أن مايحدث لزعيمة العولمة أمريكا من إنهيار أقتصادي لم يحدث له مثيل علي مر التاريخ فلقد بشرتنا زعيمة العولمة أمريكا باللبن والعسل الذي سوف يسبح فيه العالم الفقير ودول العالم الثالث وأذا بالعالم يغرق ويصرخ من تداعيات هذه العولمة التي ساعدت علي زيادة الفقر في ظل إتساع عدة ظواهر سلبية أهمها زيادة الفقر وإتساع الهوة بين دول الشمال ودول الحنوب مع تنامي النزعة الإستعمارية والتسلطية الجديدة لمصلحة الدول العظمي المهيمنة علي القرار الدولي ..

ولا يعرف الكثير معني العولمة التي إنتشر ذكرها هذه الأيام ولذا لابد أن نلقي مزيدًا من الضوء علي هذه العولمة وهي ليست مشتقة من كلمة عوالم ومفردها عالمة آي" راقصة الافراح والليالي الملاح"  وان كانت متفقه معها في المضمون ، فكلمة العولمة وردت لاول مرة في قاموس أكسفورد عام 1991 وذلك بمعني الشمولية او العالمية او الكونية ولقد تصدي فقهاء القانون الدولي لتعريف العولمة إلا انه لم يكن هناك تعريف جامع مانع لها وما يهمنا ذكره هو محاولة البعض للربط بين العولمة وهيمنة القطب الواحد علي السياسة العالمية فاتجهوا الي أن العولمة هي أحد أنظمة الهيمنة الغربية الجديدة التي تعبر عن المركزية الأوربية الأمريكية في العصر الحديث وهذه المركزية تقوم علي مبدأ العنصرية الغربية وعن الرغبة في الهيمنة والسيطرة من جانب واحد هو الأقوي ضد الأضعف و الغني ضد الفقير و العالم ضد الجاهل و الأبيض ضد الأسود والغربي ضد العربي واليهودي ضد المسلم كما عو قائم في تعامل أمريكا مع الأفارقة والهنود الحمر ومع إسرائيل ضد العرب وفي أفغانستان والعراق وجميع بلدان العالم الثالث . ويختزل المفكر الفرنسي روجيه جارودي المضمون السياسي والثقافي للعولمة بقوله أنها قطبية في العلاقات الدولية وضد الهويات الثقافية او الدينية لكل الحضارات الأخري وبنفس الرؤية والمفهوم نجد من يقول إنها محاولة فرض نموذج معين من الثقافة الأستهلاكية الموجهه لدعم العمل الإقتصادي والتجاري والسياسي والعسكري من خلال تكنولجيا المعلومات المختلفة ( الإعلام ) والتي قد تتفق ولا تختلف مع هويات الدول التي تحاول غرسها فيها إلا أنه يتعين أن نضع في إعتبارنا أمرين هامين :

اولا : ذهب أدعياء الثقافة ممن يتبارون للظهور في وسائل الإعلام او من أراد تسطيح الأمور الإدعاء بان العولمة ظاهرة حديثة نشات عقب سقوط الإتحاد السوفيتي في أواخر القرن العشرين إلا أن حقيقة العولمة كمرحلة من مراحل التطور التاريخي ليست ظاهرة حديثة في العلاقات الدولية فهي بلغت أوج مظاهرها بدءأ من منتصف القرن التاسع عشر عندما ظهر مبدأ حرية التجارة الدولية الذي يسود علي آثر الثورة الصناعية التي قادتها بريطانيا وأدي الي تعزيز نفوذالدول الأوربية وأمريكا في مواجهة العالم الأمر الذي مكنها من وضع قواعد الإستغلال الدولي وإستعمار الدول ونهب ثرواتها تحت ستار مبدأ حرية التجارة الدولية ..

