانا جميعا ويتحدى كل من الامم التي نمثلها وأن عدم
التحرك حيال بغداد لا يمكن إلا أن
يشجع الطغاة ويؤدي الى شرور أخطر)!..
أما
وزير الخارجية الروسي ايغور
ايفانوف
فقد دعا المجلس إلى (مواصلة
عمليات التفتيش عن الاسلحة في
العراق).
وهو ما دعا إليه
وزير
الخارجية الصيني تانغ جياكسوان.
كما دعا
وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو
فيلبان المجلس إلى (تعزيز
نظام التفتيش الدولي في العراق
)..
وقال:
(إن القيام بعمل عسكري ضد بغداد يجب أن يكون الملاذ الأخير فحسب وإذا كان
الخيار بين التدخل العسكري ونظام
تفتيش غير كاف بسبب عدم التعاون
من جانب العراق فلابد أن نختار
التعزيز الحاسم لسبل التفتيش).
وأضاف بعد خطاب باول (هذا
ما تقترحه فرنسا اليوم).
وتابع:
(فلنضاعف عدد المفتشين أو نجعله ثلاثة أمثال ما هو عليه الآن)..
(ولنفتح مزيدا من المكاتب الأقليمية. دعونا نذهب الى مدى أبعد في ذلك.: ألا
يمكن على سبيل المثال أن نقيم
هيئة متخصصة تفرض رقابة على
المواقع والمناطق التي سبق
تفتيشها؟)..
أما
وزير الخارجية السوري فاروق الشرع
فقد إتهم الولايات المتحدة
بإستعمال
معايير مزدوجة في تعاملها مع
قرارات الأمم المتحدة عبر سماحها
لإسرائيل "بتحدي الأمم المتحدة"
ودعا الشرع إلى تجنيب المنطقة
حربا تنذر بفوضى كبيرة على جميع
المستويات قائلا
(إن
العالم أمام لحظة تاريخية).
من جهة أخرى أكد
وزير
الخاجية السعودي الامير سعود
الفيصل على ضرورة
منح الدول العربية فرصة زمنية
أخيرة للوساطة والتدخل في حال قرر
مجلس الأمن إجازة شن حرب على
العراق!.
هذا وقد إستدعت وزارة الدفاع
الاميركية (البنتاغون) يوم 4 شباط
2003 17 الف عنصر إضافي في الحرس
الوطني والإحتياط للخدمة الفعلية
في إطار حرب ممكنة ضد العراق.
وبذلك إرتفع العدد الاجمالي
لهؤلاء الاحتياطيين الى 116 الفا
منهم أكثر من ثمانين الفا في سلاح
البر.
وخرج كولن باول خائبا وفاشلا ..
وقالت مستشارة الرئيس الأميركي للأمن القومي
كوندوليزا رايس في أعقاب كلمة
وزير الخارجية الأميركي كولن باول
أمام مجلس الأمن الدولي أمس
الأربعاء:
( إن إدارة الرئيس بوش لم
تحدد موعدا نهائيا لشن حرب على
العراق لكن الرئيس العراقي صدام
حسين لم يتبق له سوى وقت قصير قبل
أن يتم نزع سلاحه بالقوة)!..
وفي أول رد فعل
تخصصي على إستعراض كولن باول
إعتبر المفتش الدولي السابق لنزع
الأسلحة في العراق سكوت ريتر يوم
7 شباط 2003 إن تقرير وزير
الخارجية الاميركي كولن باول في
مجلس الأمن الدولي حول التسلح
العراقي :
(لا
"يمت الى الواقع بصلة" ويهدف الى
تدمير عملية التفتيش)!..
وقال سكوت ريتر في محاضرة القيت
في أبو ظبي إن التقرير الذي عرضه
باول يوم 5 شباط 2003 على مجلس
الأمن الدولي:
(
يشكل وثيقة "مقنعة وحجة قوية" لمن
ليس مطلعا على الوضع)!..
