أيها العراقي الشهم
((هذه هي اتفاقية ألاذعان والإرهاب الصفيواميركية  ))

 

 

شبكة المنصور

أبو علي الياســـــــــــــري / العراق المحتل - النجف الاشرف

 

الذي يتصفح ما تسمى الصيغة النهائية لاتفاقية الإذعان وبمحاورها الثلاث ( رسالة بوش الأرعن إلى  رئيس ما تسمى  بحكومة الاحتلال الصفوية , وديباجة الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الإذعان  المؤلفة من احد عشر قسم , والاتفاقية التي تنص على إحدى  وثلاثين مادة ) .. يقتنع بصورة تامة بان العراق شعبا وأرضا ومياها وثروات وطنية سيخضع لمدى طويل للولايات المتحدة الأميركية ... و يصبح كل شيء في العراق  ملكا صرفا للولايات المتحدة الأميركية بموجب قوانين شريعة الغاب المعروفة لشعوب العالم  التي تضمنها الأمم المتحدة والمعروفة بمواقفها الواضحة منذ أن أصبحت تلك المنظمة الدولية تحت الوصاية الأميركية والتي تستخف بشعوب ودول العالم  جراء إصدارها  لقرارات جائرة بناءا على توصيات سيدتها الخارجية الأميركية . نعم إنها اتفاقية تأجير وبيع  .. كما يؤجر الفلاح  أية ارض زراعية ولكن هناك فرق كبير بين تأجير الأرض الزراعية واتفاقية الحرامية  .. إذ أن الدولة بإمكانها أن تملك الأرض للفلاح بعد إيفائه بجميع شروط الخاصة باستثمار الأرض من خلال تنفيذه موافقته لتنفيذ  جميع  المواد والفقرات الموجودة في عقد الزراعة  وبموجب فترة زمنية بحيث يكون استثماره للأرض استثمارا زراعيا  مهما  يستفاد منه الشعب في حاصل زراعته الموسمية  .. ولكن بإمكان الدولة أن تعيد هذه  الأرض الزراعية  في حالات عدم  استخدام تلك الأرض من قبل الفلاح  استخداما غير زراعي أو حيواني , وهذا يكون من خلال نكله  بالشروط التي تعاقد مع الدائرة الزراعية (العقد الزراعي) .. أو لاحتمالات حاجة الدولة لهذه الأرض لاستخدامها  لإغراض صناعية أو اعمارية أو إنشاء خدمات إنسانية أو بناء سدود أو مشاريع ري  يستفاد منها الشعب لإغراض إنسانية ووطنية  .. ولكن هناك فرق كبير وشاسع  بين تأجير الفلاح لقطعة الأرض من الدولة  عن (اتفاقية الإذعان) بين الدولة المحتلة مع الدولة التي احتلتها  . وهو أن الفلاح يعتبر ابن الدولة والدولة  من الشعب  وهما من أصل واحد وشعب واحد وارض واحدة والفائدة تعم الطرفين ...  إي أن  الدولة هي المصدر الرئيسي  التي تؤمن القوت والرفاهية والعيش الرغيد الذي بهم يسود الأمن والأمان للشعب .

 

أما اتفاقية الإذعان الأميركية مع حكومة الاحتلال الصفوية فتختلف اختلافا جوهريا وكاملا عن تأجير الأرض الزراعية للأسباب التالية :

 

1.  أن العراق محتل احتلالا أميركا بموجب القانون الدولي وجميع الشرائع السماوية والتاريخية والحضارية .. وعليه فان كل ما يبنى على باطل فهو باطل .. وبما أن الاحتلال باطل إذن كل ما صنعه المحتل من حكومات ومؤسسات  احتلال هي  باطلة لا تؤيدها الأعراف  والقوانين الدولية .

 

2.   ولما أصبحت حكومة الاحتلال بموجب القانون والأعراف الدولية باطلة فان كل ما بني ويبنى من جرائها من اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات سياسية  فهو باطل .

 

بالإضافة إلى هذين السببين هناك أمر مهم يضاف إلى النقطتين أعلاه ألا وهو أن حكومة الاحتلال الصفوية  لأتمثل شعب ودولة العراق ... والسبب هو أن جميع من في حكومة الاحتلال الطائفية غير عراقيين  وذوي  أصول فارسية وأغلبيتهم  من حملة الجنسيات الإيرانية والهندية  والأميركية والبريطانية وغيرها من الجنسيات الغير عراقية والعربية ..  ما عدى القلة القليلة  منهم والذين  جاء بهم المحتل لأسباب معروفة للشعب ألا  هو  لشرعنة الاحتلال  أولا ثم لأجل  إعطاء طابع إعلامي للرأي العام الدولي  بان حكومة الاحتلال هي حكومة تمثل الشعب   بجميع قومياته وطوائفه وأديانه , إذ  قامت الدولة المحتلة  بلملمة هؤلاء  وبصورة عشوائية بغض النظر عن سوابقهم واتجاهاتهم وميولهم  وجمعتهم  في مؤسسة صنعها  المحتل الغازي في  ما يسمونه اليوم  (برلمان الاحتلال ) ....  والأغلبية من هؤلاء  يملكون  الجنسية العراقية , ولكن عقولهم  وقلوبهم وضمائرهم مع  المحتل الغازي لإطماع نفعية وليس وطنية  . ولهذا السبب فان حكومة الاحتلال العميلة تختلف اختلافا جوهريا  عن الدولة الوطنية للفلاح والتي ذكرتها أعلاه .. إذ أن حكومة الاحتلال هي أصلا وبقرار وحكم الشعب  ليست منه .. بسبب ما قلته أعلاه لأنها  ليس من أصل الشعب العراقي  الواحد بأرضه ومياهه وسمائه وعاداته وتقاليده وعواطفه المعروفة للعالم وللأمة العربية لما له من مواقف قومية تجاهها . ولهذا السبب فان الاتفاقية التي توقع عليها تعود الفائدة بها للدولة المحتلة الأميركية  التي صنعت حكومة الاحتلال العميلة ليس لأجل مصلحة العراق وشعبه وإنما  لأجل بقاء هؤلاء الأرضة الغريبة الصفوية  في السلطة , والدليل على ذلك ما قامت به حكومة الاحتلال العميلة من  تهجير  وتفتيت وقتل وتجويع  وتقسيم البلاد ونهب وسرقة خيرات وثروات الوطن مقابل جعل العراق تحت الوصاية الأميركية والسيطرة الفارسية  .

