|
الخبر الأول
(قال نيجرفان البارزاني
يوم
2/11/2008 إن عقود النفط التي
أبرمتها حكومته دستورية و”لا يحق”
لوزير النفط حسين
الشهرستاني أن يصدر قرارا
“منفردا” بهذا الشأن مشيرا الى
ان الأقليم على استعداد
لتصدير النفط العام المقبل
وأوضح البارزاني في كلمته التي
ألقاها خلال مراسيم
افتتاح المهرجان الـ60 للاعلان
العالمي لحقوق الانسان في مدينة
أربيل أن “العقود النفطية في
كردستان أبرمت بشكل دستوري، ولا
يحق لوزير
النفط حسين الشهرستاني أن يتخذ
قرارا منفردا بهذا الشأن).
التعليق
ترى ما هي القوة التي يستند عليها
نيجيرفان وهو يهدد وزير نفط
الدولة الإتحادية بحيث لا يحق
للوزير التابع للمالكي أن يصدر
قرارا يخص الأقاليم!!..والموضوع
إذا إنطبق على النفط فهو ينطبق
على الداخلية والدفاع
والخارجية!..فلا يحق لوزير الدفاع
عمل شيء منفردا!!..وهذا ما حدث
فعلا!..ترى ما هو رد الشهرستاني
ووكلاءه ومدراءه العامين ورد
مستشاري المالكي المتواجدين في
الداخل والمقيمين في الخارج؟..
الخبر الثاني
(قصفت الطائرات والمدفعية التركية
مناطق نيروه وريكان وبرواري
الحدودية التابعة لمحافظة دهوك،
منذ الساعة الحادية عشرة من ليلة
الاثنين1/11/2008 واستمر القصف
حتى فجر اليوم الثلاثاء 2/11.وقال
مصدر مطلع في المنطقة إن القصف
شمل قرى سبيندار بيتكار
التابعتين لقضاء زاخو وجمجو
وشاكي وبيسب التابعة لقضاء
آميدي.وأضاف المصدر انه لم يعرف
حجم الأضرار التي خلفها
القصف.يذكر ان الطائرات والمدفعية
التركية تقصف بين فترة واخرى
المناطق الحدودية مستهدفة مواقع
حزب العمال الكردستاني في تلك
المناطق ما أدى الى ترك سكان تلك
المناطق لمساكنهم خوفا من تعرضهم
للأذى كما ألحق القصف أضرارا
مادية جسيمة بمزارع وحقول
المواطنين).
التعليق
عندما كان نيجيرفان البرزاني يهدد
الشهرستاني ويتوعد كالطاووس
بحكومة المالكي في (مؤتمر حقوق
الإنسان المكرس للهجوم على النظام
السابق وتمجيد النظام الحالي كانت
حدود (إقليمه!) الشمالية تتعرض
لأعنف الهجمات الجوية التركية
ةالقصف بالمدفعية بمختلف انواعها
!..فهل كان سكان تلك المناطق
المنكوبة يستمعون الى تهديداته
ولو أن وزير الدفاع الحالي في
حكومة المالكي كان قد امر
(طائراته!) بالرد على العدوان هل
كان سيتعرض لنفس الهجوم بحجة عدم
التنسيق مع (حكومة الإقليم
النعامة)!..
الخبر الثالث
(اكد رئيس مجلس النواب محمود
المشهداني ان العملية السياسية في
العراق شأنها شأن
الملفات الامنية والاقتصادية. فهي
تتقدم وتصاحبها بعض العثرات ،
مشيرا الى ان
العراق يمر بمخاض عسير ، مؤكدا في
الوقت ذاته ان مَن ارتبط بأجندة
خارجية " سيذهب
"
ويبقى العراق
.
وذكر ان الـ 30/6/2009 ستغلق جميع
السجون الاميركية في العراق.وفي
سياق اخر قال المشهداني أن
الدستور كتب على عجالة وكان هناك
اصرار على
تضمينه رؤى شخصية لأحزاب ومكونات
وتابع: " من يبحث عن الفيدرالية
في العراق يبحث عن
تقسيم العراق. فاذا اريد ان يبقى
العراق كما هو عليه علينا ان
نحافظ على وحدته).
التعليق
وهكذا سيرحل كل من له أجندة
خارجية من العراق ويبقى من لا
أجندة خارجية له!..وإن صحت هذه
النبوءة فسيرث الأرض عباد الله
الصالحين فعلا ..الذين سيواجهون
عمليا
حقيقة أن
القوات الأمريكية لم تغادر العراق
وإن قواعدها المحصنة التي انفقت
عليها مايزيد على تريليون دولار
(مقدسة !) بموجب الإتفاقية ولا
يستطيع أحد أن يتقرب منه لأنها
محميات أو ولايات أمريكية كاملة
ومجهزة بكل شيء وفق القانون !..
