لا تتوقع شيئا أكثر من الدجل، بدءا من أرخص محاولة ممكنة للضحك على الذقون.
ولكي لا تذهب بعيدا، فحتى الضحك على الذقون، مستويات. إنما هو في العراق مبتذل جدا. ليس لأن الأفاقين الذين يقفون وراءه مبتذلون جدا، بل لأن سادتهم على مستوى أسوأ من الانحطاط الذهني.
الدافع الذي يبرر به أفّاقو حكومة الاحتلال الحاجة الى توقيع اتفاق أمني مع الولايات المتحدة، هو "خروج العراق من البند السابع" لقرار الأمم المتحدة الذي قاد الى غزو العراق.

شوف. أي نقاش قانوني يتصنع الهدوء والاتزان واللغة الراقية، سوف يبدو سخيفا، ويحط من مكانة الشخص الذي يخوضه.

بعض التعقيدات يقلب الأشياء، فيجعل الحكمة سخفا. لا لشيء، إلا لأن الطرف المقابل جاهل الى درجة تجعل أي لغة رصينة تصنعا، وأي تصنع نزولا في المستوى الى الحضيض.

ولهذا السبب، فلا يوجد أفضل من "طيط" للرد على إدعاء الحاجة الى الخروج من "البند السابع".
فالغزو جعل البند السابع قيد التطبيق. أي انه واقع وليس تهديدا. وهذا الواقع مستمر منذ أكثر من خمس سنوات.
والبند السابع كان يهدد باستخدام القوة لفرض تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالكشف عن أسلحة الدمار الشامل.

والقوة استخدمت بالفعل.
وأسلحة الدمار الشامل ثبت أنها غير موجودة.
فأي بند سابع بقي بعد تطبيق البند السابع؟
ولفرض تطبيق أي قرار؟
ما يفترض بالاتفاقية الأمنية أن تحققه هو أن تُخرج الولايات المتحدة من مواصلة التورط في تطبيق "البند السابع"، وليس أن يخرج العراق مما هو واقع فيه.
والشيء الجوهري، هو انه لم تعد هناك التزامات على العراق يتوجب عليه تحقيقها تحت طائلة التهديد بتطبيق البند السابع.

وهو ما يعني أن الذريعة التي يستخدمها أفّاقو حكومة الاحتلال، ليست سوى ذريعة من مستوى شديد الرخص، عنيف الوضاعة، لا يمكن أن يصدر عن رجال دولة، حتى ولو كانوا زعران.
القضية التي تثير الجدل الآن، في عملية "الثلاث ورقات"، هي المتعلقة بتقديم هؤلاء الزعران بوصفهم حريصين على "سيادة العراق"، إنما في بنود اتفاق تهين كل فقرة من فقراته تلك "السيادة" المزعومة.
أحد الأمثلة، يتعلق بمحاكمة الجنود الأميركيين الذين يرتكبون جرائم. وتقول الصيغة المعروضة أن العراق سيتمكن من مقاضاة الجنود والمدنيين الاميركيين في حال ارتكابهم "جنايات خارج معسكراتهم بشكل متعمد وعندما يكونوا خارج الواجب".

وعدا عن الشروط الأخرى التي تجعل ملاحقة أولئك الجنود مستحيلة (حيث تتطلب موافقة من لجنة أميركية عراقية مشتركة)، فالواقع هو أن الجنود الأميركيين لا يرتكبون جرائمهم عندما يكونوا "خارج الواجب".
جميع جرائم القتل العشوائي والمتعمد ارتكبت وترتكب "داخل الواجب"، مما يجيز للمرء أن يتساءل عما إذا كان الزعران الذين يتفاوضون باسم العراق، يهينون الفهم، ويلطخون اسم الزعران بالوحل، عندما يوافقون على فقرة لا معنى لها الى هذا الحد.

حتى أنهم لم يلاحظوا أن هذه الفقرة تجيز ضمنيا ارتكاب الجرائم "داخل الواجب"، وتعفي كل الذين ارتكبوها من قبل من مسؤولية ما فعلوا.
والاتفاق الأمني، مبني كله، في الواقع، على منح شيء فارغ المعنى، وأخذه. وغايته الوحيدة، بالأحرى، هي توفير الأمان لحكومة العملاء والدجالين من مقاومة شعبهم ضدهم.
وبحسب المسودة: "تجري جميع العمليات العسكرية، التي يتم تنفيذها، بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق، وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية وتشرف على عملية تنسيق كل تلك العمليات العسكرية، لجنة مشتركة، لتنسيق العمليات العسكرية". وهو ما يعني ان جميع الجرائم سترتكب تحت هذا الغطاء، مما لا يُبقي أي فرصة لملاحقة الجنود الذين يرتكبونها.
وبينما تنص مسودة الاتفاق الأمني على انه "لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف اي شخص، أو القبض عليه، إلا بموجب قرار عراقي يصدر من القضاء العراقي"، فان الاتفاق نفسه يعود ليقول انه "في حال قيام قوات المتحدة بتوقيف أشخاص أو القبض عليهم، كما هو مرخص به في الاتفاق، يجب تسليم الأشخاص الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من توقيفهم".

