اولا :ـ العراق كدولة محتلة لا يملك الرضاء الكامل والأهلية القانونية وهو دولة منقوصة السيادة في ظل الأحتلال وليس له الحق في أن يكون طرفا في آي إتفاقيات اومعاهدات دولية لان الأهلية والرضا والسيادة هما من الشروط الأساسية في إبرام آي إتفاقيات او معاهدات لان أيضا الدستور العراقي الذي ينظم المعاملات القانونية للدولة هو من صنيعة الإحتلال وهم من وضعوا نصوصه ومواده وكذلك هم من أتوا باعضاء ونواب البرلمان من العملاء وهو الذي من المفترض أن يمارس حقه الدستوري في المراجعة والموافقة علي آي اتفاقيات هو أيضا من صناعة الإحتلال وفي خدمة الإحتلال فهذا الدستور وهذا البرلمان نشأ تحت إكراه مادي ومعنوي للمحتل الأمريكي ولذا فهو إجراء باطل وأن كل ما بني علي باطل فهو باطل .

ثانيا :ــ وفقا لما جاء بالتقرير الثالث للجنة القانون الدولي عن التدليس فان الإدارة الأمريكية مارست التدليس والتسييس الأممي عند الإعداد للاعمال التحضيرية للحرب علي العراق وقد مارسته بالفعل ولذا فهي مازالت تمارسه اليوم بشأن عقد الإتفاقية الأمنية مع العراق وحكومته العميلة لكي تفوز بما تفرضه من وصاية وإنتداب الي الأبد علي العراق بعد الموافقة علي الخروج من الفصل السابع في نهاية هذا العام ولا يحتاج الأمر إلى مبتدئ في دراسة القانون الدولي ليثبت بطلان هذه الإتفاقية المزمع عقدها و التي يحضر الغزاة لها لإضفاء شرعية على إحتلالهم لبلاد الرافدين إن هذه الأتفاقية تحول العراق واقعياً إلى محمية أمريكية أو جزء من منطقة الأمبراطورية و قد تكون قاعدة إنطلاق لزعزعة منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي يعطي للولايات المتحدة حق شن الحرب على آية دولة إنطلاقا من هذه القواعد من دون الرجوع إلى الجانب العراقي، وبالتبعية لا يوجد ما يمنع واشنطن من إعطاء الكيان الصهيوني إمكانية إستخدام هذه القواعد لضرب آي دولة تقف ضد المشاريع الصهيونية هذه الإتفاقية إذا ما وقع عليها العراق سيتحول من إحتلال معلن إلى إحتلال غير معلن وهو الإنتداب، وهذه صيغة خطيرة جداً، فالعراق دخل في حالة إنتداب جديدة، هذه الإتفاقية هي هيمنة أمريكية واضحة على مقدرات العراق سياسية وأمنية وعسكرية وثروات العراق إنه يشبه غرام الآفاعي الذي يلدغك ويعطيك الترياق و يلف كل جسمه حول جسدك بغرض حمايتك ولكنه فى نفس الوقت تجده يهشم عظامك ويقتلك وبالتالي ستقيد كل الحكومات القادمة بما فيها الحكومات الوطنية بعد الإحتلال،

كما أن هناك أهداف إستراتيجية أخرى خبيثة ولعل أهم تلك الأهداف إبقاء العراق بلدا مسلوب الإرادة وإخراجه من محيطه العربي الإسلامي ومنعه من الرجوع إلى نهضته العلمية والتكنولوجية لضمان سلامة الأمن القومي للكيان الإسرائيلي الصهيوني وأخيراً لذا يجب علينا بان ُنذكر الأمه بما أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق ورئيسها شيخ المجاهدين حارث الضاري من فتوي تحريم هذه الإتفاقية بالقول بان هذه الإتفاقية إذا ما تمت بين الحكومة الحالية المُنصَبة على العراق وبين الإدارة الأمريكية المحتلة للبلاد، فإنها تعد محرمة شرعا وباطلة عقدا، ولا ُتلزم أبناء العراق بشيء؛ ولأن الأمر هنا متعلق بحق الأمة، فإن من يجيزها أو يوقع عليها من ساسة الحكومة الحالية سواء منهم من كان في السلطة التنفيذية أو التشريعية "البرلمان العراقي " فانه يعد مفرطاً في المصالح العامة للأمة، وغير محترم لإرادتها وبالتالي فانه يقع في إثم الخيانة لله ورسوله والمسلمين من أبناء الشعب العراقي وغيرهم ، وعلى قوى الأمة الشرفاء من قانونيين وعلماء وكتاب ومفكرين ومقاومين وقوميين وإسلاميين أن يتحركوا قدر إستطاعتهم للتنبيه على خطر هذه المعاهدة وأن تركز على ضرورة محاكمة مجرمي الحرب من الذين دلسوا ودنسوا وخدعوا العالم وسفكوا دماء و قتلوا أكثر من مليون عراقي ودمروا حضارة امة وشعب وسرقوا التاريخ والتراث وزرعوا الفتن وقتلوا رئيسها علي الهواء مباشرة أمام الملايين والمقهورين وبعد كل هذا نسمع من يقول دعه يسرق دعه يمر كلا والله لن نسمح له بان يسرق ولن نسمح له بان يمر .