|
بينما يجري تركيز الاضواء على
المقاومة الوطنية الفلسطينية
باعتبارها ارهابا في اطار الحملة
العالمية على "الارهاب" التي
تقودها الولايات المتحدة
الاميركية ضد ما تبقى من حركة
التحرر الوطني العالمية وما استجد
منها بعد انهيار الاتحاد
السوفياتي السابق ، يجري التعتيم
في الوقت نفسه على القنبلة
الارهابية الموقوتة التي نجحت
دولة الاحتلال الاسرائيلي منذ عام
1967 في زرعها في الضفة الغربية
والتي يمكنها ان تنزع صمام امانها
في اية لحظة لتفجرها في وجه
المفاوض الفلسطيني وظهيره "معسكر
السلام العربي" لكي تملي عليهم
القبول بان يقتسموا معها الارض
الفلسطينية المحتلة ، التي
تعتبرها من الناحية الرسمية "ارضا
متنازعا عليها" ، ويؤيدها في ذلك
راعيها الاستراتيجي الاميركي ،
مما يذكر بالقنبلة المماثلة التي
زرعها الانتداب البريطاني في
فلسطين بعد احتلالها بنهاية الحرب
العالمية الاولى ثم فجرها في وجه
عرب فلسطين واملى عليهم اقتسام
وطنهم مع الحركة الصهيونية . ان
التاريخ القريب يكاد يكرر نفسه
بنفس السيناريو تقريبا .
ونحن هنا لا نتحدث عن الارهاب
النووي الذي دفع موردخاي فعنونو
حرية حياته ثمنا للكشف عنه ولا عن
ارهاب الدولة الاسرائيلي الذي
يمارسه الموساد وقوات الاحتلال
منذ عام 1948 ولا عن الارهاب الذي
مارسته العصابات الصهيونية شبه
النظامية كسياسة رسمية ما كان في
وسعها بدونه ان تنجح في اقامة
دولتها ، بل سيجري الحديث عن
ارهاب يمتلك الدعم الرسمي لهذه
الدولة والدعم السياسي للراعي
الاميركي الاستراتيجي (رسالة
الرئيس جورج دبليو. بوش لارييل
شارون في 14/4/2004) ووسائل تقنية
لم تتوفر للجيل الاول من الارهاب
الصهيوني ، ارهاب يستلهم كل خبرات
التراث الارهابي الصهيوني الذي لا
يستثني احدا ان عارض اهدافه كما
يدل تفجير فندق الملك داود ضد
البريطانيين واغتيال الكونت فولكه
برنادوت السويدي ممثل الامم
المتحدة وتفجير السفارة الاميركية
في القاهرة لكي يحرق المسجد
الاقصى مرة ويرتكب مجزرة في الحرم
الابراهيمي الشريف مرة ثانية ثم
يغتال اسحق رابين رئيس وزرائه
لانه جنح الى سلم لا يتفق مع وعد
توراتي مزعوم يمنح "اسرائيل
الكبرى" للشعب اليهودي وهو وعد
تقول مراجع مسيحية رفيعة المستوى
انه سقط عندما رفض هذا الشعب تقبل
رسالة المسيح عليه السلام وحاربها
، لكي يتفرغ هذا الارهاب اليوم
للانفجار في وجه الشعب الفلسطيني
المحاصر والاعزل ويحبط كل اماله
واحلامه او اوهامه الراهنة في
سلام يبقي له ما هو دون الحد
الادنى من حقوقه الوطنية .
وتتمثل هذه القنبلة في نصف مليون
مستوطن يهودي ، يمثلون خمس مواطني
الضفة الغربية العرب ، مدربين
جيدا على السلاح في جيش الاحتلال
ويخدمون في صفوفه ومدججين بسلاحه
او باسلحة خاصة وموزعين في مواقع
عسكرية استراتيجية وعلى رؤوس
التلال ومفارق الطرق الرئيسية
ومرتبطين مع بعضهم ومع دولة
الاحتلال بخطوط امداد حيوية حديثة
وسريعة متصلة تقطع أي تواصل
جغرافي او ديموغرافي فلسطيني ولهم
خططهم الجاهزة في السلم للتوسع
الاستيطاني وفي الحرب للعدوان على
جيرانهم العرب الذين فرضوا عليهم
جيرتهم بقوة السلاح ولهم قيادتهم
السياسية والتنظيمية التي تسيطر
على كتلة انتخابية حاسمة قادرة في
ضوء التوازن الهش بين الاحزاب
السياسية الاسرائيلية على اسقاط
الحكومات وانجاحها وعلى اقرار
السياسات واجهاضها .