لكن التقرير بالنسبة لمن هم في
صلب عملية نزع الاسلحة العراقية:
(لا
يمت الى الواقع بصلة وهو خاطىء
كليا)..
كما اضاف:
(لقد
وجه باول إتهامات قاسية ضد العراق
مدعومة بصور وتسجيلات صوتية وأكد
إن بغداد برفضها التخلي عن أسلحة
الدمار الشامل تقترب من الحرب.
ولقد قدم باول لائحة طويلة
بالاسلحة المحظورة التي يملكها
العراق كما قال وبالجهود التي
يقوم بها هذا البلد "ليخدع" خبراء
الامم المتحدة وبعلاقاته مع تنظيم
القاعدة الارهابي.. وهدفه هو
تدمير عملية التفتيش)..
وقال ريتر ايضا :
(أنه
ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن
يكون لها فرق من الخبراء في
العراق والذين لا يجدون شيئا
معرضا للشبهة بينما تشكل الإطاحة
بنظام الرئيس العراقي صدام حسين
"أولوية" أميركية)!.
ووصف الحديث عن الجمرة الخبيثة في
تقرير باول بانه (غير صحيح). وكان التقرير أشار الى أن خبراء الأمم المتحدة قدروا إنتاج العراق
من هذه المادة ب25 الف ليتر. وأكد
ريتر أنه لو كانت هذه المخزونات
موجودة
لفقدت صلاحيتها بحلول هذا الوقت.
وقال ريتر:
(باول
لم يقدم ادلة جوهرية على البرامج
المحتملة للعراق في مجال الأسلحة
الكيميائية المحظورة مقللا أيضا
من اهمية التسجيلات الصوتية التي
عرضها وزير الخارجية الاميركي)!.
ومن المعروف ان سكوت ريتر الضابط
الاميركي السابق في جهاز
الإستخبارات في البحرية الأميركية
كان قد إستقال في اب/اغسطس 1998
من اللجنة الخاصة التابعة للأمم
المتحدة المكلفة نزع الأسلحة
(انسكوم) ووقف منذ ذلك الوقت ضد
السياسة الأميركية حيال العراق
وأصبح أحد أعنف المنتقدين لإدارة
بوش.
وإستمرت الولايات المتحدة بتحشيد
قواها على كل الأصعدة إستعدادا
لغزو العراق خارج الشرعية الدولية
وبدون إجازة او موافقة مجلس
الأمن..
بعد سنة ويوم واحد بالضبط من ذلك
اليوم وتحديدا في 6 شباط 2004 قال
كولن باول وكان لازال وزيرا
للخارجية الأمريكية
إنه:
( ليس هناك حاجة لتقديم
اعتذار بشأن نوعية معلومات
المخابرات التي أستُخدمت في
محاولة إقناع مجلس الأمن الدولي
قبل عام بضرورة غزو العراق.)!.
وقال باول الذي سُئل أمام مجلس الأمن
الدولي عمَّا إذا كانت واشنطن
مدينة باعتذار لمجلس الأمن بشأن
تفسيراته أو ما إذا
كان مسئولو المخابرات الأمريكيون
مدينين له بإعتذار على المادة
التي قدموها له
فقال:
(لا أعتقد بضرورة تقديم أي اعتذارات)!.
وقال باول:
(إن كلمته أمام مجلس الأمن الدولي وكلمة ألقاها الرئيس جورج
بوش بشأن العراق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر
عام 2002 وقرار
الرئيس بدخول الحرب قامت على
"أساس قوي من المشورة وأساس قوي
من المعلومات".
)!..
وأضاف أيضا:
( قاعدة معلومات المخابرات التي إستند عليها قرارنا كانت قاعدة
قوية)!..".
وكانت اول بوادر الخيبة والعار
الذي سيلحق بهؤلاء كانت قد ظهرت
عندما شكل
بوش في هذا اليوم (6/2/2004)
لجنة مستقلة للتحقيق في إخفاقات
تقارير المخابرات التي
أستخدمت لتبرير الحرب على العراق
وأمهل اللجنة إلى ما بعد انتخابات
الرئاسة في
تشرين ثاني نوفمبر 2004 لتقديم
تقريرها.