 

إذن هناك من يسال كيف تثبت صحة كلامك هذا ؟

الجواب  على ذلك بفرعين ولكل فرع  صلة روحية وطائفية وتقسيميه ومحاصصاتيه وإرهابية وعنصرية وإجرامية ومفاسد  إدارية وإقليمية ولكن على الطريقة الديماارهابية  وهما :

 

أ‌.   تجارب الاحتلال وما صنعه من حكومات طائفية صفوية من ( اليوم الأسود 2003 ولغاية اليوم 2008)وما نتج عن تلك الحكومات من ومن ومن !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .

 

ب‌.    ما يوقعه الأشرار من اتفاقية الإذعان في ارض  الرافدين .

 إذن الفرع (أ) واضح للشعب العراقي والأمتين العربية والإسلامية بصورة خاصة والإنسانية جمعاء عامة عن ما قام به المحتل الأميركي  من تجارب ديما إرهابية بحق العراقيين والتي نفذتها  حكومته أي حكومة الاحتلال  العميلة الصفوية .

أما الفرع ( ب) فمن حق الواجب  أن أوضح لأبناء شعبي هذه الاتفاقية ابتداءا من رسالة بوش الأرعن  المحتلة والمعنونة لما يسمى برئيس حكومة الاحتلال  العميلة الصفوية مرورا بديباجة اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنص على احد عشر قسما ولغاية  اتفاقية الوجود للقوات الأميركية ذات  النصوص الحادية والثلاثين من اتفاقية الإذعان الخاصة بالحرامية .

 إذن لنبدأ بالملاحظة الموجودة على واجهة  الصيغة النهائية للاتفاقية  حيث تقول ( أن الوفد المفاوض الأميركي غير مستعد لإجراء أية تعديلات على الاتفاقية)  .. ثم نعرج على :

 

((موجز عن رسالة بوش الأرعن لرئيس ما يسمى بحكومة الاحتلال العميلة ))

 

يقول بوش في رسالته ( يعمل بلدنا للتوصل إلى اتفاقات تعيد التأكيد على اهدفانا المشتركة لتحقيق علاقة طويلة الأمد لدخول أميركا مرحلة جديدة من تقدم العراق نحو السلام والاستقرار .. ويختلف الوضع في العراق الآن  عن الوضع الذي كان قائما عند تبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم ( 661) في عام 1990 والسبب هو عدم وجود تهديد يؤثر على السلام والأمن الدوليين . أتطلع إلى إنهاء ولاية التفويض الممنوحة للقوات الأميركية ( يقصد قوات الاحتلال الأميركية ) بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن رقم ( 1790) الصادر في كانون الأول  2008 .. الولايات المتحدة الأميركية مستعدة ببذل أقصى جهودها لمساعدة العراق وإعادته إلى المكانة القانونية والدولية والتي كان يتمتع بها العراق قبل تبني قرار مجلس الأمن ( 661 في1990) واستعدادي وهذا الكلام (لبوش ) على دعم العراق في حالة التوقيع على الاتفاقية وعلى دعم العراق وهو يعمل مع المجتمع الدولي .. إننا ندرك أن العراق يواصل مواجهة تحديات تهدد أمنه واستقراره .. ثم استطرد الكذاب بوش قائلا .. أن رئيس الإدارة الأميركية على استعداد مع العراق لوضع طريق وجدول زمني خلال بدئ المشاورات مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن بتحديد إجراءات الحماية , وستظل أميركا مشاركة بشكل كامل وفعال مع حكومة العراق والقصد ( حكومة الاحتلال العميلة ) في الاستمرار بالحماية ( القصد هو حماية أزلام حكومة الاحتلال العميلة ) . انتهى الموجز المهم من الرسالة .

 

هناك تعليقات وأسئلة من العراقيين النشامى لتلك الكلمات السوقية في رسالة  ( بوش الكذاب ) .. تعليق أبناء العراق النشامى وألاسئلة التي يطرحونها  :

 

 فهم  العراقيون بأن الحرب واحتلال وطنهم العراق هو أهم هدف استراتيجي ( صهيواميركيا ) من اجل السيطرة والتحكم على النظام الرسمي العربي لأجل تفتيت وتقسيم وتهجير وتدمير الأمة العربية .. والدليل على ذلك  ما تمخض عن الحرب  واحتلال العراق من قتل وتدمير ببنيانه التحتية وسرقة وتقسيم العراق الواحد بشعبه وأرضه إلى أقاليم طائفية وانفصالية والذي ثبت كل هذا وذاك هو  الدستور الطائفي ألتقسيمي اليهودي .. إذن الأسئلة هي :

 

س/1 :- كيف يثبت بوش الكذاب  للعراقيين والأميركيين والرأي العام الدولي أن الوضع في العراق بعد احتلاله هو مرحلة جديدة مختلف عن الوضع الذي كان قائما عند تبني مجلس الأمن القرار الدولي الجائر بحق العراقيين رقم  ( 661 في 1990 ) .