,وبينما يودع العرب في فلسطين
والوطن الاكبر محمود درويش ، صاحب
قصيدة "سجل انا عربي" التي اشهرته
في وقت مبكر عندما كان يجري محو
الهوية القومية لفلسطين وعربها ،
لا يمكن لاي عربي ، مسالما كان او
مقاوما ، الا ان يتذكر بان
المعاناة الانسانية التي خلدها
الراحل الكبير لنفسه وشعبه بدات
واستمرت وما تزال لان اهل بيت
المقدس واكنافه لم يستعدوا بما
فيه الكفاية في حينه لمواجهة
القنبلة الارهابية المتمثلة في
الاستيطان اليهودي التي كان
الانتداب البريطاني يزرعها بين
ظهرانيهم تنفيذا لوعد بلفور .
فعلى سبيل المثال استطاع الارهاب
الصهيوني تهويد غربي القدس بحماية
الانتداب البريطاني دون قتال لكي
تتمكن القدس اليهودية في حرب عام
1948 من تجنيد عشرة الاف مقاتل
زاد عديدهم على اجمالي القوات
العربية والسورية والعراقية التي
شاركت في تلك الحرب .
وها هو الخطا التاريخي نفسه يكاد
يتكرر بحذافيره اليوم ،
فالاستيطان اليهودي تحول الى
"اقلية" كبرى تطالب بحقوق في
الضفة الغربية ، وحل جيش دولة
الاحتلال محل قوات الانتداب
البريطاني في حماية تسمين هذه
الاقلية ارضا وناسا ، وحلت
الامبراطورية الاميركية محل
البريطانية في توفير الحماية
الدولية لها ، وحلت مبادرة السلام
العربية التي تخاطب حسن النوايا
الاميركية محل النداء الذي وجهه
الملوك والرؤساء العرب لقيادة
ثورة 1936 الفلسطينية لوقف ثورتهم
وثوقا منهم بحسن النوايا
البريطانية ، فاختارت قيادة
الثورة الحلول السلمية بالتفاوض
بينما كانت القيادة الصهيونية
تبني قوتها العسكرية التي انتصرت
عام 1948 ، تماما مثلما تفعل
القيادة الفلسطينية اليوم بينما
يبني المستوطنون قوتهم العسكرية
على الارض ، وفي وقت اشترت هذه
القيادة المقولة الاسرائيلية
الاميركية بان حركة حماس تعد
للسيطرة على الضفة الغربية كما
سيطرت على قطاع غزة لكي تنشغل في
منع هذه السيطرة متجاهلة الخطر
الداهم المتمثل في قنبلة
المستوطنين الارهابية التي تنتظر
دولة الاحتلال الفرصة السانحة لكي
تنزع صمام امانها وتطلقها من
عقالها لكي تسيطر على الضفة
الغربية في "حرب اهلية" بين
المستوطنين وبين الفلسطينيين .
وهذا سيناريو واقعي تماما يدركه
عرب فلسطين في الضفة الغربية
الذين يجري تجريدهم من القليل
القليل الذي بقى لديهم من وسائل
الدفاع الذاتي عن النفس .