وعين بوش رئيسين للجنة هما حاكم (فرجينيا) السابق
السناتور تشارلز
روب وهو ديمقراطي والقاضي بمحكمة الاستئناف لورانس سيلبرمان
وهو جمهوري.
وفي لقاء نظم على عجل بقاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض قالبوش:
(إن اللجنة سوف تبحث في قدرات المخابرات الأمريكية خاصةً معلوماتنا
الإستخبارية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل")!..
وأشار بوش إلى أن ديفيد كاي رئيس لجنة التفتيش السابق على
الأسلحة في العراق لم يكن
بإستطاعته تأكيد معلومات
المخابرات قبل الحرب بأن العراق
يمتلك مخزونات من أسلحة الدمار
الشامل!..
وقال بوش:
(نحن مصممون على أن نفهم لماذا.. نحن أيضًا مصممون على
أن نتأكد من أن المخابرات الأمريكية تلتزم بالدقة إلى أقصى قدر ممكن
أمام كل تحدٍ
تواجهه في المستقبل)!..
ومنح بوش اللجنةَ حتى 31 مارس
2005 لتقدم تقريرها مما
يعني أن نتائج التحقيق لن تعرف
قبل إجراء الانتخابات في تشرين
ثاني 2004 !.
أمَّا جورج تينت مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أى أيه )
فقد
نفى بشكل قاطع إستنتاج التحليلات
الإستخباراتية من أن نظام الرئيس
العراقي"صدام
حسين كان يمثل تهديدًا وشيكًا.
وفي واحدة من مداخلاته النادرة دافع
تينيت
عن مؤسسته مؤكدًا منذ بداية كلمته
أنها لم تؤكد يومًا
أن أسلحة الدمار الشامل العراقية تشكل "خطرًا وشيكًا".
وخرج كولن باول
مستقيلا من وزارة الخارجية
الأمريكية في بداية للغيث رغبة
بغسل العار..
وفي 26 شباط
2005 وبعد عامان وواحد وعشرين
يوما على ظهوره في الإجتماع
التأريخي لمجلس الأمن لإتهام
العراق ..
بعد كل هذه
المذابح والقتل والتدمير والعدوان
والطغيان اقر وزير الخارجية
الاميركي السابق كولن باول يوم (بان خطابه في 5 شباط 2003 أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة والعالم
حول اسلحة الدمار الشامل
العراقية كان (وصمة)
على سمعته)!!...
وفي مقابلة مع شبكة التلفزيون
الاميركية (سي ان ان) قال باول :
(كان
وصمة لاني كنت ذاك الذي قدم هذا
العرض بإسم الولايات المتحدة أمام
العالم وسيكون بإستمرار جزءا من
نتائج عملي)!..
وقال باول:
(إن
ذكرى هذا العرض هي بالنسبة له
مؤلمة)!..
وأعرب باول عن (ذهوله) لكون بعض المسؤولين في اجهزة الاستخبارات الاميركية والذين لم يذكر
اسماءهم كانوا (يعلمون إن بعض المصادر التي تم اللجوء اليها لم تكن موثوقة)!.
وقال باول ايضا
انه :
(لم
ير)
أي رابط بين إعتداءات 11 ايلول
2001 في الولايات المتحدة وبين
نظام بغداد)!..
وقال:
(لم
أر أبدا أي دليل حول وجود رابط ما)!..
وفي حديثه لصحيفة ديلي تلغراف
اللندنية في أول مقابلة له بعد
إستقالته من وزارة الخارجية
الاميركية وردا على سؤال حول
المعلومات الاستخبارية الكاذبة
التي تلقاها حول أسلحة الدمار
الشامل العراقية المزعومة، قال
باول :
(كان
هناك إعتماد كبير على الفرضيات
وعلى السيناريوهات التي تتحدث عن
أسوأ ما يمكن أن يحدث.. وبالنسبة
للمعلومات الاستخباراتية فأحيانا
تتحدث الى أشخاص يبيعونك كذبا)!..