 

س/2:- من هو  الطرف المؤثر على السلام والأمن الدوليين العراق وبنظامه الوطني قبل الاحتلال أم الإستراتيجية الصهيواميركية ؟

 

س/3:- ما هي الغاية من تكتيك  أميركا مع الكويت ضد النظام الوطني العراقي  قبل حرب الخليج 1990 ؟

 

س/4:- من هو  الذي جاء بالأساطيل الأميركية وجيوشها للتواجد عسكريا  في دول  الخليج العربي ؟

 

س/5:- من هو الذي سمح لإيران بالتدخل في شؤون العراق بعد انتهاء حرب الخليج وأحداث الغوغاء ؟

 

س/6:- ومن هو الذي يضغط على دول الخليج العربي بالتهديد الإيراني القادم من اجل السكوت على احتلال العراق والرضوخ التام لإقامة علاقات دبلوماسية من قبل البعض من  دول الخليج العربي  مع حكومة الاحتلال الصفوية  ؟

 

س/7:-هل اعتبر مجلس الأمن الدولي الحرب على العراق واحتلاله عسكريا تحريرا ديمقراطيا أميركيا أم احتلالا عسكريا؟ وماذا يفسر مجلس الأمن إقراره تفويض القوات المحتلة الأميركية بموجب قراره المرقم ( 1790)  والصادر في ( 31  وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ؟

 

س/8:- من هو الذي بذل أقصى جهوده السياسية وسخر جميع طاقات ووسائل الإعلام الأميركي بعد  تذرعها بالذرائع الكاذبة لإبعاد العراق عن مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني العراق قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 661) عام 1990 ؟.

 

س/9:- ومن هو الذي وضع التحديات الإقليمية التي يقصدها ( بوش الكذاب ) في رسالته هذه والتي جعلت من تلك التحديات معاداة لسياسة النظام الوطني قبل الاحتلال والتي أدت بسبب تلك التحديات  إلى الحرب على العراق  واحتلاله  وتدميره تدميرا كاملا ؟ .

 

س/10:- هل المجتمع الدولي وبأنظمته السياسية الآن مقتنع بسياسة ( بوش الأرعن ) بعد أن اكتشف حقيقة سياسة الإدارة الأميركية الكاذبة التي ظللت الشعبين الأميركي والعراقي والرأي العام الدولي بكذب وذرائع ومسببات الحرب واحتلال العراق ؟

 

س/11:- ماذا يقصد ( بوش المجرم ) من خلال رسالته الموجه إلى عميله في سلطة حكومة الاحتلال بان أميركا ستظل مشاركة وفعالة مع حكومة الاحتلال العميلة بالاستمرار في حمايتها ؟ أليس القوات الأميركية المحتلة  هم الآن  أسياد السيادة العراقية في المنطقة السوداء  ولحماية عملائهم في حكومة الاحتلال الصفوية ومن يعمل معها من مؤسسات غير شرعية  ..أم يحمون العراق من إيران مع العلم أن الشعب العراقي والأميركي والعالم اجمع يعلمون جيدا أن إيران قامت بخدمة كبيرة في احتلال العراق بدليل اعتراف كبار ساستها أمام العالم  .. وان أميركا تعلم جيدا أن الحدود بين العراق وإيران مفتوحة على مصراعيها وبدون تحديدات مما ساعد ذلك على دخول فيالق الغدر وجيوش القدس والميليشيات الصفوية وأصبحت الحدود سائبة وكما قالها الممثل الكوميدي المصري ( عادل أمام  مع احترامنا وتقديرنا له ) ( ريحا كيا .. كيا ريحا ) .

 

 

ديباجة

الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الإذعان بين  جمهورية العراق المحتل من قبل دولة الاحتلال الولايات المتحدة الأميركية

 

تنص هذه الديباجة على خمسة نقاط , واتفاقية تتكون من  احد عشر قسم لكل قسم عنوان خاص به وكل عنوان له مواد وفقرات .. تقول الديباجة في إطارها الاستراتيجي :- أن الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية العراق :

 

1. تؤكد لرغبة صادقة في إقامة علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد استنادا إلى مبدأ المساواة في السيادة والحقوق والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة .

 

تعليق أبناء  العراقيين النشامى  من خلال أسئلتهم على تلك المادة :

 

س/1.  لماذا هذا التأكيد على إقامة صداقة وعلاقة تعاون طويل الأمد ؟

 

س/2. أليس الإدارة الأميركية هي التي شنت الحرب على العراق واحتلاله ودمرت كل شيء فيه وحلت مؤسساته العسكرية والأمنية وهي السبب في ظهور  الحالات الديمقراطية التي ظهرت لأول مرة في تاريخ العراق كالتهجير ألقسري والقتل العشوائي وتقسيم العراق بموجب دستور يهودي طائفي ؟

 

س/3. وكيف تقوم دولة محتلة لدولة احتلت من قبلها وألان قابعة تحت سيطرة قواتها  في إقامة  علاقة وتعاون وصداقة طويلة الأمد مع خدامها العملاء الذين  كافأتهم بسلطة احتلال عميلة وبدون رغبة الشعب .. علما أن الشعب العراقي يعلم بهم علم اليقين إنهم السبب الأول والأخير في تدمير العراق وتقسيم وقتل ونهب خيراته , وإنهم العملاء رقم ( 1) للقوات الأميركية وإدارتهم السياسية الأميركية الذين جاءوا مع المحتل على الدبابات والبساطيل الأميركية ؟ .

 

س/4. لنسال العالم وبجميع أنظمته الرسمية .. هل أميركا تؤمن بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والمساواة في السيادة والحقوق ؟

 

س/5. وهل تؤمن أميركا بالمنظمة الدولية المتمثلة (بهيئة الأمم المتحدة ) وبميثاقها الدولي الذي هو الركيزة الأساسية كما يقولون في العدل والمساواة والسيادة والحقوق .. إن كانت فعلا تعتمد على ميثاقها الذي لم يطبق على الأمة العربية وخاصة فلسطين والعراق ؟

 

2. تنص الفقرة (2) من ديباجة الإطار الاستراتيجي ( إدراكا من أميركا للتطورات الدرامية والايجابية التي حدثت في العراق بعد قرار ( 661) عام 1990. وشجاعة الشعب العراقي في إقامة حكومة منتخبة ديمقراطية بمقتضى دستور جديد وترحيبها بإنهاء ولاية التفويض للقوات الأميركية .. ينبغي على العراق أن يعود بحلول 31 ك/1 2008 إلى مكانته القانونية والدرامية التي كان يتمتع بها قبل صدور قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة ( 661) .

