اولا :ـ ذكري مرور عامين علي قيام الإحتلال الأمريكي وعملائه باقدامهم علي إغتيال الرئيس الشهيد صدام حسين في صباح اليوم الأول لمطلع العام الجديد أي في اليوم التالي لمحاكمة منتظر الزيدي الذي جسد قوي المقاومة العراقية الباسلة المناهضة للإحتلال وعملائه و أيضا يتواكب مع الذكرى السادسة ليوم إنتخاب الشهيد صدام حسين رئيسا للعراق

ثانيا :ـ إحتفال الإحتلال وحكومته بموافقة مجلس الأمن بالإجماع مساء يوم الأثنين الماضي علي قرار أصاغته أمريكا وبريطانيا وينص علي إخراج العراق من طائلة البند السابع وإنهاء تفويض القوات المتعددة الجنسيات شكليا ً وذلك في يوم الحادي والثلاثين من كانون اول ـ ديسمبر وتاتي هذه الخطوة بعد أيام من توقيع إتفاقية العار بين حكومة العملاء وإدارة الشر الأمريكي في العراق و التي نال فيها المالكي وبوش هدية منتظر الزيدي والشعب العراقي والشعب العربي ، فيوم محاكمة الزيدي هوذاته تاريخ الإنتهاء من تاريخ التفويض الدولي الذي يتحول به الإحتلال الي تواجد مشروع بمقتضي إتفاق دولي بإطار قانوني و المرجع الأساسي في ذلك هي إتفاقية الإذعان وبذلك يتحول العراق من دولة تحت الإحتلال الي دولة كاملة السيادة وهذه هي الكذبة الكبري والخديعة الأمريكية الجديدة و الحقيقة أن العراق مازال تحت الإحتلال ولكن بصوره الجديده وأن ما بني علي باطل فهو باطل .

وبالعودة الي محاكمة البطل منتظر الزيدي نقول بانه لايجوز محاكمة منتظر لانه أسير حرب و من الناحية العملية والفعلية أن العراق مازال تحت الإحتلال حتي لو خرج العراق من طائلة البند السابع وعُقدت الإتفاقيات فالمعتقلين في السجون العراقية والأمريكية هم بمقتضي القوانين الدولية ومعاهدات جنيف هم أسري حرب وأن صفة الأسير لم تزول من الناحية الفعلية ولهذا نطالب هيئة الدفاع التي تشكلت من إتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين العراقيين وبعض المحامون الذين تطوعوا للدفاع عن الزيدي بمراجعة موقفهم ومقاطعة هذه المحكمة المهزلة التي يُنفي عنها إستقلالها وحياديتها ويضفي عليها وصف المحكمة الصورية ولتجاهلها دورالأتفاقيات والمعاهدات الدولية في مثل هذه المحاكمات وكذلك ننصح بعدم تعاون منتظر الزيدي فك الله أسره وثبت عزيمته علي ما يلاقيه من تعذيب علي أيدي المحتلين وعملائه مع أي محامي مكلف من قبل المحكمة للدفاع عنه فهذه المحاكمات التي تجري الآن في العراق ومنذ إحتلاله هي خرق فاضح وواضح لأبسط المعايّير والمبادئ الدوليّة لحقوق الإنسان فضلاً عن أن جميع المحاكمات والمحاكم التي تجري في العراق هي غير شرعية لأنها ُأنشأت وتجري في ظل إحتلال غير مشروع يُنتهك فيها حق الدفاع بشكل سافر وغير مقبول ، وقد تمّ إغتيال عدد من المحامين العراقيين الذين يتصدون للدفاع عن أبطال العراق من السياسين والعسكريين السابقين و تمّ تهجير آلاف المحامين خارج العراق تهديداً وإرهاباً .