وقال باول
انه:
(يتألم
للشرح الذي قدمه في مجلس الأمن
الدولي والذي تبين أنه كان مبنيا
على إستخبارات كاذبة)!.
وأضاف :
(سأظل
معروفا الى الأبد بأنني الشخص
الذي قدم ذلك الشرح)!..
وفي كتاب
المستشار الألماني غيرهارد شرويدر(تجربتي
مع السياسة)
الذي نشر في 27/10/2007 يقول:
(أن
التقارير التي توصلت إليها لجنة
مفتشي الأمم المتحدة والتي قدمتها
لمجلس الأمن الدولي في نهاية
كانون ثاني يناير وبداية شباط
فبراير 2003 أوضحت أنه كان هناك
تعاون كبير من جانب الحكومة
العراقية، فهانز بيلكس رئيس لجنة
المفتشين ومحمد البرادعي رئيس
الهيئة الدولية للطاقة الذرية
تأكدوا تماما من أنه لا يوجد أثر
لأسلحة الدمار الشامل وكذلك لا
يوجد هناك برامج لتطوير أسلحة
نووية.... وهذا كان عكس البيانات
والمعلومات التي ذكرها " كولن
باول" أمام مجلس الأمن الدولي في
5 فبراير 2003.
وكنت
أنا وشيراك وبوتن
مع الأغلبية في مجلس الأمن
المعارضة للحرب، والذي كان يعني
أنه لا يزال هناك فرصة لتجنب
الحرب : فزيادة وتكثيف عمليات
التفتيش مرة أخرى كان يعني إعطاء
فرصة لكسب الوقت ، مما يدعم من
عمل المفتشين الدوليين وعلى
الجانب الآخر توسيع الفجوة التي
ستظهر في التحالف المؤيد للحرب...
فتوني بلير وخوسيه ماريا أزنار
كانوا تحت ضغط كبير من الجماهير،
حيث تعرض بلير لمقاومة وحملة
انتقادات حادة من داخل حزبه " حزب
العمال" ، كما أن السكان المدنيين
في أوروبا خرجوا في مظاهرات
جماهيرية كبيرة.
وفي 15 فبراير 2003 خرجت
ملايين من الجماهير في مختلف
أنحاء العالم ضد التهديدات بالحرب
على العراق، وما تزال هذه الصورة
عالقة في ذهني حتى الآن، فـ500
ألف متظاهر ألماني تجمعوا في شارع
" 17 يونيو" في برلين، ولا أحد
يستطيع أن يصف ما مدى شعوري عندما
كنت أرى أمام عيني هذا الكم
الهائل من الحشد الجماهيري يؤيد
وجهة نظري في قرارات سياسية قد
اتخذتها، فقد شعر الناس في أنحاء
العالم أن هذه الحرب غير عادلة
والتي سوف تسبب آلام كثيرة لهذه
الدولة وربما للعالم كله.
وفي مجلس الأمن
الدولي كان كل شيء قد تم في هذه
القضية لتجنب الحرب، وقد عبر عن
ذلك بوضوح الأمين العام للأمم
المتحدة كوفي عنان من خلال قرار
الأمم المتحدة رقم 1441 الذي أكد
انتهاء مهمة مفتشي الأمم المتحدة
في العراق وعدم العثور على أسلحة
دمار شامل ، وبالتالي عدم شرعية
الحرب طبقا للقانون الدولي ،
وكانت الولايات المتحدة ومعها كل
من بريطانيا وإسبانيا كانوا
يبحثون عن طرق أخرى لإيجاد مبررات
ممكنة لشن الحرب من خلال تجاهل
التفتيش عن الأسلحة.