 

س/1. تعليق أبناء  العراقيين النشامى  من خلال أسئلتهم على تلك المادة :-

من من العراقيين يتذكر تلك التطورات الدرامية والايجابية التي حدثت في العراق بعد قرار ( 661 ) عام 1990 . .. أليس تلك التطورات الدرامية والايجابية هو الحصار الجائر على شعب العراق والذي راح ضحيته أكثر من مليون ونصف عراقي ؟  أم ضرب العراق لعدة مرات وشعبه وقواته المسلحة التي كانت في مواقعها المشرفة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب أبان الإدارات السابقة  ( بوش الأب اللعين  وريغن وكلنتن وبوش الابن الأرعن ) ؟  أم ضرب الشعب العراقي وبجميع قومياته وأقلياته وطوائفه وأديانه بالأسلحة النووية والفسفور الأبيض والقنابل العنقودية والكيماوية الدرامية والايجابية  في تدمير العراق وإعادته كما قال وزير خارجية أميركا السابق ( ببكر ) إلى ما قبل العصور الصناعية ؟ !!!.

 

س/2. كيف تثبت  الإدارة الأميركية صحة ما تقوله في ديباجة إطارها الاستراتيجي للرأي العام الدولي وللشعبين الأميركي والعراقي  بشجاعة الشعب العراقي في إقامة حكومة منتخبة .. مع العلم أن  الشعب العراقي يعلم ويدرك جيدا  بأنها حكومة عميلة جاءت إلى سلطة حكومة  الاحتلال وعلى الطريقة النموذجية للديمقراطية الأميركية التي عرفها الداني والقاصي بأنها انتخابات مزورة وبجميع مراحل انتخاباتها التي زورت باطلا حكومتي  الانتقالية الجعفرية  والمالكية الصفويتين ووفق مبادئ الديمقراطية الأميركية التي عرفها الشعب العراقي بأنها مبادئ المحاصصات والطائفيات والعرقيات التي دمرت البلاد وقتلت العباد من اجل سيطرة الأحزاب الصفوية وميليشياتها على سلطة حكومة الاحتلال العميلة .

 

س/3. هل تستطيع أن تثبت الإدارة الأميركية للرأي العام الدولي بناءا على ما مكتوب في ديباجة الإطار الاستراتيجي  قناعة الشعب العراقي بالدستور الطائفي اليهودي ؟

 

س/4. وهل تثبت الإدارة الأميركية أن الشعب العراقي استفتى الدستور الطائفي حتى ولو بنسبة 30% للرأي العام الدولي والشعب الأميركي ؟

 

س/5. وهل تستطيع الإدارة الأميركية أن توضح للعالم ما هو الإنتاج الديمقراطي التي أنتجته حكومة الاحتلال العميلة للشعب العراقي ؟

 

س/6 . ومن الذي افقد العراق وشعبه مكانته الدرامية والقانونية التي كان يتمتع بها قبل صدور قرار ( 661 ) عام 1990  ؟ أليس الإدارة الأميركية البوشية الإرهابية  التي صاغت هذه الاتفاقية الخاصة بالحرامية ؟!!!

 

1.تنص الفقرة ( 3) من ديباجة الإطار الاستراتيجي لمعاهدة الإذعان .

( تماشيا مع إعلان مبادئ علاقة التعاون وصداقة طويلة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية ) .

 

تعليق أبناء  العراقيين النشامى  من خلال أسئلتهم على تلك المادة :

 

س/1. هل  الشعب العراقي مؤمن بجميع تطورات العملية السياسية الأميركية في العراق منذ الاحتلال ولغاية اتفاقية الإذعان الخاصة بالحرامية حتى يؤمن بالإعلان مبادئ التعاون والصداقة الطويلة الأمد  ؟

 

س/2. هل ما نصت عليه ديباجة الإطار الاستراتيجي في هذه الفقرة استفتي عليها  الشعب العراقي ام محصور بين عملاء حكومة الاحتلال وبرلمانه العميل ؟

 

4. الفقرة ( 4) من ديباجة الإطار الاستراتيجي تنص ( إدراكا من الولايات المتحدة الأميركية وحكومة العراق بالحاجة إلى دعم وإنجاح العملية السياسية وتعزيز المصالحة الوطنية في إطار العراق الموحد الفيدرالي وبناء اقتصاد متنوع ومتطور يضمن اندماج العراق في المجتمع الدولي ) .

 

تعليق أبناء  العراقيين النشامى  من خلال أسئلتهم على تلك المادة :

 

س/1. أود أن تنورنا  الإدارة الأميركية عن الذين يؤمنون بالعملية السياسية الأميركية !!! هل هم أبناء الشعب العراقي المحتل أم الأحزاب والائتلافات العميلة  التي جاءت مع الاحتلال على الدبابات الأميركية ؟

 

س/2. هل تستطيع الإدارة الأميركية أن تعرف للشعبين الأميركي والعراقي مفهوم المصالحة الوطنية ؟

 

س/3. وهل يجوز للوطنيين من الشعب الأميركي بعد احتلال دولتهم العظمى أميركا أن يقوموا بمصالحة مع العملاء الذين جاءوا بالمحتل على دولتهم ؟

 

س/4. وكيف يجوز لمصالحة وطنية كما يقال والدولة المحتلة  للعراق المؤمنة بالديمقراطية أن  تجتثث حزب له مكانته التاريخية المعززة بمواقف قومية وإنسانية وله امتداد على اكبر مساحة من الأمة العربية ؟.

 

س/5. وهل الشعبين العراقي والأميركي مقتنعان قناعة كاملة ومؤمنان إيمان عميق بعد أن احتل العراق وشعبه  وأصبح حسب  ما ذكر في هذه الفقرة بأنه  عراق جديد موحد فيدرالي ؟ .

 

س/6. لماذا هذا التناقض في الكلام والازدواجية في المعايير عندما ذكر في هذه الفقرة بان العراق الجديد موحد وفيدرالي ولكنه يعمل بموجب دستور طائفي لتقسيم العراق إلى أقاليم وانفصالية ؟.

 

5. تنص الفقرة ( 5) من إطار الاستراتيجي للاتفاقية على مايلي :- ( إقامة علاقة طويلة الأمد في جميع المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية ) .

