تاملات
الهدف من الاتفاقية الامنية بين المحتل و المحتل

﴿ الجزء الاول ﴾

 

 

شبكة المنصور

سمير الجزراوي

 

بدءا ببدء انا اتسال لماذا هذا الضجيج و الزعيق و الهرولة واخرا و ليس اخيرا الاستعجال و التهديد؟ وقبل ان ادلو بدلوي اريد ان اتجاوز على اصحاب الاختصاص من القانونين و اخص منهم في القانون الدولي لااقول ان اية معاهدة دولية او اتفاق بين دولتين او اكثر لابد ان تكون هذه الاتفاقية تمثل مظهرا من مظاهر ممارسة الدول الموقعة على الاتفاق او على المعاهدة لحقها الكامل و الغير المنقوص في السيادة والمختصين في القانون الدولي يعرفون الدولة الكاملة السيادة بالتي لا تكون دولة محمية اوتابعة و بكل ما يتضمنه مفهوم التبعية او الواقعة تحت الاحتلال او الخاضعة لاي نظام من انظمة الوصاية وان قانونية او شرعية الاتفاقية الموقعة من هذه الدول و يشترط ان الدول المحتلة ليس لها الحق في السيادة على اراضي الدولة التي تعرضت للاحتلال ويكفل القانون الدولي السيادة لشعب الدولة المحتلة بالرغم من وقوع الاحتلال عليه وهذا مبداء اساسي من مبادئ القانون الدولي. وفي ظل هذا الوضع الذي هو صورة للواقع العراقي هل يمكن ان يعطي للاتفاقية صورة التكافؤ بين المحتل (الفتحة تحت الحاء)والمحتل(الفتحة فوق الحاء). وهذا الاختلال بين المحتل الامريكي و المحتل العراقي سوف لا يؤدي الى الخلل في الالتزامات فقط بل وكذلك في الامتيازات للطرفين. لان الطرف القوي سوف يستغل ضعف الطرف الاخر ليفرض شروطا تعسفية ومفيدة له وعلى حساب الطرف الاخر.اذن وبشكل مبسط نستطيع ان نقول ان ما تسمى بالاتفاقية الامنية بين العراق و امريكا مرفوضة قانونيا.


ان ما يروجه من المدافعين و المتكالبين على توقيع الاتفاقية بانها فرصة للعراق من الخروج من البند السابع فعند اطلاعي على المواد الفصل السابع من فصول ميثاق الامم المتحدة وخاصة في مواد الفصل 39و40و41 والذي يجيز لمجلس الامن الدولي باستخدام القوة لتنفيذ قراراته .ان مجلس الامن الدولي لم يعطي الحق للولاياة المتحدة و عصابتها ممن ساهموا في غزو العراق باستخدام القوة ضده.وهل حكم القانون ان يجيز لامريكا ان تحتل العراق باستخدامها القرار 661 الصادر في عام 1990 ؟وايظا انا لا ارى اي نوع من التهديد المزعوم من الولاياة المتحدة و عصابتها الذي شكله العراق على السلم العالمي منذ عام 1990 و لغاية 2003  و الامن الدولي كذلك. ووفق الفقرة 39  ولاتخاذ تدابير طبقا لاحكام المادتين 41و 42 وفيما يتعلق باستخدام القوة لم ولن يوجد ولحد هذه اللحظة ما برر ما قامت به الولاياة المتحدة و زمرة دول الكفر ضد هذا البلد الامن.وخاصة بعد اكتشاف كذبة اسلحة الدمار الشامل العراقية.ووفق القانون الدولي من كانت تدابيره قد شكلت تهديدا للسلم و الامن الدوليين يمكن للمجتمع الدولي ان يتحذ هذه التدابير العسكرية و هذا لم ينطبق على العراق بتاتا.


واذاكان توقيع الاتفاقية تحت ذريعة منع وقوع انقلاب .فان هذا الراي ضعيف و غير صحيح لان الاتفاقية الموقعة بين امريكا و كوريا الجنوبية لم تمنع من وقوع انقلابين في كوريا وخلال الخمسين عاما من بعد الاتفاقية بينهما.


سيكون وضع العراق بعد توقيعه الاتفاقية غير مقبول عربيا و اقليميا فعربيا سيكون العراق المحور الاستراتيجي الامريكي في المنطقة وسيخرج العراق من دائرة الصراع العربي الصهيوني وفي احسن التقديرات سيحيد. والاتفاقية ستعوض امريكا عن خسارتها في تحقيق مشروعها الشرق الاوسط الكبير. و الاهم من كل ذلك فسوف تعطي الاتفاقية شرعنة حقيقية للاحتلال و التي تكون امريكا الان في امس الحاجة لها. وستقدم الاتفاقية للجانب الامريكي امتيازات كثيرة و على حساب العراق لانها اتفاقية غير متكافئة في طرفيها.و من الناحية الاقتصادية ستلزم الاتفاقية وكحاصل تحصيل باعطاء الولاياة المتحدة الافضلية في الموارد العراقية كافة و خاصة النفط .وستحول الاتفاقية العراق الى مركز تهديد لكل الانظمة العربية و الاقليمية في المنطقة بعد ان كان العراق قبل 2003 مصدرا للاشعاع الثوري العربي و الاقليمي و حتى الدولي. وهذه الاتفاقية ستكون الممهد الاكبر لبقاء القوات الامريكية من حيث ان رحيلها مرهون بجاهزية القوات العراقية و التي ستكون الولاياةالمتحدة مسؤولة بشكل عام عن جاهزيتها وهذا سيكون عند الامريكان من الامور المطاطية و الصعبة الوصول لتحقيقها ...و الله هو القادر على كل شئ.....

 

الى الجزء الثاني ..

 

 

كيفية طباعة المقال

 

شبكة المنصور

الاربعاء  / ٢٨ ذو القعدة ١٤٢٩ هـ

***

 الموافق ٢٦ / تشرين الثاني / ٢٠٠٨ م