ونعم ربما سيتم غلق جميع السجون
الأمريكية في العراق بعد 30
حزيران 2009 ولكن جميع السجناء
سينقلون الى سجون خاصة داخل تلك
القواعد!..
الخبرالرابع
(اعتبرت الصحف الامريكية الصادرة
هذا اليوم 3/11/2008 أن الاتفاقية
الامنية بين العراق والولايات
المتحدة وضعت الحكومة العراقية
على أعتاب مرحلة جديدة.ونقلت
صحيفة كريستيان ساينز مونتير عن
نائب رئيس الوزراء برهم صالح
قوله:"اعتقد أننا نشهد دخول مرحلة
جديدة وهي تغيير الديناميكية
السياسية التي تزامنت مع انتهاء
ولاية الرئيس بوش، ونهاية مرحلة
جديدة وهي مرحلة قرارات مجلس
الأمن الدولي ". واعرب صالح عن
أمله بانجاز الحملة الامنية خلال
سنة ونصف، موضحا ان الوقت حان
لتنفيذ حملة سياسية من اجل إصلاح
الأخطاء الهامة في النظام ، وحل
القضايا السياسية العالقة، كقضية
توزيع العائدات).
التعليق
تفسير كلمة الديناميكية ببساطة هي
(الحركية ) حيث إن الأجسام إما أن
تكون ساكنة أو متحركة وكذلك
المنظومات والحالات ..فلو إعتبرنا
أن الوضع السياسي متحرك وغير ساكن
فإن (المفكر والمنظرالجديد في
العراق الجديد!) برهم صالح يقول
ان الإتفاقية سببت ظهور مرحلة
جديدة وهذه المرحلة الجديدة تتلخص
بعبارة ( تغير حركة الوضع
السياسي!)..أي أن إتجاهاتها
ستتغير والغريب أنه ربطها مع
إنتهاء ولاية بوش و(نهاية!!)
مرحلة جديدة وهي مرحلة قرارات
مجلس الأمن!!..سنترك أمر التفسير
التنظيري (للسيد الجعفري!)..
الخبر الخامس
(قرر مجلس الوزراء إعادة النظر
بتشكيلة الوفد المفاوض مع الجانب
الأمريكي بشأن الإرشيف اليهودي
العراقي. وذكر بيان للأمانة
العامة لمجلس الوزراء ان الحكومة
اشترطت مراعاة عدة نقاط لتشكيلة
الوفد المفاوض، أبرزها رئاسة
الوفد واختصاصه في التفاوض بشأن
الارشيف المذكور، إضافة الى تحديد
الجهة التي سيتم التفاوض معها ،
وعدم إعطاء صلاحيات للوفد باتخاذ
اي قرار دون علم مجلس الوزراء،
كما ألزم مجلس الوزراء الوفد
بتعليمات محددة تطرح مع الجانب
الامريكي.
وذكر البيان ان أمانة مجلس
الوزراء تعد الجهة المعنية حصرا
بالتحقيق والتأكد من تشكيل الوفد
من ذوي الخبرة والاختصاص
والكفاءات المطلوبة. وكانت وسائل
الإعلام تناقلت أنباء تفيد بتهريب
الارشيف اليهودي العراقي من
العراق الى اسرائيل، إلا ان
مستشار وزارة الدولة لشؤون
السياحة والاثار بهاء المياحي وفي
تصريح صحفي نفى ذلك، مؤكدا ان
الوزارة تلقت تأكيدات من مركز
الارشيف الوطني الامريكي (NARA)
تفيد بأن الارشيف اليهودي العراقي
مازال تحت رعايته، ولم يتم نقل أي
جزء منه الى اسرائيل أو أية دولة
اخرى. يذكر ان مجلس الوزراء شكل
وفدا للتفاوض مع الجانب الامريكي
من اجل استعادة الإرشيف، قبل ان
يقرر إعادة النظر بتشكيلة الوفد).
التعليق
هل يمكن لأي مسؤول حكومي أو حزبي
أن يشرح لنا كيف تمت عملية (سرقة
وتهريب) الإرشيف اليهودي العراقي
وأين كان محفوظا ومن ساعد القوات
الأمريكية على الإستيلاء عليه
وتهريبه فورا الى إسرائيل ..وما
علاقة الإرشيف الوطني الأمريكي
بوثائق عراقية (في دولة السيادة
الكاملة!) ..وهل إن المشكلة في
طبيعة الوفد المفاوض أم في حق
العراق بإستعادة ممتلكاته دون قيد
او شرط؟!..