وبحسب الاتفاق "تنقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي الى السلطات العراقية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ".
ولكن الاتفاق يعفي القوات الأميركية، آلياتها، وطائراتها، وإتصالاتها، بل وحتى شبكة المياه والكهرباء الخاصة بقواعدها، من الخضوع لتلك السيطرة، ولا لأي وجه من أوجه "السيادة".
فقرة تجبُّ أخرى. هذا هو كل الاتفاق. واحدة تزعم السيادة، والأخرى تنقضها، أو تعفي القوات الأميركية من احترامها.

ويستخدم العراقيون تعبير "خان شغان" للدلالة على مكان لا ضوابط ولا قيود على الداخل والخارج منه. وهو من ذات الدلالة التي يسميها المصريون "وكالة من غير بواب".
وتقول المادة الرابعة عشرة من مسودة اتفاق الأمان مع دولة خان شغان، انه يجوز لأفراد القوات الأميركية والعنصر المدني (المرتزقة) دخول العراق ومغادرته من دون قيود.
وتنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على القول: "تطبق القوانين العراقية النافذة على الدخول والخروج من العراق على الآخرين ولا تطبق على أفراد القوات أو العنصر المدني".

بل وتجيز المادة الخامسة عشرة لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا الى العراق ويصدروا منه ويعيدوا تصدير وينقلوا ويستخدموا فيه أي معدات أو تجهيزات أو مواد أو تكنولوجيا أو تدريب أو خدمات، ولا تخضع هذه المواد للتفتيش أو لمتطلبات الإجازات أو لأية قيود أخرى، ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة لأي تفتيش أو أية قيود.
كل هذا وغيره، إنما يوضع تحت "احترام السيادة" في بلد لا سيادة فيه تعلو على سيادة قوات الاحتلال.
والسؤال الذي يزيد الأمور حيرة، هو أن الحكومة التي أرسى قواعدها آية الله بول بريمر، نجحت في الفوز بانتخابات. وصارت حكومة ديمقراطية. وقيل أنها تمثل الأغلبية. فلماذا تحتاج الى وجود قوات أجنبية للدفاع عنها، وهي دولة أغلبية؟
أضد الأقلية تعمل كل هذه القوات؟

وفي حين أن الديمقراطية عند كل خلق الله تعني حماية حقوق الأقلية، فأنها تعني العكس في عراق آيات النفاق وعمائم الدجل.
شغل "الثلاث ورقات" مألوف في العراق تحت تسميات أخرى. فالسياسة التي يخوض غمارها الزعران، قد لا تعدو "داور كيسه" بين الاحتلال والاحتلال، أو "حلاوة بجدر مزروف" (حلوى في قدر مثقوب) بين السيادة والتبعية، إلا أنها كلها على مستوى واحد من وضاعة الفهم وابتذال الادعاء في جمهورية خان شغان.
وهذا وضع مقلوب الى حدٍ يجعل أي نقاش هادئ وعقلاني وذي لغة رصينة، إهانة للذات.
ولهذا السبب، فلا يوجد أفضل من "طيط" للرد على اتفاق الأمان الذي سيوقعه في النهاية، بحوافرهم، الزعران.
وحسنا يفعلون. لا احد يحتاج منهم "حلاوة سيادة، بجدر مزروف".
والكل يعرف أن سيادة الدجل التي يدافع عنها أفاقو الاحتلال تخفي وراءها ما هو أهم بكثير بالنسبة للاحتلال: التخلي عن نصف ثروة العراق النفطية لصالح شركات الأسياد.

وها هم. يبيعون عليك دجلا حول السيادة، واختلافا منافقا حول "محاكمة الجنود"، ليغطوا التواطؤ الأهم.
فهم موجودون في السلطة بسبب الجرائم التي ارتكبها الاحتلال. والاحتلال يريد أن يقبض الثمن. فإذا بهم "وطنيون" "للكشر"، في الدفاع عن الـ"حِلاوة"؛ أفاقون (كما يجب) في ثَقب القدر.