ثانيا : إن اساس العولمة يكمن في إذدياد العلاقات التجارية بين الدول وأن إنسياب السلع والخدمات و رؤوس الأموال بين الدول يجعل من العالم قرية واحدة ويصبغ المجتمع الدولي بظاهرة العولمة الإقتصادية بما يعني ذلك من تأثر المجتمعات المختلفة في كل منها في المجالات السياسية والإجتماعية والثقافية الأمر الذي ينعكس بدوره علي نمط الحياة داخل التجمعات حقيقة أن للعولمة الأقتصادية أثار إيجابية سواء في الحصول علي السلع الأساسية الأجنبية او الحصول علي الخبرة الأجنبية إلا أن الواقع أن هذه الأثار تصدق فيما بين الدول الصناعية الكبري للتكافؤ القائم بين إقتصادياتها وأن إعتماد الدول الفقيرة علي العولمة الإقتصادية في تحقيق نهضتها الإقتصادية لا يصدق عليه هذا الأمر ذلك أن الدول الفقيرة تعتمد في إقتصادياتها علي تصدير المواد الخام او النصف مصنعه مقابل إستيراد السلع تامة الصنع من الدول الصناعية المتقدمة ومن ثم فان إندماج الأسواق يؤدي الي نتائج ضد الدول الفقيرة آي أن ذلك الإندماج يؤدي الي زيادة المعروض من المواد الخام فيودي الي خفض الأسعار مقابل إرتفاع أسعار السلع تامة الصنع لقلة عدد الدول الصناعية التي تعرض منتجاتها ويؤدي بالتالي الي زيادة رفاهية الدول الصناعية وزيادة فقر الدول الفقيرة الأمر الذي يؤدي في النهاية الي القضاء علي آي محاولة لظهور صناعة وطنية في الدول الفقيرة وذلك لضعف إن لم يكن لانعدام قدرتها التنافسية هذا من ناحية ومن ناحية أخري فان راس المال جبان وفي ظل حرية إنتقال رؤوس الأموال في ظل العولمة الإقتصادية من الممكن أن يؤدي الي تدمير الإقتصاد القومي للدول وهذا ما نلاحظه في هذه الأيام من إنهيار البورصات في العالم الأمر الذي الذي يؤدي الي تاثر البنوك الداخلية حيث لن يتمكن بنك بمنع آي مستثمر من أخذ أمواله وتحويلها الي خارج نطاق الدولة المنهار فيها بورصة أوراقها المالية والعولمة الأقتصادية لها آثار مدمرة علي الدول النامية والفقيرة وأول هذه الأثار هو تأكل سيادة الدوله فسيادة الدوله لم تعد كما كانت عليه من سياده مطلقه بل أصبحت ذات مدلول وظيفي يحدد للدوله مدي حريتها وحدود ممارسة إختصاصاتها في ظل المؤسسات التي تعمل علي إرساء قواعد العولمة "منظمة التجارة العالمية " والتي انيُط بها تكريس ظاهرة العولمة عن طريق تحويل إقتصاديات الدول من إقتصاد محلي الي إقتصاد مفتوح يندمجا في الأقتصاد العالمي عن طريق تحرير التجارة الدولية وبعض المنظمات الدولية الأخري التي تمثل الأجهزة الرئيسية لإدارة الإقتصاد العالمي والوصول به الي الإندماج الكامل في سوق عالمية واحدة حيث تختفي الحدود والقيود بين الدول وهو ما يؤدي الي تأكل سيادة الدولة والدليل علي ذلك أن آي دولة عضو في منظمة التجارة الدولية لايمكن أن تتصرف في علاقاتها التجارية طالما أن هذه السياسة لم تتفق مع إتفاقيات منظمة التجارة العالمية واحد مظاهر تأكل سيادة الدولة هو إرغام الدول عن المثول أمام محاكم التحكيم الدولية لتسوية المشاكل بينها وبين المستثمرين الأجانب دون الإحتكام الي قضائها الوطني وقد عانت دول نامية كثيرة خاصة دول أمريكا اللاتنية من هذا الوضع حيث أحبرت تلك الدول علي المثول أمام محاكم التحكيم الدولية بسببب المنازعات الراسمالية الغربية او الأمريكية علي الرغم من تضمين عقدود الإستثمار شرط صريح باختصاص القانون والقضاء الوطني بنظر ما يثور من منازعات عن هذه العقود . و في الجزء الثاني سوف نتناول فيه الأثار المدمرة لهيمنة الشركات المتعدده الجنسيات علي إقتصاديات الدول النامية إنشاء الله .