 

تعليق أبناء  العراقيين النشامى  من خلال أسئلتهم على تلك المادة :

 

س/1. من الذي دمر اقتصاد العراق الشعب أم الأحزاب العميلة  وميليشياتها الصفوية العميلة  أم قوات الاحتلال  ؟

 

س/2. من الذي اغتال خيرة علماء ومثقفي وكتاب وأدباء وفناني وصحفيي العراق ؟ هل هم العراقيون أم الأحزاب العميلة  وميليشياتها الصفوية التي لوثت ارض العراق من بعد الاحتلال  أم القوات المحتلة الأميركية أم أجهزة الموساد الإسرائيلية أم أجهزة الاطلاعات الإيرانية بعد أن أصبح العراق الجديد عراق موحد  فيدرالي  ؟.

 

تعليق :- لنفرض هناك من يقول العراقيون أو الخارجون عن القانون كما يقولونها اليوم أي (البعثيين ) إذن السؤال :- لماذا لم يغتال البعثيين أبان الحكم الوطني العلماء والخبراء والمثقفين والكتاب والفنانين آنذاك..

  

 

 

الاتفاق

حول الوجود المؤقت للقوات الأميركية

في العراق بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق

 

أي الاتفاق حول الوجود ألدائمي للقوات المحتلة  بين الولايات المتحدة الأميركية وحكومة الاحتلال الصفوية

وينص هذا الاتفاق على ( 31) مادة رئيسية في كل مادة عدة  فقرات لتكبيل العراق وشعبه وبجميع ما يمتلك من ( سيادة كاملة وما لتلك السيادة مفردات تهم الوطن والمواطن العراقي وما للوطن والمواطن من حقوق  أرضا ومياها وسماءا  وما له من حقوق ثابتة بثرواته الوطنية ... لقد نصت هذه  الاتفاقية على مواد رئيسية لتشمل جميع   قوانين ومهام وممتلكات ومنشآت ومعدات دفاعية وبيئة وحركة سيارات والسفن والطائرات والخدمات والاتصالات وجميع النواحي القضائية والأسلحة والاستيراد والتصدير وكيفية الدخول والخروج  وما لها وللشعب من ضرائب والإجازات والتراخيص والعجلات الرسمية والعسكرية وخدمات نشاطات الإسناد  والعملة والصرف الأجنبي  والمطالبات  والاحتجاز وتطبيق هذه الاتفاقية على دول أخرى والتنفيذ وانسحاب القوات الأميركية من العراق  وإجراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق  والأصول العراقية وردع المخاطر الأمنية  والمنطقة الدولية  ومدة سريان مفعول هذه الاتفاقية . ولهذا السبب أود أن أتطرق إلى  المواد المهمة في تلك الاتفاقية ..

 

فالمادة الأولى تنص على أن يحدد هذا الاتفاق الأحكام والمتطلبات الرئيسية التي تنظم الوجود الموقت للقوات الأميركية في العراق وأنشطتها فيه .

 

تعليق أبناء  العراقيين النشامى  من خلال أسئلتهم على هذه المادة :

 

س/1. لماذا هذا التحديد في اتفاق الأحكام والمتطلبات الرئيسية فقط على الوجود المؤقت كما ذكر للقوات الأميركية في العراق ؟ .

 

س/2. أليس هذا الاتفاق هو لقتل الروح الوطنية والقومية لدى أبناء العراق ؟

 

س/3. أليس هذا الاتفاق هو لتكريس نفوذ الميليشيات الصفوية؟  

 

أما المادة الثانية فتنص على تعار يف خاصة بالقوات المحتلة الأميركية كالمنشات المتفق عليه وكيانات القوات الأميركية والمتعاقدون مع الولايات المتحدة والعجلات العسكرية والمعدات العسكرية  ومعدات الدفاعية الأميركية .

أما المادة الثالثة والتي تشمل القوانين لإغراض هذا الاتفاق لضمان دخول وخروج أي عراقي إلى أية دولة أخرى على مركبات أو سفن أو طائرات أميركية أو أي طائرات تحددها هذه الاتفاقية . 

 

تعليق أبناء  العراقيين النشامى  من خلال أسئلتهم على هذه  المادة :

 

س/1 . هل وصل العراقي ابن هذه الأمة العربية إلى وضع له تحديدات خاصة بسفره وإيابه من والى العراق فقط على المركبات والسفن والطائرات الأميركية ؟

 

س/2. لماذا لم تشمل الاتفاقية ما يأكله أبناء العراق يوميا من فطور وغذاء وعشاء وبموجب برنامج أميركي خاص له يتوافق ويتطابق مع بنود الاتفاقية .

 

أما المادة الرابعة ( المهام ) فتنص على ردع كافة التهديدات لدحر تنظيم القاعدة في العراق والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون وكما يلي :

 

أ‌.   تطلب حكومة العراق  المساعدة من قوات الولايات المتحدة الأميركية بالقيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والمجموعات الخارجة عن القانون بما في ذلك فلول النظام السابق .

 

ب‌.  تشرف على تلك العمليات العسكرية لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية ( jmocc) وتحال القضايا المتعلقة التي يتعذر على اللجنة حلها إلى لجنة وزارية .

 

ج. تنفذ هذه العمليات تماشيا مع سيادة العراق ومصالحه الوطنية .

 

د. تعزيز قدرات العراق الأمنية من خلال التدريب والتجهيز والإسناد والإمداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية .

 

تعليق أبناء  العراقيين النشامى  من خلال أسئلتهم على هذه  المادة :

 

س/1. ما هو المقصود من المجموعات الأخرى الخارجة عن القانون .. أليس هم رجال المقاومة العراقية الوطنية والقومية والإسلامية ؟.

