كشفت مصادر موثوقة وقريبة جدا من اوساط وزارة
داخلية المالكي ، عن سر اغتيال اللواء احمد
رشيد من اهالي منطقة الكرادة ببغداد ، قبل
اسبوعين ، والذي كان يشغل منصب معاون مدير عام
التجنس ، بسبب رفضه القاطع للأستجابة للأمر
الصادر قبل شهرين من قبل مكتب عبد العزيز
الحكيم رئيس الائتلاف العراقي الموحد الذي
يتزعم دفة ادارة البلاد نيابة عن الامريكان
والايرانيين في ان واحد . والمتضمن ترويج
معاملات ل( 80 ) عائلة ايرانية قادمة من طهران
وباقي المدن الايرانية في كل من محافظة كربلاء
ومحافظة النجف ، ومنحهم شهادة الجنسية
العراقية خلافا لكل اعراف وقوانين ضوابط
التجنس ، حتى بلغت حتى الان آلافا مؤلفا ، اذا
ما عرفنا ان تعداد كل عائلة يتراوح بين( 5 –
10 ) أفراد .
وبينت المصادر ان الضابط المغدور احمد رشيد
كان يعد خبيرا في الانساب واحوال المجتمع
العراقي وأصوله ، وهو تخصصه وعمله منذ ان كان
برتبة ملازم ، ومشهود له بالكفاءة والحرص
الشديد على نقاء العراق وعدم السماح بتسلل اي
من النتوءات الخارجية الى داخل جسده المعافى .
وفي ضوء ذلك فقد استعان به بعد الاحتلال
اللواء هادي المحنة الذي عين مدير عام ا
للجنسية ، كمعاون له لشؤون التجنس ، لكفاءته
ومهنيته العالية.
لذا فمن الطبيعي ان يصطدم بأي اجراء يطلب
منه تفتيت النسيج المجتمعي للعراق ، ونوهت
المصادر الى ان التدفق الكبير للاعداد الهائلة
من الايرانيين الى داخل العراق وتوزعها في
مناطق جنوب ووسط العراق ولاسيما المدن المقدسة
، كربلاء والنجف ، هو لغرض السيطرة ، بشريا
وتحقيق تفوق عددي لصالح مجموعة الحكيم والرموز
الايرانية في انتخابات مجالس المحافظات
المقبلة ، وبذا تتكرر العملية ذاتها التي
افرزت القائمة (555) سيئة الصيت ، مما دفع بما
يسمى الائتلاف الموحد الى زعامة الواجهة
السياسية في التحكم بمقدرات البلاد وهي تئن
تحت نير الاحتلال البغيض . |