وقد وافقت مع كل
من بوتن وشيراك على إعلان مشترك
لتأكيد موقفنا وتعقيد العمل على
إيجاد شرعية أخرى لقرار الحرب ،
فكل من الدول الثلاثة لعبت دور
مهم جدا ، فكان الفيتو في مجلس
الأمن لكل من روسيا وفرنسا كأعضاء
دائمين في مجلس الأمن، وألمانيا
من خلال رئاستها لدورة لجنة مجلس
الأمن في تلك الفترة .. وأحيانا
أتعجب وأتساءل هل كان القدر معنا
عندما كانت ألمانيا رئيسة هذه
اللجنة في الأول من فبراير حيث أن
هذه الرئاسة تتغير كل فترة؟
ويتابع
شرويدر:
وأتذكر أنه في مؤتمر صحفي عقدته
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن
في 9 فبراير 2003 في برلين، حيث
لم نترك أي مجال للشك في موقفنا
الرافض للتدخل العسكري في العراق،
وبعد ذلك سافر بوتن إلى باريس
والذي عرض هناك البيان الذي
اتخذناه معا على الجماهير
الفرنسية ، والذي أكدنا فيه
أن نزع سلاح العراق يجب أن يكون
هدف المجتمع الدولي ويجب أن ينتهي
سريعا، ولكن كل حل يكمن في إطار
مباديء الميثاق للأمم المتحدة،
فنحن وافقنا على استمرار عمليات
التفتيش وزيادة طاقتها وفاعليتها،
وقد أضفنا أيضا "لا يزال هناك
بديل للحرب ، فاستخدام العنف لابد
أن يكون الخيار الأخير، فكل من
روسيا وفرنسا وألمانيا مصممون على
ضرورة إعطاء فرصة للحل السلمي في
نزع اسلحة العراق".
فوثيقة الثمانية التي أعلنت من
خلالها ثمان دول أوروبية تأييدها
الحرب بجانب الولايات المتحدة
عملت على إظهار الانشقاق الأوروبي
بصورة ملفتة للنظر ،وكانت هذه
خطوة مهمة بالنسبة لي لإيجاد
توافق في الاتحاد الأوروبي، وفي
قمة بروكسيل بتاريخ 17 فبراير
2003 تمكنا من تحديد بيان مشترك
والذي شددنا فيه على أن المسئولية
الهامة لنزع أسلحة العراق تقع
داخل مجلس الأمن الدولي وأن العمل
المستقبلي للجنة التفتيش الدولية
لابد أن يحظى بالدعم الكامل من
الاتحاد الأوروبي، وهذين الموقفين
قد ذكرتهما في المقدمة، لأنه كان
من المهم بالنسبة لي أن أوضح أنه
لا يوجد حلول خارج مبنى الأمم
المتحدة، وعلى الجانب الآخر فإن
المؤيدين للحرب أوضحوا أن القوة
العسكرية لا يمكن استبعادها كآخر
الوسائل أو الحلول.
وبعدم تقدير
لهذه الدورة الأوروبية المشتركة
استمرت بريطانيا وإسبانيا مع
الولايات المتحدة في البحث عن
حلول شرعية لقرار الحرب" شرعنة
القرار" ، والذي تم تقديمه
في 24 فبراير أمام مجلس الأمن
الدولي، حيث طالب هذا القرار من
لجنة مجلس الأمن الدولي بأن
تقرر أن العراق لم يستغل الفرصة
الأخيرة التي أتيحت له لنزع
أسلحته ، فالمشروع ذكر أن العراق
قد أخلت بالتزامها نزع السلاح "
بشكل كبير جدا"، وأنها فقدت
الفرصة الوحيدة مع تحويل هذا
القرار، فقد أصبحت العراق خطر على
السلام العالمي والأمن
الدولي..... وكان هذا القرار
بمثابة "تذكرة مجانية" للحرب على
العراق.
