من جديد تطفوا على سطح الأحداث
العراقية أحاديث عن الأنسحاب
الأمريكي من العراق المحتل بموجب
قرار الأمم المتحدة 1483 الصادر
في 22/آيار/2003 ؛إلا أن اللافت
للنظر أن موعدا قد تم تحديده لهذا
الأنسحاب بحلول عامي 2010؛2011
؛وهذا مطلب الأغلبية الساحقة من
العراقيين والعرب الشرفاء ورغم أن
التواريخ بعيدة وغير منطقية؛وإن
سلمنا بقبول تلك التواريخ
المرتقبة إلا أن هناك غصة لابد أن
تقف في وجه تفاؤلنا الحذر من
نوايا الإدارة الأمريكية المجرمة
تتمثل بربطها تلك المواعيد
بالخضوع للتعديلات التي تفرضها
الظروف على الأرض؛ مما يعني أن
تلك المواعيد غير دقيقة وغير
حقيقية وهي قابلة للنقض في أي
وقت؛سيما وأن الملف الأمني بيد
الولايات المتحدة وجارة السوء
إيران الطرف الشرير في المعادلة
حسب الوصف الامريكي. وبأستنتاج
بسيط جدا لايخفى على شخص متابع
وليس على السياسيين منهم أن الوضع
الامني الذي يربط الامريكان
إنسحابهم به ماهو إلا نتيجة
لممارسة قواتهم المجرمة التي شرعت
الأمم المتحدة لها هذا الإحتلال
بدلا عن أدانته وفق كل القيم
والمواثيق الدولية والتي عملت
عليها هذه المنظمة وأدانت من
خلالها إحتلال العراق للكويت كمثل
قريب لأزدواجية عمل المنظمة
الدولية المفضوحة في التعامل
الدولي الذي تمثله تلك المنظمة؛أي
بمعنى أنه سوف لايكون هناك أنسحاب
طالما أن القوات الأمريكية
ومرتزقتها وحليفتها إيران هما من
يدير هذا الصراع القائم على أرض
الرافدين؛والذي راح ضحيته الى
الأن ما يقارب من المليون
وسبعمائة وخمسون ألف عراقي حسب
الإحصائيات التي أجرتها المنظمات
الأنسانية.
عملية وضع سقف مفتوح على
المتغيرات لايعني سقفا زمنيا يتم
التعامل معه بجدية هذا إذا
أفترضنا حسب النية أو الصدق في
التعامل ؛فكيف وأن عملية الإحتلال
أصلا قد بنيت على كذبة أو مجموعة
أكاذيب ولم يسجل خلال تاريخ هذا
الإحتلال أي اثر للصدق في أداء
الإدارة الامريكية المجرمة تجاه
العراق وأهله؛فهل مازال هناك من
يراهن على هذه الإدارة والمهرجين
الدمويين الذين يديرونها.
الكلام حول مواعيد للأنسحاب ما
هو إلا عملية تظليل جديدة فارغة
لاتنطلي على متتبع؛وهي بقدر ما
يدور الحديث عنها ليس سوى عملية
مماطلة وقحة في سبيل كسب الوقت
والدوران أو الأحتيال على مطلب
الأنسحاب الذي تطالب به الجماهير
العراقية بصورة عامة؛ومن جهة أخرى
لاتأتي إلا كعملية طلاء للوجه
القبيح الذي يمثله المرشح
الجمهوري للرئاسة في محاولة لقطع
الطريق على الأخر الديمقراطي الذي
مازال يحرج الإدارة الحالية
ومرشحها (جون ماكين) اليهودي
بأصراره على سحب كامل القوات
المارقة المجرمة التي عاثت في أرض
الحضارات خرابا ودمارا؛وإذا كان
الإحتلال الغاشم يربط عملية سحب
قواته بالواقع على الأرض كما
يسميه فلن يكون من الصعب على
مرتزقته الذين ملئوا العراق قتلا
وفوضى من أن يهيئوا الظرف المناسب
لأستمرار تواجده المقيت وإتخاذه
ذريعة لتواجدهم الدائم على الأرض
العراقية.
أن من المؤكد أن مصلحة الحكومة
الحالية تتوافق مع مصلحة القوات
المحتلة وهذه تكمن مصلحتها في
عملية البقاء وديمومته؛والذي تعمل
عليه جاهدة من خلال شتى الطرق
والأساليب؛كما أن من مصلحتها أيضا
إنتشار الفوضى وأختلاق المشاكل
وتنصيب الزعامات الكارتونية التي
لاشاغل لها سوى إدامة هذا التواجد
البغيض؛وهو الحاصل الأن في العراق
وما موضوع كركوك إلا مثالا قريبا
على ذلك؛ وما تعامل البرزاني
وجوقة البرلمانيين الإيرانيين
العاملين في بغداد مع ملف كركوك
إلا صيغة من الصيغ التي تدفع بها
الإدارة الامريكية الى السطح كيما
تستمر الفوضى وتدفع بالأوضاع الى
نتيجة واحدة هي عملية أرتهان
حكومة المنطة الخضراء للأمريكان
والطلب وبصورة رسمية وعبر المحافل
الدولية التي تدار من قبل وزارة
الخارجية الامريكية وعلى رأسها
الأمم المتحدة والتمديد أو الركون
الى توقيع إتفاقية أو معاهدة
طويلة أو قصيرة الأمد تمنح المحتل
الأمريكي جواز قتله للعراقيين
وهدر ثرواتهم وبمباركة من الأمم
المتحدة تلك المنظمة المريضة
وبمباركة من المرجعية الرشيدة
التي تدعم تلك القوات المجرمة
وتسميها بالصديقة (قوات التحالف).
إن مصلحتنا كشعب وكبلد عربي
عريق له رصيده وآرثه
التاريخي؛كشعب علم الأنسانية
الحضارة وأنار بها دروب
الحياة؛مصلحتنا هي في خروج المحتل
ومحاسبته ورفع كابوس الظلم عن
أهلنا برحيله ودعم المقاومة
الباسلة كممثل شرعي ووحيد ؛وأن من
مصلحة المحتل أن يكون جاثما على
صدورنا متحكما بمصائرنا
وثرواتنا؛وأن من مصلحة الجوار بما
فيهم من عرب وعجم أن لاينعم
العراق وأهله بالأمن
والأستقرار؛لذلك كان لزاما علينا
أن نقدم مصلحة أهلنا وبلدنا على
ما سواها؛وأن نكن صادقين فيها وأن
نعمل بشرف ولاأتصور أن من باعنا
للمحتل وقدم معه يملك من هذا
الشرف الذي سيرد لنا
أرضنا؛وسيدافع عن موقف الحق وإن
تكلم بالأنسحاب؛فعهد البطولة
لايقف عند هؤلاء؛وأظن أن من بين
أهلي من لايزال على ذلك العهد وقد
آن أوانه. |