تاملات
الهدف من الاتفاقية الامنية بين المحتل و المحتل

﴿ الجزء الثالث

 

 

شبكة المنصور

سمير الجزراوي

 

البدء لابد ان نكون منصفين تجاه انفسنا و تجاه الاخرين وبهدف تحقيق العدالة في احكامنا

 

وحتى وان كان الاخرين قد تعاملوا معنا بحقد واعوجاج في تعاملهم مع الفكر الذي نحمله و سبنقى حاملين له ما شاء الله في احياء اجسادنا.

 

وكذلك في اساليب القتل و الارهاب و الغدر مع مناضلين افنوا زهرة شبابهم في خدمة قضايا امتهم و تشريدهم و عوائلهم وهم علامة وعنوان الوطنية ويذكرون المحتل و خرقه البالية من العملاء بتفاهة تفكيرهم و عربدة مؤسساتهم وسطحية تحليلاتهم و رمح يؤخز  ظمائرهم التي صدئت بحقدهم على كل شئ نظيف. اقول ان هذه هي تصرفات و مواصفات القيادة في وسع الصدر والتسامح مع من يخطا ولكن لامع من يرتكب جريمة بحق شعبه.


ولاجل ذلك ساتناول الموضوع بجملة من الحقائق        

 

الحقيقة الاولى

ان كل الذين  جاءوا مع المحتل هم  جزء من برنامج المحتل في كل سياياته العدائية و الهدامة لقيام عراق وطني قوي و موحد و بالرغم من التغاير في خلفيات مرجعياتهم السياسية و العقائدية. ولايمكن ان نجزئهم الى وطني و غير وطني وذلك وفق معاير الوطنية ففي الساحة خندقان واضحي الحدود و المعالم والاول يضم كل الشرفاء والمخلصين و الاخر يضم العملاء و الخونة و الجواسيس ولا يمكن ان يتحمل احدهما الاخر وهذا ما تفرضه حتمية الفيم ومبادئ السماء و كما لا يتحمل اي من الخندقين توزعا متناصفا بين الاثنين ..


الحقيقة الثانية
ان مجموعة المواقف الصارخة و التي شهدها ما يسمى بمجلس النواب بين مؤيد ومعارض لمعاهدة الانتداب الجديدة يعبر عن حالة تسويقية لديمقراطية المحتل وهذا ما اشار اليه بوش في خطابه الاخير في ان ما اسماه بمناقشة الاتفاقية والتي شهدها مبنى مجلس النواب العراقي بين معارض بتهريج وصياح والاخر بالاعتراض والاحتجاج واخرون ادوا الدور بشكل اخر وذلك بتغيبهم عن الجلسة و كانما يتصورون ان شعب العراق ستمرر عليه هذه المسرحية بفصولها التي بدءت قبل اشهر و منذ ان طرحت ما سموها الاتفاقية الامنية . ووافق البرلمان العتيد على الاتفاقية و استغل بوش التسلسل المنظم لفصولها وحسن اداء ممثلي رؤوساء المليشيات و العصابات لادوارهم في هذه المسرحية ليروج لديمقراطيته  المعجونة بدماء الالاف من شهداء و معاناة الملايين من المهجرين ودمار الالاف من مؤوسسات الدولة العراقية و سرقة المليارات من اموال الشعب العراقي..صح القول الماءثور (ان كنت لا تستحي فقل ما تشاء)و هذا ما اكده بوش في هذا الخطاب و الذي خطط له العقل الستراتيجي الامريكي وانجزه العملاء بشكل تام .


الحقيقة الثالثة  
ان هذا الاتفاق سيتيح للولاياة المتحدة الامريكية و بحكم تواجدها العسكري في العراق و دعمها المستمر للمحكومين من الحاكمين في العراق الان وسوف يستمر في المستقبل لضمان ان تكون قرارات الحكومة مقيدة بضوابط امريكية ولا تخرج في اي حال من الاحوال من حدود المصالح الامريكية وايظا سيكون اختيار الحكومات في مستقبل العراق محدودا بهذه الضوابط الامريكية. وفي نفس الوقت ستكون ثروات العراق و خاصة النفط في قبضة الولاياة المتحدة وسلاحا مضافا لها في مواجهاتها مع خصومها واعدائها وكذلك ستتحول جغرافية العراق منصات لانطلاقات امريكية ضد اعدائها وفي نفس الوقت تحتفظ بسلامة و امن الامريكية . يا عملاء أي كفر بعد هذا . اليس ظلم و قساوة الفصل السابع اهون؟..