ومرة أخرى
قدمنا "
ألمانيا – فرنسا – روسيا"
مذكرة مشتركة لنزع أسلحة العراق
بطريقة سلمية، والتي كانت مدعمة
هذه المرة من
الصين
، ومع مشروع القرار الذي أتخذته
الولايات المتحدة ، فإن إسبانيا
وبريطانيا قد تسببوا في الانشقاق
النهائي لمجلس الأمن الدولي، فمن
بين 15 عضوا في لجنة مجلس الأمن ،
فإن الولايات المتحدة كانت فقط
تضمن أصوات كل من "بلغاريا –
أنجولا – الكاميرون – غينيا "
والذي كان بحاجة لوسائل متعددة من
جانب الولايات المتحدة ، ولكن هذه
الدول لم تكن مستعدة بعد للانضمام
لمشروع القرار ، فحتى سوريا قد
التزمت بكلمة "لا" قبل طرح مشروع
القرار كما فعلت تشيلي أيضا،
ورفضت المكسيك الموافقة، وبالتالي
فإن أنصار الحرب قد تم عزلهم،
وهذه العزلة لم تكن كافية لإثناء
الولايات المتحدة عن الحرب بعد
عدة أسابيع.
ويقول شرويدر:
لقد توصلنا بالفعل لمنع مشروع
قرار الحرب في مجلس الأمن الدولي،
ورغم ذلك فلم يكن عندي أي إحساس
بالنصر لأني كنت على يقين بالفعل
بأن الولايات المتحدة سوف تخوض
الحرب، حتى من غير قرار من مجلس
الأمن.......... وكنت على حق ففي
20 مارس 2003 بدأت الحرب على
العراق، وقد انتابني القلق والخوف
من أن ما أنجزته السياسة الخارجية
الألمانية من استقلالية وحرية
يمكن التخلى عنه فيما بعد، وأن
نرتمي في أحضان السياسة الخارجية
الأمريكية مرة أخرى ، وعندما يريد
الحزب الإشتراكي الديمقراطي أن
يلعب دور مهم في السياسة الخارجية
"والتي هي ضرورية من وجهه نظري"
فإنه يجب على الحزب أن يفعل كل
شيء من أجل الدفاع عن الاستقلالية
النسبية، والنسبية تعني أنه لا
أحد لديه شك في رغبتنا وقدرتنا
على التحالف، فقد وجدت ألمانيا
طريقها الغربي الطويل بنجاح ،
فنحن ننتمي إلى ديمقراطية الأمم
المستنيرة في العالم، والآن نحن
نواجهه تساؤل وهو هل سياستنا
الخارجية خضعت للسياسة الخارجية
الأمريكية أم أكثر من ذلك؟ وأنا
عندي الإجابة الواضحة على هذا
التساؤل ففي التفاخر بالإنتماء
الألماني إلى الأمة الأوروبية ،
فإنه يكفي فقط في إطار هذا التوجه
والإنتماء أن نتمكن من تحقيق
إستقلالية جذرية في سياستنا
الخارجية والأمنية.
ويتابع شرويدر الحديث عن حرب
العراق فيقول: وبعجاله سريعة فإن إعلان انتهاء الحرب على العراق لم يتوقع ما
يحدث من تطورات خطيرة حاليا،
فإستراتيجية الخروج للولايات
المتحدة أصبحت سيناريو مرتبط
ببقاء العراق كأمة.
"المهمة
أنجزت"
هذه كانت كلمات جورج دبليو بوش،
ولكنها لم يتم إنجازها على
الإطلاق، ولم تكن متكاملة حتى
اليوم ، فموت أكثر من 2500 جندي(لحين
كتابة الكتاب!)
هو مؤشر مرعب ومخيف ، فمقاتلين
الجماعات الأصولية المتشددة وجدوا
ميادين المعركة المناسبة والتي
تعتبر أرض خصبة لهم، وبالنسبة
للولايات المتحدة فإن أصوات
المنشقين العراقيين تقود إلى
كارثة مروعة، حيث ضللت جهاز
المخابرات الأمريكي بأكمله
وأخرجته من دائرة التركيز.
