الزملاء المحامين والمحاميات
يحيكم تجمع المحامين الديمقراطيين
، ويحي عبركم وفد إتحاد المحامين
العرب ، والبلاد تشهد تطورات علي
صعيد ما يسمي بالمحكمة الجنائية
الدولية ومذكرة توقيف رئيس
الجمهورية الصادرة من المدعي
العام للمحكمة .
أن تجمع المحامين الديمقراطين
يجدد موقفه المبدئي الرافض لكافة
أشكال التدخل الأجنبي عبر نوافزه
المختلفة سواء كانت المحكمة
الجنائية أو غيرها ورفض محاكمة أو
تحريك وفق إجراءات هذه المحكمة .
وينطلق هذا الموقف لإيماننا التام
بأختلال معايير العدالة في ظل
الوضع الدولي الراهن والذي تهيمن
عليه قوي الإمبريالية العالمية
لتعمل علي تمرير مخططاتها بفرض
الوصايا علي شعبنا عبر بوابة
المحكمة الجنائية الدولية بعيد عن
الأسانيد والقواعد القانونية .
الزملاء والزميلات الأماجد :
نحن نؤكد هذا الموقف نجدد ثقتنا
في شعبنا بالسودان وقدرته علي
محاسبة ومحاكمة كل من أرتكب
جريمة بحقه بعيداً عن الوصايا
الدولية . ونشير الي أن تفعيل
قرارات وتوصيات اللجنة الوطنية
السودانية برئاسة مولانا : دفع
الله الحاج يوسف لعام 2004 م ،
ومحاسبة كل من تثبت إدانته
بإنتهاك لحقوق الأنسان أو إرتكب
جريمة في حق أهلنا في دارفور
وتعويض كل من لحق به أذي التعويض
العادل .
إذ أن تغييب حكومة المؤتمر الوطني
لقرارات اللجنة الوطنية السودانية
قدجعل الباب موارباً لإصدار مثل
هذه القرارات من المحكمة
الجنائية الدولية وفتح شهية
صانعي القرار لفرض مذيد من الشروط
المودية للوصاية الكاملة علي شعب
السودان .
الزملاء والزميلات الأماجد :
إن المخرج الحقيقي لأزمة دارفور
هي أطلاع جماهيره وقواه الحية
والمؤمنة بدورها لأيجاد مخرج
ديمقراطي للحل الوطني بمشاركة
كافة القوي السياسية ومنظمات
المجتمع المدني والإدارات الأهلية
لتحقيق السلام العادل وصيانة أمن
البلاد ووحدتها وسيادتها .
|