كما أن هذه المحاكمات تجري في مكان وأجواء غير آمنة وفي محاكم سياسية غير مستقلة وغير حيادية تفتقر لأبسط قواعد شروط التقاضي ومباديء العدالة وتخالف نصاً وروحاً الأعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية للحقوق المدنية والسياسية وإن كنا نثمن موقف كل الأحرار والشرفاء من هذه الأمة الذين خرجوا يدافعون عن منتظر الزيدي ونادوا باطلاق سراحه من سجون الإحتلال الأمريكي من فاعليات ونقابات وهيئات ومثقفين وصحفيين ورجال قانون ولكن نحن مع الرأي الذي بنادي به بعض خبراء القانون من مقاطعة هيئة الدفاع عن البطل منتظر وذلك حتي لا يتكرر ماحدث مع الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين أثناء محاكمته وحضور نخبة من المحامون العرب والعراقيين زائعو الشهرة والصيت من الذين عُرف عنهم مواقفهم القومية والوطنية إلا إننا كنا مع الرأي الذي كان ينادي بالمقاطعة حتي لا نعطي الشرعية القانونية لهذه المحكمة فحضور المحامين عن الرئيس صدام حسين أمام المحكمة الجنائية العراقية التي تشكلت بعد الإحتلال أعطت هذه المحكمة الشرعية ووفرت لها أركان محاكمته ، أما مقاطعة المحكمة كان سوف يرفع الغطاء عن هذه المحاكمة ويكشف حقيقتها وزيفها وصوريتها وقد كنا نتوقع ما نخشاه أن لا تتيح المحكمة لفريق الدفاع عن الرئيس ورفاقه أي فرصة لسماع دفاعهم او عرض مستنداتهم او حتي الأطلاع علي ما قدموه من مستندات ودلائل وسماع أقوال الشهود التي هي في الأصل كانت تدين الحكومة العميلة والمحكمة الصورية وصدور الحكم في النهاية دون أي إعتبار لاي قانون سوي قانون الاحتلال والخونة والعملاء من الطائفيين والحاقدين وأن المحكمة جاءت وفق مصالح ومعايير أمريكية فهذا السيناريو هو ذاته الذي تم أعداده لمنتظر الزيدي محاكمة صورية عن مخالفة ليست هي في حكم القانون جنحة او جناية وإنما هي في واقع الأمر جاءت تعبيراً عن الحقبة الديموقراطية البوشية التي دخلت بها أمريكا الي العراق ومن ثم إصدار عقوبة السجن عليه ليلقي مصيراً مجهولا بالموت او الإنتحار علي أيدي ميلشيات القتل من فيلق الغدر الصفوية وزبانية الحكومة العراقية في وزارة الداخلية .

أن هذه المحاكمة تعبر عن عدم شرعية وقانونية المحكمة لانه ليس للحكومة الأمريكية في العراق والتي يراسها المالكي المملوك المعين من قبل المخابرات المركزية الأمريكية أي مشروعية تخول لها محاكمات تنشأ بعد الاحتلال و في ظل الإحتلال بمنائ عن مجلس الأمن الذي لا يخول لهم ذلك وهو الذي أجاز الإحتلال وأجاز حكومة غير شرعية عينها الإحتلال علي دولة عضو في المجتمع الدولي له سياده كما أن إنشاء مثل هذه المحاكمْ في ظل الأحتلال هو بحد ذاته جريمة حَرب يُعرض المساهمين فيها لتهمة إرتكاب جرائم حرب لان حجم الخروقات في هذه المحاكم وخاصة ً ماتسمي بالمحكمة الجنائية العراقية الذي تم إختيار قضُاتها على أساس طائفي ومذهبي مقيت مهمتهم الأساسية هي الانتقام وأن جميع المحاكمات التي تنشأ في عهد الإحتلال وتجري فصولها علي أرض العراق هي محاكمات باطلة حيث أن جميع من تعتقلهم إدارة الإحتلال وحكومة الإحتلال هم في حكم القانون أسري حرب تطبق عليهم إتفاقيات ومعاهدات جنيف و عليهم إيقاف كل هذه المحاكمات غير المشروعة ومنع تسليم هؤلاء المعتقلين إلي الحكومة العراقية كونهم أسرى حرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لاتفاقيات جنيف و الشرعية الدولية والعمل الجاد والسريع لأطلاق سراحهم جميعاً لان المحاكمات التي تجري في العراق هي خروج عن أبسط قواعد ومعايير المبادئ الدولية لحقوق الأنسان إلا أننا مع الفاعليات الشعبية والجماهيرية والنقابات وعلي رأسها إتحاد المحامين العرب وكذلك الأتحاد الدولي للصحفيين الذي يحاول توضيح الجوانب الغير قانونية او الشرعية لهذه المحاكمات واللجوء الي المحاكم الدولية بدلا من المشاركة في إسباغ الشرعية القانونية علي المحاكم الهزلية مع إعلان التضامن الجماهيري و الشعبي العربي والدولي مع الزيدي البطل لاطلاق سراحه وإحراج الإحتلال وحكومته العميلة لانها فاقدة الشرعية والمشروعية بل و العمل علي إطلاق جميع الأسري والمعتقلين في السجون العراقية والأمريكية  .