المقاومة
العراقية : عندما ينسى
القضاء - اعتبار راتب الموظف ارث
لعائلته ولا يجوز لاحد حجبه
شبكة المنصور
الوليد العراقي
غريبة هي القوانين الوضعية وكم هي
بعيدة عن عدالة السماء فهناك
الكثير من حاجات البشر ومحمياتهم
ما زالت تحت وطأة القانون على
الارض وفي اماكن مختلفة من
العالم.ما زال المشرع على الارض
ساهيا او قل ناسيا او ربما لم
يتوصل بعد الى الكثير من الحقوق
للافراد ويحصنها بقانون يحميها من
الاجتهاد والسفه امام اي قرار
تتخذه او تجتهد به السياسة وخاصة
تلك الحقوق الارثية من حيث النظرة
الفقهية لها اي فقه القانون ومن
حيث موجباتها للفرد او للمجتمع
وهي في كثير من الاحيان تقع تحت
طائلة القانون او القرار الذي ما
زال في كثير من الاحيان ينساح دون
حدود ليغمر ارثا او حقا دون رادع
قانوني مستندا الى فقه الحقوق
ومنها راتب الموظف في الدولة
وحتى في القطاع الخاص والمختلط.
الراتب الذي يتقاضاه الموظف هو
نتيجة اتعابه ونتيجة تعب السنين
وشقاؤها من اجل اكتساب هذا الحق
للفرد في مجتمع ما وهنا يصبح الر
اتب ليس امتيازا احتكاريا لشخص
الموظف يتصرف به كيف يشاء ومن ثم
يحق للمتعامل معه اي المؤسسة ان
تتصرف براتبه كيف تشاء بحجة عدم
وجود قانون يحميه من الانتهاك
لحرمته لانه لم يوضع في باب
الميراث بقانون واضح يحكم النظر
اليه ويحدد موجبات صرفه او قطعه
عن الموظف اذا كان بالامكان حجبه
عن موظف ما ولاي سبب كان حيث ان
الارض العقار وخاصة في الدولة
الاسلامية لا يجوز التصرف بها من
قبل الدولة الا بتشريع اخذا بنظر
الاعتبار المصلحة الخاصة والعامة
وكيفية التوفيق بينهما بشكل لا
يؤثر على حق المواطن في ارثه
العقار او الراتب ومن ثم ظمان
حقوق عائلته في التصرف به بعد ان
يكفل القانون حماية هذا الحق حاله
حال الموروثات الاخرى كالعقار
والمبالغ العينية والمادية
وممتلكات المواطن الاخرى غير
القابلة التصرف بها من قبل اي جهة
بظمنها الدولة.
وهنا اليس من الغرابة بشكل ان
تقوم حكومة ما بقطع رواتب موظفيها
ولاي سبب كان ومنها الاسباب
السياسية وهذا ما حصل في العراق
على ايدي الاحتلال والاحتلاليين
من ازلام الاحتلال حين تجاوزوا كل
الشرائع بل عدالة السماء ان لم
يجد قانون وضعي يحمي مكتسب
المواطن براتبه ظمن الدولة .ان
هذا التجاوز جعل من العراقيين
الملايين والالاف التي تركت في
العراء وهم شريحة الموظفين
المدنيين والعسكريين دون راتب وقد
نسي المشرع المحتل ان رواتبهم هي
ارث لعوائلهم لا يجوز التصرف بها
على اساس الموقف الشخصي والسياسي
من الموظفين في دولة العراق.انك
يمكن ان تنهي تواجد موظف ما
ولاسباب سياسية من خدمته اي تمنعه
من التواجد في دائرته بدافع منع
خطورته على نظامك السياسي ان صح
ذلك لكن ان تحجب راتبه وهو ارث
عائلته التي دفعت الكثير وتحملت
كل الهموم من اجل ان يصبح هذا
موظفا في دوائر الدولة او القطاع
المشترك او حتى القطاع العام
وتحرم اهله ووارثيه من حقهم في
راتبه اراها جريمة قتل لافراد
عائلته بكاملها من خلال الترويع
والتجويع وفتح باب الحاجات دون
سدها وهذا اكبر انتهاك لحقوق
الانسان في العصر الحديث وعلى يد
الانسان الذي تحول الى وحش كاسر
وبلاءا على الاباء والاولاد.
تصور ان احدا يحجب راتبي ويمنعه
عن اهلي لارى الحسرة والحاجة
بعيون اطفالي عند ذاك ستراني
حاملا سيفي بكل يقين الرجال
الرجال لاقول للمختص اتراني جيدا
وماذا ترى في عيوني ؟والله ان لم
تدفع اجوري وحق اطفالي لاضربن
عنقك واقطعه كما قطعت رزق اطفالي
ولن تجد في قلبي غير الغضب والثأر
على ما استوليت عليه من ارث تركته
لمن انا راعيا لهم شرعا وقانونا
فمن الذي اجاز لك ان تتصرف بهذا
الملك الصرف الذي بحوزتي ايها
الاحمق ؟ثم ما الفرق بين الراتب
والعقار الارض في مملوكات الانسان
اليست كلها املاك ارثية تعود
لورثته من بعده؟ الا احمل ورقة
وقلما واكتب لرئيسك الغافي عن
حقوق الناس اكتب له ارجعها ورثة
مستحقة والا النزال المر ايها
الوافد اللعين من وراء القارات
والمحتل لبلدي ولاملاكي املاك
وطني وشعبي العراق.ومن هنا يمكن
ان اشرع قانون ارث الراتب كي
يطلقوه او يقتلون ويسجنون حالهم
حاله فالنصر على الاعداء نسيان
الموت لحظة الفصل المناسبة في
حومة الحق والحقوق التي يصبح اكبر
واحد ضعيفا عند مطالبته بها
ليتسلم ويرد الامانات الى اهلها
الارقام الصعبة في موازين القوى
على ارض الصراع العراق وغدا عندما
تفلت الامور من بين ايديهم كم
سيندمون ويتوسلون علينا وغدا
لناظره قريب والله اكبر يا عوائل
العراق المجاهدة عوائل اهلي
الشرفاء الوطنيين النشامى الذين
يموتون ولا ياكلون لحمهم لانهم
احرار.