 

س/2. ما الذي عمله رجال النظام السابق .. هل تصرفوا كما تصرف فلول بلاد فارس الصفويين في تدمير البلاد وقتل العباد وتفتيت الشعب إلى طوائف ضمن أقاليم صفوية وانفصالية ؟

 

س3.  أي سيادة ومصالح وطنية  تتكلم بها الاتفاقية السيادة التي منعت ابن الشمال من الذهاب إلى ابن الجنوب أم ابن الشرق يذهب إلى ابن الغرب .. أم السيادة التي وصل الحد بالعراقي عند الذهاب إلى شمال العراق أن يكفله كردي من شمالنا الحبيب لغرض العلاج أو الاستجمام أو السياحة أو التجارة   ؟

 

س/4. وما هو مفهوم  السيادة  في نظر مشرع هذه الاتفاقية ؟ هل هي السيادة المتمثلة في ( المنطقة السوداء ) .. أم هي السيادة التي يخضع لها جميع من في  الرئاسات الثلاثة للتفتيش من قبل المحتل ابتداءا من  رئيس ما يسمى جمهورية العراق المحتل و رئيس حكومته ولغاية البرلمان العميل  بواسطة كلاب المحتل البوليسية ؟  

 

أما المادة الخامسة ( عائدية الممتلكات )  :- ويقصد ما تستخدمه القوات الأميركية منها أو تشييده أو تغييره أو تحسنه .

التعليق :- وماذا لو كانت تلك الممتلكات لاستخدام عراقي .. هل ستشيد وتحسن كما تشيد وتحسن للقوات المحتلة الأميركية !!!

 

أما المادة السادسة ( استخدام المنشات والمساحات ) :-  فتنص على استخدام تلك المنشات والمساحات واستخدامها من قبل الولايات المتحدة الأميركية والمتعاقدين مع الولايات المتحدة  وتتولى أميركا السيطرة على تلك المنشات والمساحات المتفق عليها .

 

أما المادة السابعة ( وضع وخزن المعدات الدفاعية ) :- فيجوز للولايات المتحدة الأميركية أن تخزن المعدات والتجهيزات والمواد التي تحتاجها القوات الأميركية  ويحق للولايات المتحدة الأميركية نقل تلك المواد المخزونة أو الاعتدة في منشات قريبة من المناطق السكنية .

 

التعليق :- لماذا تتهم ما تسمى بالمعارضة العميلة  النظام الوطني السابق بقيادة شهيد الأمة ( صدام حسين ) ( رحمه الله ) في حرب الخليج الأولى وحرب 2003 بنشر المعدات والمواد التي تحتاجها القوات المسلحة العراقية قرب المناطق السكنية ؟

أما المادة التاسعة ( حركة السيارات والسفن والطائرات ) :- فتنص هذه المادة على السماح للطائرات العسكرية والمدنية  والعجلات والسفن الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية لحسابها حصرا لان تدخل الأراضي العراقية وتتحرك فيها وتخرج منها والتزويد بالوقود جوا والهبوط والإقلاع داخل الأراضي العراقية ..ولاتتعرض كل هذه إلى صعود أي طرف على متنها من العراقيين وتقوم قوات الولايات المتحدة الأميركية بدعم السلطة العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه ... ويمنع على الطائرات الأميركية حصرا أية ضرائب أو رسوم أو رسوم مشابهة بما فيها رسوم الملاحة والتحليق أو الهبوط أو الانتظار في المطارات وكذلك على السفن ولا على المركبات وتعفى من متطلبات التسجيل داخل العراق .

 

التعليق :- وماذا تعتبر أميركا وحكومة الاحتلال العميلة دخول كبار المسئولين الأميركيين والبريطانيين الأجواء العراقية والهبوط في المطارات والقواعد التي تستخدمها القوات المحتلة الأميركية بدون علم أزلام حكومة الاحتلال الصفوية ؟

 

أما المادة العاشرة ( إجراءات التعاقد ) :- والذي تنص على أن تختار الولايات المتحدة الأميركية المتعاقدين وان العقود تكون بموجب القانون الأميركي .

 

التعليق :-  وهذا تكريم للدولة المحتلة لان تفضل العملاء أولى بالمتعاقدين  وان يحميهم القانون الأميركي !!!

أما المادة الثانية عشر ( الولاية القضائية ) :- والذي ينص بالحق الكامل للولايات المتحدة الأميركية  لممارسة الولاية القضائية لإفراد قواتها المسلحة والعنصر المدني .. ويحق للحكومة العراقية الولاية القضائية فقط على المتعاقدين من العراقيين حصرا مع القوات الأميركية .ويسلم أفراد القوات والعنصر المدني فور القبض عليه من السلطة العراقية فورا إلى سلطات قوات الولايات المتحدة .. ويجوز لإفراد القوات والعنصر المدني الأميركي داخل العراق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والجنايات المكفولة بموجب الدستور الأميركي والقوانين الأميركية .

 

التعليق :- لو كانت الإدارة الأميركية تحترم القانون الدولي لاحترمت الأسرى من العراقيين  الذين تحميهم جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية !!!

 

أما المادة الثالثة عشر ( حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية ) :- فتنص هذه المادة على جواز الإفراد في القوات المسلحة الأميركية والعنصر المدني حيازة وحمل الأسلحة العائدة لحكومة الولايات المتحدة أثناء وجودهم في العراق .. ويجوز للقوات المسلحة الأميركية أن يرتدوا البزات العسكرية الرسمية أثناء تأدية الواجبات في العراق .

 

أما المادة الرابعة عشر ( الدخول والمغادرة ) :- فيجوز لإفراد قوات الاحتلال والعنصر المدني دخول العراق وخروجهم منه ببطاقة هوية فقط والصادرة من الولايات المتحدة الأميركية .

 

أما المادة  الخامسة عشر ( الاستيراد والتصدير) :- فتنص هذه المادة على جواز القوات الأميركية والعناصر المدنية والمتعاقدين معها باستيراد وتصدير المواد بدون خضوعها إلى تفتيش ولا إلى الإجازات أو لأي قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى تفرض في العراق .

 

أما المادة السادسة عشرة ( الضرائب ) :- فتنص هذه المادة بأنه لاتفرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والخدمات التي يتم شرائها من العراق ومن قبل القوات الأميركية أو بالنيابة عنها .

 

أما المادة السابعة عشرة ( الإجازات والتراخيص ) :- فتنص هذه المادة على موافقة العراق على قبول الإجازات دون أن يعرض أي من حامليها الاميركان لامتحان دفع رسوم متقابلة .