ويؤكد شرويدر
: لا يوجد في الأفق بعد "
إستراتيجية الخروج" وأن ثورة
الجنرالات المتقاعدين ضد وزير
الدفاع الأمريكي رامسيفيلد تعتبر
دليل جعل أمريكا تبدأ في تحليل
مدى الافتقار في العقلانية عند
الحكومة وممثليها.
ومن الواضح أنه
حتى مع التلميحات الأمريكية
الوطنية ، فإنه من الصعب تحقيق
ولاء ودعم شعبي لهذه الحرب على
الإطلاق، ومازلت أعتمد على قدرة
الأمريكان من تحرير أنفسهم من
الأخطاء وأن يبدأو نهج جديد
يساعدهم في إحياء مجتمع القيم
والأخلاق.
ومن الممكن الآن
القول أنه قد حان الوقت لتشجيع
الولايات المتحدة الأمريكية
لتغادر مسرح الحرب في العراق، لكن
ذلك سيحتاج الكثير من الاستعدادات
الاستراتيجية والتي ستساعد
المشاركون في الحرب من حفظ ماء
الوجه، وكذلك ستضمن أيضا عودة
السلامة للجنود المشاركة، فهذه
الحرب كلفت البلايين والبلايين من
الدولارات ، وفوق التكلفة المادية
للحرب فإن هناك الدمار اليومي
الذي يحدث في العراق ، والأمثلة
على ذلك كثيرة فهناك على سبيل
المثال لا الحصر ، الدمار البيئي
، تدمير الأماكن الثقافية
والحضارية ، سرقة وتدمير حضارة
عريقة ، تكلفة المعاشات والعلاج
النفسي للآلاف من الجنود الذين
عادوا من هذه الحرب محملين
بالجراح النفسية.)
كانت نية حاقدة
وإنتقامية مبيتة قصمت ظهر كل من
شارك فيها وأرغم مَن ساهم في هذه
الجريمة إما على الهلاب او
الإستقالة او الإعلان عن تفاصيل
هذه المؤامرة ..
وقد نشرت منظمتان أمريكيتان
مستقلتان يوم في منتصف شهر كانون
ثاني 2008 دراسة بعنوان (حجج
واهية)
تعدد التصريحات
الخاطئة
التي أدلى بها الرئيس الأمريكي
جورج بوش ومعاونوه بين 2001 و2003
حول الخطر الذي يمثله العراق.
وقال
واضعو الدراسة الأعضاء في (المرکز
من أجل السلامة العامة)
و(الصندوق من أجل صحافة مستقلة):
إن ( دراسة كاملة تدلّ على أن
التصريحات شكلت جزءًا من حملة
منظمة أثارت الرأي العام ودفعت
البلاد إلى الحرب على أساس
تصريحات كاذبة تمامًا).. وأضافوا
أن :
(الرئيس بوش وسبعة مسئولين کبار
في الإدارة بينهم نائب الرئيس
الأمريكي ديك تشيني ومستشارة
الأمن القومي آنذاك
كوندوليزا
رايس
ووزير الدفاع
دونالد
رامسفلد
أدلوا بما لا يقل عن 935 تصريحًا
كاذبًا خلال السنتين اللتين تلتا
11 سبتمبر 2001 حول الخطر الذي
تشكله العراق برئاسة الرئيس
العراقي صدام حسين على الأمن
القومي الأمريكي)!.. وتناولت
الدراسة
مئات التصريحات والمداخلات العامة لمسئولين کبار في الحكومة.
وأشارت إلى
خطابات ومؤتمرات صحفية ومقابلات
لبوش ووزير الخارجية کولن
باول
ومساعد وزير الدفاع بول
ولفوفيتز
والمتحدثين باسم البيت الأبيض
آنذاك
اري
فلايشر
وسکوت
ماکليلان (أكّدت
كذبهم ل 532 مرة خلال السنتين
اللتين سبقتا التدخل الأمريكي في
العراق في مارس 2003
حول
) :
(أن
العراق يمتلك أسلحة دمار شامل أو
يحاول امتلاكها أو أن لديه صلات
مع القاعدة, أو الأمرين معًا)!...
