صرح ناطق
مخول بأسم المكتب السياسي للجبهة
الوطنية لمثقفي وجماهير العراق
بما يلي :
لقد تعددت
حلقات وأشكال التآمر على الشعب
العراقي في ظل الإحتلال الأمريكي
والأنهيار الأمني والإقتصادي
والخدمي والصحي وفشل حكومة
الإحتلال الرابعة في السيطرة على
الفلتان الامني وضبط الإمور في
العراق .
أن تفشي
وباء الكوليرا في محافظات العراق
وعدم تمكن الجهات الصحية والدوائر
ذات العلاقة من تطويق هذا الوباء
الذي أودى بحياة العشرات بل
المئات من العراقيين وتشويه سمعة
العراق والعراقي في المحافل
الدولية ولدى دول الجوار سببه
وجود الإحتلال والمتعاونين معه
ودورهم في قتل وتشريد وتصفية
الكوادر العلمية المخلصة في
القطاع الصحي والعلمي بشكل عام
وإفراغ البلد من مكوناته الوطنية
والعلمية من خلال تهجير وقتل
العقول العلمية أو زجها في
المعتقلات تحت حجج تتعلق بما يسمى
بالأرهاب والقاعدة وترك البلاد
يعبث به العملاء والفاسدين
والنفعيين ومتعددي الجنسيات
الذين لاهم لهم سوى جمع المال
والسحت الحرام على حساب أرواح
ودماء العراقيين .
ومن خلال
مصادرنا الموثوقة تم التأكد من أن
الكارثة التي حصلت في محافظات
بابل وميسان وبغداد وكربلاء وبعض
المحافظات الأخرى من العراق سببها
الصفقات المشبوهة التي تمت بين
بعض ( المسؤولين ) المحليين
والحكوميين على شراء مادة
الكلورمن إيران فاقد للصلاحية
ومواد غدائية من ألبان وغيرها
والتي توزع في المستشفيات أو عن
طريق منظمات أو جهات تدعي بإنها
منظمات أنسانية تبين إنها مرتبطة
بإيران وتحتوي بعض هذه المواد على
فايروس الكوليرا هذا ماتم كشفه من
قبل بعض المخلصين من أبناء العراق
في قطاعي الصحة والرقابة العامة
ضمن نشاط صحة بغداد وسارعت
جهات حكومية الى التعتيم على
الخبر .
في الوقت الذي تُذكر فيه الجبهة
الشعب العراقي
الصامد بأن العراق كان
خالياً من الامراض المستوطنة
والفتاكة قبل عام 2003 حسب تقارير
المنظمات الدولية المعنية بشؤون
الصحة ، فأنها تُحمل المسؤولية
الكاملة الى أفراد حكومة الإحتلال
الرابعة والبرلمان الحالي وخاصة
اللجان المختصة بالإمور الصحية
وكذلك المسؤولية الكاملة تجاه
أهالي الضحايا ونهيب بأهالي وذوي
الضحايا بإقامة الدعاوى القضائية
ضد المسؤولين في الحكومة وتعويض
المتضررين ، كما نطالب بالكشف عن
المقصرين والمتورطين بهذه الصفقات
المشبوهة مع الجهات الأجنبية لأن
مثل هذه الجرائم تدخل ضمن نطاق
الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ،
لا سيما وإن العراق واقع فعلياً
تحت سيطرة وإحتلال دولة أجنبية
محتلة له هي ( الولايات المتحدة
الأمريكية ) والتي كانت ولا تزال
تتخلى عن مسؤولياتها القانونية
المنصوص عليها في قواعد القانون
الدولي ومباديء الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان التي تنص على تأمين
الحماية اللآزمة لحياة وأرواح
المواطنين وتوفير مستلزمات العيش
والأمان لهم لحين إيجاد نظام
وطني كفوء قادر على قيادة البلد
وتحمل مسؤولياته.
وتناشد
الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير
العراق كافة المنظمات العالمية
والدولية والإنسانية ذات العلاقة
بمد يد العون لمساعدة الشعب
العراقي وإنتشاله من الكارثة
المحتملة التي لاحت بوادرها في ظل
الفساد الإداري الحالي المستشري
في حكومة الإحتلال الرابعة
وبتنشجيع من قوات الإحتلال
الامريكي . |