 

أما المادة التاسعة عشرة ( خدمات نشاطات الإسناد ) :- فتنص هذه المادة على أن يسمح ويجوز لقوات الولايات المتحدة أو لآخرين ينوبون عن هذه القوات بواجبات إنشاء وإدارة نشاطات وكيانات داخل المنشات وتشمل مكاتب البريد العسكري والخدمات المالية والخدمات الترفيهية والاتصالات السلكية واللاسلكية بما في ذلك الإذاعة .وتمتع جميع هذه بنفس الإعفاءات المالية والضريبية ويعفى البريد العسكري الأميركي من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية باستثناء البريد الالكتروني الخاضع للمراقبة الالكترونية .

 

أما المادة العشرون ( العملة والصرف الأجنبي) :- فتنص هذه المادة على حق قوات الولايات المتحدة الأميركية استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الأميركية أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الأميركية حصرا .

 

التعليق :

 

س/1. إذن هل  الفقرة ( ج) من المادة ( 4) أعلاه تتعارض مع  المواد ( 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21) أم لها خصوصيات خاصة وديمقراطية لشريعة الغاب الأميركية ؟

 

أما المادة الحادية والعشرون ( المطلبات ) :- فتنص هذه المادة أن يتنازل الطرفين عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن أي ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بالممتلكات أو المطالبة بالتعويض عن إصابة أو وفيات قد تحدث لأي من الطرفيين .. ويتم ذلك وفقا لقوانين ولوائح الولايات المتحدة الأميركية .

 

التعليق :

س1/. إن الذي خسر كثيرا ودمرت بنياته التحتية كاملة هو العراق وشعبه .. فمن الذي يتنازل للآخر هل هو أميركا المعتدية أم العراق المحتل ؟

 

أما المادة السادة والعشرون ( انسحاب القوات الأميركية من العراق ) :- فتنص هذه المادة بان تسحب القوات الأميركية من العراق في تاريخ لايتحدى 31/ حزيران /2011 , وان تنسحب من القرى والمدن والقصبات العراقية في تاريخ لايتعدى 30/حزيران 2009  وتتمركز القوات الأميركية المنسحبة في المنشات والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات .,. ويجوز لحكومة العراق أن تطلب من حكومة الولايات المتحدة الأميركية إبقاء قوات معينة.

 

التعليق :

هذا كلام مطاط أن الحكومة العراقية التي نصبتها أميركا وتتمتع بحمايتها لن تطلب من القوات المتبقية الانسحاب مهما طال الزمن !!!

 

أما المادة السادسة والعشرين ( إجراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق ) :- والتي تنص بان لاتطلب حكومة العراق تجديد الولاية والتفويض للقوات الأميركية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 1790) الذي تنتهي صلاحيته يوم 31/كانون الأول 2008 والإشارة إلى الجزء الثالث من إعلان المبادئ بشان علاقة تعاون وصداقة طويلة المدى الذي وقعت بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء العراق يوم 26/تشرين الثاني 2007 .

 

التعليق :

إن الذي وضع العراق تحت طائلة البند السابع هو مشكلة الكويت وحرب الثلاثون دولة على العراق ... واليوم الكويت دولة حرة مستقلة والعراق لم يعد يهدد أي طرف .. ولهذا فالقانون الدولي وجميع الأعراف والشرائع والتقاليد والمبادئ الإنسانية تقر بضرورة خروجه عن هذا البند وليس هذه الاتفاقية المجحفة بحق العراق .

 

أما المادة الثامنة والعشرون ( ردع المخاطر الأمنية ) :- والتي تنص على فقرتين الأولى في حالة بروز أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه من شانه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أرضه أو مياهه أو فضائه الجوية أو بقاء مؤسساته الديمقراطية للبناء يقوم الطرفان بالشروع فورا على مداولات إستراتيجية بالإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية لمواجهة هذا الخطر . أما الفقرة الثانية والتي تقول موافقة الطرفان على الاستمرار في تعزيز وإدامة المؤسسات الأمنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق والتعاون في التدريب والتجهيز والتسليح لقوات الأمن العراقية من اجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والمجموعات الخارجة عن القانون .

 

التعليق :

لقد جابه العراق عدوان إيران التي تتفوق عليه في السكان عدة مرات وكذلك في حجم القوات المسلحة ، وجابه عدوان أمريكا وحلفاءها يضمنهم إيران في حرب 1991 ولم يحتاج إلى معونة احد إلا الله جل في علاه وجهد أبناء شعبه المخلصين ، وأننا نعتقد جازمين انه لولا وجود أمريكا وعملاءها لتمكن العراق من لملمت جروحه وتوحيد شعبه والنهوض مسرعا لأعمار ما خربه المعتدون.

أما المادة التاسعة والعشرون ( المنطقة الدولية ) :- فتنص هذه المادة على أن تتولى حكومة العراق المسؤولية الكاملة عن المنطقة الدولية ... وهذا يجعل بحكومة الاحتلال أن تطلب دعما مؤقتا من الولايات المتحدة الأميركية في المهمة المتعلقة بالأمن خلال فترة زمنية .

 

التعليق :

ما المقصود بان تتولى حكومة العراق المسؤولية الكاملة عن المنطقة الدولية ... هل المقصود هو أن تكون حكومة العراق عصا وساحة لضرب الدول الأخرى بموجب هذه الاتفاقية !!!!

 

أما المادة الثلاثون ما قبل الأخيرة ( ترتيب التنفيذ ) :- وتنص على انه يجوز للطرفين الدخول في ترتيبات لتنفيذ بنود الاتفاق .

المادة الأخيرة الواحد والثلاثون ( مدة سريان مفعول هذا الاتفاق ) :- فهو دخول الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من كانون الثاني 2009.  