وفي ضوء تجميد المفاوضات
الفلسطينية الاسرائيلية عمليا في
ثلاجة الانتخابات الاميركية
وعملية التغيير الجارية في حكومة
دولة الاحتلال يبدو مؤخرا ان صمام
امان القنبلة الارهابية اليهودية
المزروعة في الضفة الغربية قد بدا
ينفلت تدريجيا لكن بوتيرة متسارعة
تجعل الخطر محدقا بالمدنيين
الفلسطينيين العزل من السلاح في
الضفة الغربية ، اذ تصاعدت
اعتداءات المستوطنين عليهم وزادت
جراتها ، يشجعهم عليها تواطؤ جيش
الاحتلال وحمايته لهم ، وعدم وجود
أي رادع فلسطيني يتصدي
لاعتداءاتهم ويحمي المدنيين
الفلسطينيين منهم ، فذلك ليس ضمن
تفويض قوى الامن الوطني التابعة
لسلطة الحكم الذاتي اذ ان العقيدة
العسكرية لهذه القوى لا تعتبر
قوات الاحتلال الاسرائيلي التي
يجري "التنسيق الامني" معها عدوا
، كما قال عبد الرزاق اليحيى وزير
الداخلية المسؤول عن هذه القوى ،
كما ان هذا "التنسيق الامني"
ينحصر في المناطق الخاضعة لسلطة
الحكم الذاتي بينما الامن الداخلي
خارجها من صلاحية الحاكم العسكري
للاحتلال وقائد المنطقة الوسطى
لقوات الاحتلال ، فيما يجري
فلسطينيا واسرائيليا تجريد قوى
المقاومة من اسلحتها الدفاعية
المتواضعة وملاحقتها وتفكيك بناها
الاجتماعية التحتية باشراف سياسي
وامني وتدريبي اميركي .
ويقود عملية الاشراف الاميركية
على تجريد الفلسطينيين من مقومات
الدفاع المشروع عن النفس ثلاث
جنرالات اميركيين رفيعي المستوى
هم الجنرال وليم فريزر ، القائد
الكبير السابق في سلاح الجو
الاميركي وحاليا مساعد رئيس هيئة
الاركان المشتركة وكبير
المستشارين العسكريين لوزيرة
الخارجية كوندوليزا رايس ،
والجنرال جيمس جونز وكان القائد
الاعلى لقوات حلف الناتو في
اوروبا ، والجنرال كيث دايتون
الذي كان مديرا ل"مجموعة دراسة
العراق" وحاليا عضو رفيع المستوى
في الاركان المشتركة الاميركية ،
والاول مكلف بالاشراف على مراقبة
التزام الجانبين الفلسطيني
والاسرائيلي بتنفيذ خطة "خريطة
الطرق" والثاني مكلف بالاشراف على
التنسيق الامني الفلسطيني
الاسرائيلي والثالث مكلف بتطوير
اجهزة الامن الفلسطينية . ولهؤلاء
الجنرالات بعثة دائمة في القدس
المحتلة تتخذ من "مكتب المنسق
الامني الاميركي" قاعدة ميدانية
لها بقيادة دايتون مسؤولة امام
القنصل الاميركي بالقدس ووزارة
الخارجية في واشنطن (النيويورك
تايمز في 22/7/2008) .
وكان الاحرى بالمفاوض الفلسطيني
ان يعمل على تنسيق مع الراعي
الاميركي لعملية التفاوض من اجل
تفريغ اولئك الجنرالات للاشراف
على نزع فتيل القنبلة الارهابية
اليهودية في الضفة العربية وتجريد
مستوطنيها من السلاح وضمان وقف
اعتداءاتهم على اهل البلاد
وارواحهم وممتلكاتهم وبيوتهم
واراضيهم وحيواناتهم وهم محصنون
من اية مساءلة بحماية قوات
الاحتلال ، او في الاقل كان
الاحرى بالمفاوض الفلسطيني قبل ان
يوافق على تفويض اولئك الجنرالات
ان يشترط شمول تفويضهم تنسيقا
امنيا موازيا يجرد المستوطنين من
القدرة على القيام باعتداءات
ارهابية ومن أي امكانيات لعرقلة
"عملية السلام" مثلما وافق
المفاوض الفلسطيني على تجريد
المقاومة الوطنية من قدرات رمزية
يعتبرها الوسيط الاميركي
"ارهابية" ومن مقومات متواضعة
للدفاع الذاتي المشروع سواء ضد
قوات الاحتلال او ضد المستوطنين .
ففي الثاني عشر من الشهر الجاري
على سبيل المثال هاجم المستوطنون
منازل المواطنين ومسجدا في مدينة
الخليل ، وصعدوا الى سطح المسجد
وحاولوا اشعال النار فيه والقوا
بالقمامة على مواطنين وناشطي سلام
دوليين احتموا بداخله ثم انتزعوا
بقوة السلاح كاميرات فيديو من
المتضامنين الدوليين حتى لا
يتركوا دليلا على اعتدائهم ،
بينما قامت مجموعة مسلحة اخرى
منهم بمهاجمة المواطنين في حارة
وادي النصارى المجاورة فالحقوا
اضرارا كبيرة في ممتلكات
المواطنين الذين احتموا داخل
منازلهم بعد ان عجزوا عن حمايتها
، بينما قوات الاحتلال المسؤولة
عن امن المدنيين طبقا للقانون
الدولي تقف على بعد دقائق وامتار
!