الحقيقة الرابعة
ان مجموعةالحزبين الكرديين  اعلنا تايدهما للاتفاقية و بشكل واضح و لم يخفيا ارتباطها بكل ما هو معادي لوحدة العراق وانتمائه العربي ومقابل وعود امريكية بمساندتهما في انفصال شمال العراق وممارسة ضغط امريكي على تركيا  في تهدئة موقفها الثابت من أي نوع من الاستقلال الكردي   بل تاجيل تطويق التمدد الكردي ومحاصرته و لو لفترة و في اعتراضهاايظا ولحين استنفاذ امريكا من الدور المناط لهذه الاحزاب في المحطة المقبلة من الاستراتيجية الامريكية في العراق و المنطقة. اما الاحزاب( السنية) فظهرت بمواقف مزدوجة ومؤدية لدورها المرسوم ففي بداية طرح مشروع الاتفاقية  ظهرت بموقف صلب ومعارض للاتفاقية وتهدف من ذلك عدم خسارتها لجماهيرها والذي يلاحق فترات طرح هذا المشروع الانتدابي الجديد يلاحظ حرص هذه الاحزاب على الظهور امامها بوقف المعارض وخصوصا ان بديلها (هيئة علماء المسلمين) قد حددت موقفا ثابتا من هذا المشروع. و لكي تناور بموقفها وبشكل لايفقدها المصداقية و في نفس الوقت لا تخرج عن طواعية سيدها المحتل و تحاول استغلال هذا الموقف في و الاصطباغ بالوطنية ذهبت في النهاية بالموافقة بشرط الغاء قوانين حاقدة وغير انسانية  بحق من مثلوا العراق الشريف الاصيل وحموا العراق من الاعداء قوانين صدرت من امريكي غبي استمع لجهلة و حاقدين وسارقي اموال شعب العراق وتعرضت امريكا لنقد المنظمات الانسانية الدولية وبعض الدول الاوربية مثل ما سمي بقانون العدالة و المسالة وهو وريث سئ لقانون اجتثاث البعث والذي فقد فعاليته من لحظة صدوره والان هي اللحظة المناسبة لايجاد من يريدون المزايدة في ما يسمونه بالاصلاحات السياسية و لم يجدوا انزه واكثر وطنية من حزب الامة حزب البعث العربي الاشتراكي في رفعهم شعارات ترفع عن البعثييين ظلم الاشرار الفاشلين . وهو موقف ايظا استباقي للزمن لايداعه في المستقبل القريب وليكون عندها فيما تعتبره في حساباتها رصيدا و طنيا  لتزكيتها في حينه.  


الحقيقة الخامسة
اما مجموعة الائتلاف الموحد (الاحزاب و المجموعات المؤتلفة) فهي شهدت تغيرات كثيرة في المواقف و تذبذبا في الخطوات فعلى سبيل المثل و ليس الحصر . انا اقول انهم ولغاية الاحتلال لم تشهد مواقفهم المعادية للنظام الوطني في العراق اية اشارة وثائقية او خطابية او تصريحات عن اقامة نظام ديمقراطي او ما يتعلق  بالديمقراطية لا من قريب و لا من بعيد. ولكن وفي غفلة زمانية واذا بهم ينادون و يطالبون بحرية الراي و التعبير و حرية الصحافة و هذا ليس بعيب اسجله عليهم قطعا انه تطورا ايجابيا و حضاريا و لكن هنالك حقيقة لا يمكن ان تتغافل عنها أي حركة تنوي ان  تتطور وهي لابد من تناسب بين فكر و الاداة التنظمية فلا يكفي النزوع بالعقائد بخطوات متسارعة وباستخدام ادوات متخلفة تعتمدعلى رموز دينية رجعية كمرجعية في مسيرتها. اما موقفها من الاتفاقية فقد بني على قاعدة ان الامريكان في اليد افضل من عشرة ايرانين في المستقبل بمعنى ان الظلال الامريكي الان احسن من الوعود الايرانية التي  تلتقي مع المحتل الامريكي في منع الحركات الوطنية العراقية من الوصول الى الحكم مرة اخرى.والدليل تصريحات المسؤولين الايرانين وخاصة تاييد رئيس ما يسمى مصلحة النظام الايراني  بتوقيع العراق على اتفاقية مع الامريكان.


الحقيقة السادسة
التيار ما يسمى بالصدري هو في الاصل من مجاميع تتبع مرجعا دينيا وغالبيته من عامة الشعب ويكاد يخلو من أي كفاءة علمية  و تحكمه الانفعالية و عدم وجود أي خط سياسي لافتقاده المؤهلات السياسية وحتى مرجعيته الحالية تفتقد الى أي دراية فقهية او علمية دينية و تكتفي بالتوارث الموجعي الفقهي.


وجزء من تخبطه هوحمله السلاح لغرض فرض ارادته و عندما فشل اضطر و يضغط بعض من منتسبيه القياديين الى المشورة باتباع السياسة و الاستمرار في حمل السلاح وتحت عنوان مقاومة المحتل وهو صاحب الفضل عليهم في غزو العراق  ولكنهم يحاربونه لانه اهملهم ووجه لهم ضربة قوية في معارك النجف عندما ساند المحتل حكومة الاحتلال الاولى. ومصيؤ هذا التيار الانحلال و تفرقه بين الكيانات السياسة الاخرى, و معارضته للاتفاقية كانت شعوره بالرفض الشعبي العام للاتفاقية وعساهم يحضون بالتاييد و التمثيل الجماهيري الواسع و هذا لا يتفق مع منطق التاريخ
وخلاصة الحقائق انها فرصة للانتهازيين لاستغلالها في التصبغ بالوطنية وكذلك فرصة للعملاء للايغال بالعمالة و للجهلاء بالعمى اكثر.. وللذين يريدون التكفير عن ذنوبهم فرصة لفضحها وتبيان حقيقتها..

 

والله اكبر من خلقه..                                                      

 

 

كيفية طباعة المقال

 

شبكة المنصور

السبت  / ٠١ ذو الحجة ١٤٢٩ هـ

***

 الموافق ٢٩ / تشرين الثاني / ٢٠٠٨ م