الخبر السادس
(ذكر الخبير القانوني طارق حرب
الثلاثاء 2/11/2008 أن هيئة
الرئاسة ستصادق على حكم اعدام علي
حسن المجيد مشيرا إلى امكانية
مصادقة الرئاسة ايضا على الاحكام
السابقة والجديدة مرة واحدة ويجوز
ذلك دستورا وقانونا.
وقال حرب إن “المجيد كان محكوما
بالاعدام شنقا في قضية الانفال
وفي حالة صدور حكم اخر بالاعدام
عليه في قضية الانتفاضة
الشعبانية، فسيكون هناك اعدامين،
والدستور يوجب التصديق فهو لم يعط
اي سلطة تقديرية للجهات او
المراجع بشأن تعديل الاحكام او
تعديلها او تخفيفها”.
واضاف انه “بعد صدور الحكم اليوم
بخصوص المتهمين سترسل القضية الى
التمييز ومن ثم تقوم الهيئة
التمييزية بتصديق الحكم او نقضه،
فان تم تصديق الحكم يتم تنفيذ
الاحكام المقرة بعقوبات اقل من
الاعدام كالسجن المؤبد او عشر
سنوات”.
وتابع الخبير القانوني “أما احكام
الاعدام فيستلزم عرضها على مجلس
الرئاسة للمصادقة لاسيما ان هنالك
احكام سابقة الى الان متوقف
التصديق عليها، اما اذا اقرت
الهيئة التمييزية نقض الحكم
فستكون هناك اجراءات جديدة في
المحكمة “).
التعليق
هذه المرة التعليق ليس قصيرا!!..
أدناه مقتطفات من مقالة للكاتب
طالب عراق بعنوان : (من
هو العريف طارق حرب؟ بطل
الفضائيات ودجال الإحتلال ومداح
الصفويين)
يقول فيها:
في مطلع العقد السبعيني من القرن
المنصرم نشرت
جريدة العراق
خبرا صغيرا في احدى زواياها عن
عريف في الجيش العراقي يدرس مساء
في كلية القانون والسياسية
،
..
ومع معاناته فقد كان طالبا متفوقا
وتسهب الجريدة الغراء في وصف
العريف الذي
يواصل دوامه في الكلية بواسطة
دراجة هوائية وكيف كان يضع كفاية
بنطاله في جوربة و(
يصمط) كتبه خلفه ... شاء حسن
الطالع ان تقع هذه الصحفية بيد
السيد رئيس الجمهورية العراقية
احمد حسن البكر
وتقع انظاره
على الاشارة الواردة بحق هذا
المكافح
.
فيقرر تكريمه بان(تروج
معاملة له ويمنح رتبة ضابط حقوقي
في الجيش العراقي) و(يوفد على
نفقة الدولة إلى القاهرة لإكمال
دراسته العليا في
القانون) لم يكمل الدراسة التي
اوفد من اجلها لاسباب خارجة عن
موضوعنا .. ولكنه عاد ليحضى
برعاية رؤسائه واحتضانهم له
وادلها بقاءه في الدائرة
القانونية لوزراة
الدفاع في مركز مدينة بغداد مذ
كان ضابطا حدثا حتى احالته الى
التقاعد برتبة عقيد
؟!
كان الباب امامه مفتوحا على
مصراعيه ، يكتب ، ويجمع
القوانين الصادرة لتطبعها
وزارة الدفاع مذكورا عليها اسمه
الى جانب اسماء اكبر
الرتب العسكرية في الجيش العراقي
(راغب فخري وغيره)..
كان مُنظّـرا جيدا للقرارات التي
تصدرها الحكومة حتى
التي كانت بمضمونها معطله لأحكام
القانون للضرورة التي كانت عليها
ظروف الحرب وما
عليها
..
ومتفننا في التملق لرؤساءه.
ومع هذه الوداعه ازاء رؤسائه ..
فقد كان تجاه مرؤسيه
قويا في ( الحق ) لاتاخذه لومة
لائم .. ولاننسى محاسبته جنديا
ارسلته موقوفا احدى
الوحدات
الامنية بتهمة (( عليه موشرات
أمنية ))- ومن يرسل الى الدائرة
القانونية او
احدى معاونياتها كان يعتقد انه
يتجه الى بر الامان ? وكيف انقضى
علي كوحش كاسر
ليسقطه ارضا بضربة جلاد محترف ثم
يسحق ظهره بقدمه الكبيرة حيث نقل
هذا الجندي
المشلول لكسر ظهره من احدى غرف
الدائرة القانونية الهادئة في
منطقة الوزيرية الى
المجهول .. حيث عتمت اخباره عن
الدائرة وعن وحدته العسكرية ..
