الجبهة الوطنية لمثقفي

وجماهير العراق

الأمانة العامة

General Secretariat

المقر العام - بغداد

تحليل بنود الإتفاقية العراقية – الأمريكة بشكلها الأولي

شبكة المنصور

الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق

1- بناء المعسكرات والقواعد الجوية وهذا يعني أن أمريكا تتحرك بكل حرية داخل العراق طولاً وعرضاً وتعتبر هذه القواعد مراكز هجومية لضرب القوى الوطنية والقومية والإسلامية المقاومة والرافضة للإحتلال وحماية حكومة الإحتلال في بغداد وبالتالي حماية المصالح الأمريكية على حساب سيادة وأستقلال وكرامة الشعب العراقي .

2- إعطاء الحصانة للقوات الامريكية وحمايتها من القضاء وكذلك شركات الحماية الأمنية المتعاقدة .

3- صلاحيات القوات الأمريكية لا تحدد من قبل الحكومة العراقية ولا يحق لهذه الحكومة أن تحدد حركة قوات الأحتلال .

4- إعطاء صلاحيات للقوات الامريكية ببناء مراكز أمنية بما فيها السجون الخاصة وهذا يعني أن هناك دولة داخل دولة.

5- يحق للقوات الأمريكية إعتقال الأشخاص او الجماعات من الشعب العراقي دون الحاجة للرجوع الى القضاء العراقي وحسب التهم الباطلة الزائفة التي من خلالها يتم قتل العراقيين .

6- سيادتها على المجال الجوي العراقي وهذا بحد ذاته انتهاك صارخ للسيادة ، وبالتالي يكون العراق أنطلاقة العدوان الامريكي على اي دولة في المنطقة وهذا هو أستعمار إستيطاني جديد على الطريقة الامريكية .

7- دور كبير لأمريكا في موضوع العلاقات الدولية والمعاهدات بحجة حفظ الأمن والدستور .

8- سيطرة القوات الأمريكية على وزارتي الدفاع والداخلية والأستخبارات العراقية .

9- السقف الزمني لبقاء القوات الأمريكية هو طويل الامد وغير محدد وسوف تتبع أمريكا سياسة المماطلة في تطبيق بنود الاتفاقية لأمد طويل .

ان هذه الاتفاقية جاءت اللاستمرار في تطبيق الاستراتيجية الامريكيه في المنطقة واهمها تحقيق حاله عدم الاستقرار في العراق لانها سوف تتعارض مع طموحات الشعب العراقي وعلى راسها المقاومة العراقية الباسلة وبالتالي سيبقى نزيف الدم العراقي مستمر طالما بقيت هذا القوات في ارض الرافدين وهذه احدى الاهداف الاستراتيجيه لتبرير البقاء ايضا وحماية حكومات الاحتلال .

• الجانب الاخر هو استمرار نزيف الاموال العراقية لصالح الاحتلال اذا كما هو معروف الان ان الحكومة الامريكية تستلم كافة الايرادات النفطيه العراقيه وتوديها في حسابات اللجنه المتخصصه المنبثقه عن القرار مجلس الامن رقم (1483) لدى مصرف امريكي يسير من قبل اللجنه المقترحه التي اصبحت وصية على اموال العراق وتراسها الولايات المتحده الامريكية.

• ابقاء الترهيب الامريكي للشعب العراقي حتى بعد الغاء تواجد القوات الامريكيه رسمياً من الامم المتحده وعدم الاسماح له بممارسة الديمقراطيه او تعديل الدستور وفقاً لاهدافه ومصالحه وتطلعاته.

• والمشكلة الاهم هي فيما ذكره احد اعضاء االكونكرس الامريكي من دراسة قيام العراق بتحمل كلفة اقامة القوات الامريكية في العراق وهم قادرون على فرصة على العراق بحكم سيطرتهم على حكوماته المعينه من قبل الاحتلال او تاثيرهم على المنظمات الدولية . مما يعني استمرار الحجج المتسترة بالاتفاقيه لنهب ثروة العراق ومصادرة حريته الاقتصادية .

• ان سيطرة القوات الامريكيه على الاجواء العراقية يعني منع اي نشاط عراقي ذات تكنولوجيا عاليه في التاثير حاليا ومستقبلا على توازن القوى لصالح العراقيين تجاه القوات الامريكيه وان تجربة شمال العراق وتوفير الغطاء للعصابات الحاكمة في شمال العراق خير دليل على ذلك .

•  ان استمرار خضوع العراقيين للارهاب والتوجس من الاعتقال بحجج مختلفه نتيجة رفضهم للاحتلال توفرها فقره حرية حق الاعتقال والتحقيق مع من تشتبه به من العراقيين خارج نطاق القانون العراقي مما سيولد مشاكل عصية لا يمكن للعراقيين ان يتحملوها . وهذا يتعارض مع بنود اتفاقية لاهاي الدوليه التي اعطت الحق والحريه للمواطن بضمان حقوقه والتمتع بحرية في الراى والعمل والفكر – وبالتالي ستكون مخالفه للدستور والقوانيين الوضعيه التي تضمن ذلك .

• التوصل الى تحقيق مايسمى بالاقاليم (الفدرالية) من خلال التمسك ببنود الدستور المزيف الحالي .

• حاولت الحكومه الحالية تبديل اسم الاتفاقيه الى مذكرة تفاهم وهذا لا يغير شيء من صميم بنود الاتفاقية المنوي توقيعها مع العراق .

• سعت حكومة الاحتلال الى المناوره من خلال توقيع ملحق (الاطار) هو لون اخر للاتفاقية سيئة الصيت.

كيفية طباعة المقال

شبكة المنصور