 

 

الاستنتاجات التي يمكن استنتاجها من اتفاقية الإذعان:

 

نستنتج من قراءة هذه الاتفاقية التي فهمت بأنها اتفاقية تأجير وبيع العراق وشعبه الصابر لا بل التحضير مستقبلا لتأجير وبيع الأمة العربية إلى الولايات المتحدة  الأميركية والصهيونية العالمية المتمثلة بإسرائيل , مقابل استعماره استعمارا شاملا وبموجب النقاط التالية :

 

1.        التحكم والسيطرة والهيمنة على العراق وشعبه وهذا سيكون  من خلال استعمار العراق  سيادة وشعبا وأرضا ومياها وسماءا وجميع ما في العراق من ثروات نفطية ومعدنية  من قبل الولايات المتحدة الأميركية .. وبذرائع تذرعت بها الإدارة الأميركية كالإرهاب الدولي الخارجي والداخلي والخارجين عن القانون ويقصد بهم أغلبية الشعب العراقي من البعثيين والقضاء على المقاومة العراقية الوطنية والقومية والإسلامية ... وتكبيل  حركة كل عراقي مهما تكن قوميته وطائفته وأقليته وديانته وبموجب عقد بيع هذه الاتفاقية الجائرة    .

 

2.         الاتفاقية تحقق أهداف سياسية خارجية وداخلية للذين جاءوا على الدبابات الأميركية من عملاء حكومة الاحتلال الصفوية ..وهذا يكون من خلال الهدفين (الأول) سياسي لحماية بوش الأرعن باعتباره حقق انتصارا في العراق بالقضاء على الإرهاب الذي سيبرهن ذلك الانتصار بتوقيع معاهدة أمنية تتيح للقوات الأميركية البقاء فترة أطول في العراق .. والهدف (الثاني) توفير فرصة اكبر للمرشح الجمهوري في استقطاب الآراء في الشارع الأميركي للحصول على أكثر الأصوات في الانتخابات الأميركية .

 

3.          توقيت هذه الاتفاقية مع مرحلة الانتخابات الأميركية والتي ستجعل من المرشح الديمقراطي ( اوباما ) في حالة ضعيفة جدا من مسالة الانسحاب وفي موعد يسبق الموعد الذي حدده .

 

4.         الاتفاقية هدف رئيسي ومهم  لأزلام حكومة الاحتلال العميلة من اجل  بقائهم في الحكم فترة أطول . مما ستساعدهم على ترتيب بقائهم أطول وأطول من خلال الانتخابات المقبلة والذي يضمن بقائهم في سلة مهملات الحكومة ألصفوي  .

 

5.        تعتبر الاتفاقية الجسر المهم في  تسهيل  الطريق لتمرير قانون الانتخابات وتثبيت الدستور الطائفي وتمرير قانون الأقاليم وقانون النفط والغاز .

 

6.        إن الإدارة الأميركية الإرهابية البوشية مصرة على أن تجعل من هذه الاتفاقية حصانة قانونية  لقواتها المحتلة وحماياتها الأمنية المتمثلة بالشركات الأمنية من القوانين التي  لاتسيئ ولا تضر ولا تؤذي بجنودها أمام القانون الدولي والقانون العراقي .

 

7.        الاتفاقية  تسمح للقوات الأميركية بالبقاء لفترة طويلة على الأراضي العراقية أسوة بالاتفاقيات بين أميركا وكل من اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية .

 

8.  تعتبر هذه الاتفاقية قنبلة نووية محدد تأثيرها وخطورتها على الأمن القومي العربي للأمة العربية , وليس على العراق وحده والغاية منها هو  تحويل أرض وسماء العراق إلى منصة إنطلاق للعدوان على الأقطار العربية كلها و خير دليل على ذلك العدوان الأميركي الآثم على سوريا الشقيقة.

 

9.  الاتفاقية ستزرع أقاليم طائفية وانفصالية على الجهة الشرقية من الأمة العربية احدهما صفوي والآخر صهيوني متمثل بالإقليم (الصهيو كردي ) .. وهذين الإقليمين سيكونان ورقتي ضغط على النظام العربي الرسمي للأمة العربية في تمرير سياسات واستراتيجيات الصهيواميركية .

 

10.        مستقبل هذه الاتفاقية سيكون كحشرة ( الأرضة ) التي ستنخر الأمة العربية من أساسها وسيتمخض عن ذلك تهميش وتفتيت وتجزئة المجزاء  وتشويه  وإنهاء دور الأمة وإلغاء هويتها العربية .

 

 

ملاحظة :

تقديرا واحتراما لأبناء العراق الصابر ولأبناء  الأمة العربية  وخاصة إخواني المثقفين من الكتاب والأدباء والشعراء الذين لم يحصلوا على نسخة من اتفاقية العار والذل  .. أقدم لهم نسختين من هذه الاتفاقية وباللغتين  العربية والانكليزية  .. ليطلعوا عليها ... ويتأكدوا أن المرحلة الأولى لبيع الأمة تبدأ من  العراق وشعبه بين الولايات المتحدة الأميركية وعملائها في حكومة الاحتلال الصفوية .. فإلى ذلك نترقب الأقلام الشريفة الطاهرة بطهارة ضمائر كتابها لينقلوا ما مدون في هذه الاتفاقية ونشرها في الصحف والمجلات والشبكات والمواقع العربية والدولية الالكترونية  .. عسى أن يطلع عليها أولياء أمور هذه الأمة من ( ملوك وزعماء وأمراء وأصحاب المعالي) .. مع تحياتنا .....

 

للجامعة  العربية التي ترى ولا ترى ... تسمع ولا تسمع بكل ما يدور لأبناء هذه الأمة المظلومة بجامعتهم العربية . مع تقديري واحترامي .

 

المرفقات :

1. نسختين من اتفاقية الإذعان والعار ( اللغة العربية واللغة الانكليزية ) .

 

النسخة العربية من اتفاقية الذل : http://www.almansore.com/Wathaiq/Arabic.pdf

النسخة الانكليزية من اتفاقية الذل : http://www.almansore.com/Wathaiq/English.pdf

 

 

أبو علي
الياســـــــــــــري
العراق المحتل / النجف الاشرف
٠٢ / تشرين الثاني / ٢٠٠٨ م

 

 

كيفية طباعة المقال

 

شبكة المنصور

الثلاثاء  / ١٣ ذو القعدة ١٤٢٩ هـ

***

 الموافق ١١ / تشرين الثاني / ٢٠٠٨ م