وتذرعت الولايات المتحدة بامتلاك العراق ترسانة من أسلحة الدمار الشامل
لتبرير احتلال هذا البلد, غير أنه
لم يتم العثور على أثر لها بعد
إحتلال العراق. وأعلن بوش في سبتمبر 2002 في کلمته الإذاعية
الأسبوعية :
(
أن النظام العراقي يمتلك أسلحة
بيولوجية
وكيميائية وأعاد بناء منشآت لصنع
المزيد منها ويمكنه بحسب الحكومة
البريطانية أن يشنّ هجومًا
كيميائيًا أو
بيولوجيًا
في غضون 45 دقيقة)!..
مضيفًا أن :
(هذا
النظام يسعى إلى إمتلاك القنبلة
النووية ويمكنه صنع واحدة خلال
سنة بإستخدام مواد إنشطارية)!..
وقال بوش في خطابه الذي
أعلن فيه بدء الحملة العسكرية على العراق يوم 20 مارس/ آذار:
(
في هذه الساعة فإن القوات
الأمريكية العسكرية تقوم بعمليات
عسكرية من أجل نزع
سلاح العراق
ووفقا لاوامري فان قوات التحالف
بدأت في إنتقاء بعض الأهداف أو
ضرب
بعض الأهداف المنتقاه لشل قدرة
صدام حسين)!.
.
وقوله:
(وفي
هذا الصراع فان الولايات المتحدة
الامريكية تواجه عدوا
لايحترم أي مواثيق للحرب.)!..
وقوله :
(إن
شعب الولايات المتحدة الامريكية
واصدقاءها من الحلفاء لن يقعوا
تحت رحمة نظام
استبدادي طاغية يهدد العالم
وسلامه بأسلحة الدمار الشامل
.. علينا أن نضرب بكل قوة
هذا التهديد بالبحرية والجيش والطيران وكل شيء حتى لا نرى
الاطباء وعربات الاسعاف
تأتى الى مدننا لترفع الأنقاض)!
.
وقوله:
(المسالة
الان تتعلق بتلك الضربات
العسكرية .. وأقولها لكم بكل
صراحة .. لن تكون
هذه حملة ضعيفة او وسطى او متوسطة.
الهدف هو الربح والانتصار )!..
أين أهداف
بوش اليوم ؟..
وهل تحققت
إدعاءاته من أن العراق كان نظاما
يهدد الإستقرار العالمي ؟..
وعلى مَن
سلّط هذه الحملة التي لم يرغب بان
يصفها أحد بالضعيفة او
المتوسطة؟..
أين إنتصاراته؟..
وانت تغادر
التأريخ مع عار الكذب والتزوير
والدمار..
نقول لك..
نعم..
لقد ضربتم
بكل قوتكم ..
ولكن نسيتم
إن ضربة الله والحق أقوى..
وأنت يا كولن
باول
..
لقد تحول يوم
الأدلة في 5 شباط 2003 من يوم نصر
لك الى يوم عار عليك ..
وسيبقى
معك وحسب قولك..
وبدلأ من أن
تعلن إعتذارك الذي رفضت تقديمه
بعد عام من تلك الجلسة فأنت اليوم
تعترف بوصمة العار لكل تأريخك ..
وهذا ما جعلك
وأنت الجمهوري بتحويل ولاءك الى
الديمقراطيين!..
فيا مَن
ضحكوا عليك ..وأوهموك..وجعلوك
اليوم بلا ولاء..
لن يكون
لإعتذارك معنى ..
ولن يعيد
لملايين شهداء العراق الحياة ..
وسيلحق بك
وبكل من ساهم بالعدوان على
العراق..عار آخر غير هذا العار..
إنه عار هذه
الحكومة التي نصبتموها ..
والذي
سيلاحقكم حتى بعد رحيلكم ورحيلها
.. |