والمفارقة المحزنة انه لم يبق
للشعب الخاضع للاحتلال منذ واحد
واربعين سنة سوى كاميرات فيديو
تكرمت بها عليهم منظمة بتسيلم"
الاسرائيلية من اجل "توثيق"
انتهاكات المستوطنين وقوات
الاحتلال الحامية لهم كادلة
تستعين بها امام محاكم الاحتلال
التي لم يسجل لها انها انصفت
الفلسطينيين يوما ، وكان اخر مثال
على "عدالة" هذه المحاكم انها
ايدت قرار وزارة الحرب بعدم تعويض
عائلات اربعة عرب من "مواطني"
دولة الاحتلال اغتالهم الارهابي
اليهودي "الجندي – المستوطن" ايدن
ناثان زادا في باص يوم الرابع من
اب / اغسطس قبل ثلاث سنوات في
بلدة شفا عمرو المحتلة عام 1948
بذريعة ان الشهداء الاربعة لم
يكونوا "ضحايا ارهاب" لان قاتلهم
يهودي لا فلسطينيا !
ولم يكن هذا الانفلات المحصن ضد
اية مساءلة ، ولو الى حين ، الا
مثالا على القنبلة الارهابية التي
تهدد عرب فلسطين المفروض ان يكون
"المشروع الوطني" للمفاوض
الفلسطيني والمفاوض نفسه حراسا
على امن مدنييهم لا غطاء لزرع هذه
القنبلة بين ظهرانيهم . ان القوة
التفجيرية الكامنة في هذه القنبلة
متنامية يوميا وقد امتلكت اليوم
من المقومات ما اهلها للوقوف ندا
لند لحكومة الاحتلال التي زرعتها
لكي "تتفاوض" معها مثلا فتفرض على
وزارة الحرب الاسرائيلية تجنب
المواجهة معها بالموافقة على نقل
اربعين مستوطنا في بؤرة "ميغرون"
الاستيطانية العشوائية قرب رام
الله الى موقع اخر اقرب الى القدس
كما قال الناطق بلسان مجلس
المستعمرات الاستيطانية في الضفة
الغربية (الييشا) ايشاي هولاندر ،
في تحد سافر لدعوة اللجنة
الرباعية الدولية و"خريطة الطريق"
ومؤتمر انابوليس الى تفكيك حوالي
مائة بؤرة مماثلة وافقت حكومة
الاحتلال نفسها على تفكيكها قائلة
انها "غير شرعية" لان هذه الحكومة
لم تصرح ببنائها ، لكن تفكيكها ما
زال يعجز الجنرالات الاميركيين
الثلاث واكثر من ثمانية عشرة
زيارة للوزيرة رايس واكثر من
عشرين لقاء بين الرئييس الفلسطيني
محمود عباس ورئيس الوزراء
الاسرائيلي ايهود اولمرت منذ ايار
/ مايو عام 2007 ، فهل هناك دليل
دامغ اكثر من ذلك على قوة هذه
القنبلة الارهابية الموقوتة !
وبعنوان "المستوطنون يقسمون على
محاربة خطة رئيس الوزراء للخروج
من الضفة الغربية" رصدت يومية
هارتس الاسرائيلية في الثالث عشر
من الشهر الجاري ردود فعل
المستوطنين على خطة "سلام" مقترحة
قدمها اولمرت لعباس ورفضها الاخير
باعتبارها "غير مقبولة" ونشرت
الصحيفة تفاصيلها يوم الثلاثاء
الماضي لان الخطة تقترح اخلاء
حوالي (74) الف مستوطن من (74)
مستعمرة قالت هارتس ان معظمها
"تجمعات ايديولوجية متعصبة ستكون
معارضتها للاخلاء قوية على الارجح
وربما حتى عنيفة" ، مع ان
الاقتراح يبقي على (220) الف
مستوطن في الضفة وعلى عدد مماثل
تقريبا في القدس من المؤكد انهم
سوف "يتضامنون" معهم .