ولاندري ان كان اهله
وجدوا رفاته بعد الاحتلال في
((احدى المقابر الجماعية
المجهولة!! )) .. حتى بعد
احالته على التقاعد استمر
الاحتضان ودامت الرعاية .. مارس
المحاماة وكادت تكون
مقتصرة على المحاكم العسكرية حيث
تأثيره الواضح ليحقق ثراء وسمعة ؟
و للأنصاف ولإكمال الاجابة على
السوال : من هو
..؟
رب سائل يسال .. لماذا احيل على
التقاعد وهو في عنفوان
عطائه ؟
لسان الحال الذي يحاول ان يرسمه
يوحي بانه كان ممن
تضرروا من (( النظام السابق ))
ولكن .. دعونا نقرا معا بعضا مما
جاء في المجلس
ألتحقيقي الذي أحيل بموجبه على
التقاعد مع اثنين من دائرته ممن
هم اعلى منه مرتبة
مع التحفظ على ذكر الاسماء
وبالقدر الذي يسمح به من كان قد
ورد اسمه في المجلس من
هم من الشخصيات العامة
:
(
جندي مكلف يصاب بصعق كهربائي في
حمام داره في بغداد يؤدي
الى وفاته .. يشكل مجلس تحقيق في
وحدته كما هي سياقات العمل ،
ويعتبر وفاته اثناء
الخدمة وليس من جرائها .. شقيقة
الجندي المتوفي تقدم اعتراضا الى
مديرية الدائرة
القانونية على قرار المجلس
ألتحقيقي المذكور باعتبار الدائرة
القانونية هي المرجع
القانوني لكافة وحدات الجيش
العراقي .. عليه فقد صدر الأمر
بتشكيل مجلس تحقيقي جديد
من ثلاثة ضباط احدهم العقيد طارق
حرب الذي تولى مهمة إنجاز التحقيق
واصدار القرار
المناسب .. والذي خلص الى ان وفاة
الجندي
المذكور كانت اثناء
الخدمة ومن جرائها
!!!!..
ويستحق مخصصات شهداء قادسية صدام
المجيدة .. الخ
...القرار
.
ولكن جهة أمنية كانت تراقب
الأحداث وقرارات المجالس
المتضاربة مما يدفعها ان ترفع
تقريرا عن واقع الحال الى الجهات
العليا مذكرة ان
المجلس ألتحقيقي لم يكتب من خلال
الاطلاع على ارض واقع المعركة
..
وانما كتب ليلا في شقة الفنانة
السمراء
((...))
مطربة الاذاعة
والتلفزيون المعروفة (( شقيقة
الجندي المتوفي )) وبناء على هذه
المعلومات أمرت
السلطات العليا بتشكيل مجلس
تحقيقي بحق الضباط الحقوقيين
الثلاثة ... ولا ننسى دفاع
((
احدهم )) بتقديمه تقارير طبية
تثبت انه كان ((عنينا
))
منذ
أكثر من سبع سنوات
...
(ولا ننسى تعليق المحقق الظريف
: (
كيف ؟ وله أطفال دون هذا السن
!..
قرر المجلس التحقيقي تقصير
الثلاثة ... ومع (الواسطة
التي يجيد بطلنا أصول فنونها) ..
قررت الجهات العليا إحالة الضباط
الحقوقيين
الثلاثة على التقاعد ... فقط
!!!
فهل عرفتم من هو الأستاذ طارق
قاسم حرب الحقوقي المدلل
على ( النظام السابق) والمتضرر
منه حاليا ومنظر المحكمة المهزلة
المحتصة بمحاكمة
اركان النظام السابق؟
ونجم أقبح وأقذر فضائيتين تابعتين
للاحتلال : الحرة
والفيحاء
من أقبح أقواله
:
(ان قرارات مجلس الأمن الدولي
والتي هي من أعلى صيغ القانون
الدولي تنص علانية على سيادة
العراق وإستقلاله، وان
السيادة العراقية هي سيادة حقيقية
على كامل التراب
العراقي!!)..
ومن الجدير بالذكر أن (الخبير
القانوني الكبير !) طارق حرب هو
صاحب المقترح الذي رفع الى الرئيس
الشهيد صدام حسين بقطع اذن
الهاربين من الجيش العراقي...
والوثائق التي
تثبت ذلك موجودة!.. |