ان قراءة اخر تقرير اسبوعي للمركز
الفلسطيني لحقوق الانسان او
استعراض اخبار الاسابيع القليلة
الماضية عن الانتهاكات
الاسرائيلية واعتداءات المستوطنين
سيعطي عناوين عن قطعهم للطرق وقذف
السيارات الفلسطينية بالحجارة
وتصريف مياه المجاري باتجاه القرى
والاراضي الزراعية الفلسطينية
وحرقهم للمحاصيل او منع المواطنين
الذين زرعوها من جنيها واقتلاعهم
للاشجار وقتلهم للمواشي وتسميمها
وتخريبهم للممتلكات ومداهمتهم
للبيوت وانتهاكهم للمساجد ودور
العبادة وربط مواطن بعمود كهرباء
وتبريحه ضربا . وعندما تنشر الصحف
الاسرائيلية الخاضعة للرقابة
العسكرية مثل يديعوت احرونوت في
الثالث عشر من الشهر الماضي خبرا
عن اعتقال الشرطة لمستوطن
للاشتباه في اطلاقه صاروخا محلي
الصنع على قرية بورين قرب نابلس
في ثالث او رابع اعتداء من نوعه
خلال الاشهر الماضية حسب ما نقلته
رويترز عن مصدر امني فلسطيني فان
الضوء الاحمر يجب ان يضيء في غرف
صنع القرار الفلسطيني فذاك
الصاروخ لم يكن الا ومضة للقنبلة
الارهابية الكامنة .
ان المكافاة التي ينالها
الارهابيون اليهود بترقيتهم الى
رؤساء وزارات مثل ارييل شارون
وقبله اسحق شامير ومكافاة المجتمع
الدولي لهم باعتبار الدولة التي
انجزها ارهابهم اعظم انجاز شهدته
البشرية في القرن العشرين الماضي
كما قال نصا او بصيغة اخرى واضحة
قادة مثل بوش ونيكولا ساركوزي
وانجيلا ميركل ونانسي بيلوسي
وغيرهم ممن زاروا دولة الاحتلال
لمشاركتها الاحتفال بالذكرى
الستين لقيامها في الذكرى الستين
للنكبة الفلسطينية ، ما زالت تمثل
حافزا للارهاب اليهودي الذي تكاد
قنبلته تنفجر في الضفة الغربية .
وفي هذا السياق لا بد ان غلاة
المستوطنين الذين هاجموا وفدا
دبلوماسيا بريطانيا واوروبيا
ومنعوه من زيارة مدينة الخليل
مؤخرا كانوا يستلهمون تاريخ وزيرة
خارجية دولة الاحتلال تسيبي ليفني
التي تتنافس الان على خلافة
اولمرت في رئاسة الوزراء وتاريخ
والدها عضو عصابة الارغون التي
فجرت فندق الملك داود عاو 1946
ونفذت مجزرة دير ياسين بعد عامين
وكانوا يستلهمون شبابها الذي
امضته متظاهرة من اجل اقامة
"اسرائيل الكبرى" ضمن تنظيم يحمل
الاسم نفسه كان يدعو ويسعى الى
طرد جميع العرب ومد السيطرة
الاسرائيلية على كل فلسطين
التاريخية اضافة الى شرقي نهر
الاردن شرقا ونهر الليطاني
اللبناني شمالا وشبه جزية سيناء
وقناة السويس جنوبا او امضته في
الموساد الذي اغتال العديد من
قادة وكبار كوادر منظمة التحرير
الفلسطينية .
في العاشر من الشهر التاسع عام
1964 اقتبست مجلة بريطانية (راديو
تايمز) من الرئيس الاميركي وودرو
ويلسون قوله ان "الحق اغلى كثيرا
من السلام" ، فكم بالحري اذا كان
السلام المنشود يفتقد العدل اساسا
له ، واذا كان السلام يستخدم
للتغطية على سلب الحقوق واغتصابها
كما هو حال ما يسمى عملية السلام
العربية – الفلسطينية الجارية مع
دولة الاحتلال الاسرائيلي ،
وللتغطية على القنبلة الارهابية
الكامنة في الضفة الغربية ! |
