اليوم يمر العراق بمرحلة فاسدة وعصيبة تتمثل بضياع لأمواله ونهب لثرواته على يد المفسدين القائمين على تلك الأموال منذ دخول الاحتلال الأمريكي عام 2003 والعراق يشهد يوميا نهبا علنيا لأمواله وثرواته بشهادة الأمريكان أنفسهم الذين أعلنوا يوم مجيئهم بأنهم سيجعلون العراق واحة اقتصادية خضراء ولكن بدى الأمر على غير مايرام فقد اتضح للجميع باعترافاتهم أن جنرالاتهم سراق وأعوانهم الخونة الذين سلموهم زمام الأمر في العراق أيضا سراق لكي يسهلوا لهم سرقة خيرات البلاد بل وبيعه لهم وبدى الأمر يزداد سوءا والشعب يعاني من حالات حرمان وفقر في بلد نهب منه مئات المليارات خلال خمس سنوات فقط وبلغت ميزانيته لعام 2008أكثر من خمسين مليار دولار في مرحلة ازدهر فيها وارتفع سعرا لبرميل الواحد وأوشك أن يصل 150دولار وهو الأكبر بالمنطقة بعد السعودية في إنتاج النفط !! هذه السرقات ونهب الأموال وهي أموال الشعب إذا ماترك الناهبون على حالهم وترك الأمر بعدم محاسبتهم واستعادة تلك الأموال فسيدفع الوطن والشعب الثمن بالنهاية وليس هؤلاء الحثالة السراق الباحثون عن القصور في بلاد الغرب’’ فلو استعرضنا ميزانيات السنوات الماضية منذ عام 2003 أي السنوات الخمس للاحتلال الأمريكي نجد في 7 تموز 2003 أعلن الحاكم الصهيوامريكي بول بريمر عن أول ميزانيه عامه للعراق للفترة الباقية من عام2003 وسميت ميزانية الطوارئ بلغت 6.1 مليار دولار أمريكي لمعالجة بعض القطاعات المنهارة إذ كان حينها سعر برميل النفط 20دولار وهو رقم منخفض ولكن كون السارق هي أمريكا الجماعة الخونة الحثالة غضوا النظر ونهبت أمريكا النفط بدون أجهزه قياس وكذلك الحثالة العملاء أيضا يسرقون ولا احد يمنع أويردع أحدا وقد طبق الجميع نظرية { اسكت عني اسكت عنك } أو{أنت أس وآني أس } وقدرت في حينها عائدات النفط ب {3,45 بليون دولار أمريكي } أما ميزانية عام 2004فقد كانت بحجم 13 مليار دولار!! وميزانية عام 2005فقدرت ب {35 ألف مليار دينار عراقي أي بمقدار 20 مليار دولار أمريكي } وفي عام 2006 كانت الميزانية المقررة مايقارب { 50900} مليار دينار عراقي أي مايعادل 33.9 مليار دولار أمريكي وبما يمثل {41.6 } زيادة على موازنة 2005 ’’في عام 2007 أعلن عن الميزانية المقررة حيث بلغت 41 مليار دولار وفي عام 2008 بلغت 48 مليار دولار والله اعلم كم سيكون الرقم الخيالي لعام 2009اذا مابقيت أسعار النفط في تصاعد مستمر ’’’ولكن هناك عدة نقاط استفهام عن تلك التخصيصات ولنسوق بعض الامثله لجزء من الانتهاكات الخطيرة فيما يتعلق بهدر المال العام للشعب فمثلا ميزانية عام 2003اشار الخبراء أن هناك عدة مجالات للمصرف المالي تحتاج إلى توضيح برقم قصر الفترة المخصصة لها ولكن من سيكون محل محاسبه عن هذه الاعتمادات؟؟ فمثلا خصصت وزارة الشؤون الامنيه 120مليون دولار للنفقات الراسماليه بدون توضيح في مايتم استخدامها !! وخصصت لجنة الكهرباء 75 مليون دولار لمشروعات سيتم تحديدها في وقت لاحق !!والنتيجة أين ؟؟ لانعلم أين ذهبت وبجيوب من نزلت ’’

وأشار موجز الميزانية إلى أن أكثر من مليار دولار من النفقات الراسماليه سيتم تمويلها من خارج الميزانية مما أثار تساؤلات حول كيفية ضمان الشفافية والمحاسبة بالنسبة لأموال خارج الميزانية ولكن أخذت من باب حسن النية أومن باب { الخوارد لوغيه } كما يقول المثل الشعبي العراقي ولكن الحقيقة بلغ العجز في الميزانية في حينها 2.2 مليار دولار مما دفع هؤلاء الحثالة الخونة برهن الإنتاج المستقبلي من النفط لغرض سداد الديون الجديدة وفي نهاية شهر نيسان من عام 2004 اختفت على نحو مفاجئ ملايين الدولارات من الخزنة العراقية وسط إخفاق شامل من قبل قوات الاحتلال الأمريكي في فرض الضوابط المالية المالوفه على اعتمادات الوزارة ومنها مسالة عقود الهاتف النقال حيث قامت شركة اروراسكوم التي فازت بعقد الهاتف النقال بعد أن دفعت رشاوى تصل إلى 21مليون دولار لستة أشخاص من بينهم إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء وقتها وكانت حصته 3مليون دولار ووزير النقل حيدر ألعبادي في حينها مبلغ 3ملايين دولار وقد أشارت النييورك تايمز أن القيمة الحقيقة لصفقة السلاح العراقية مع صربيا 200مليون دولار بينما تم التوقيع على 800 مليون دولار بالعقد ’’!! وعن ميزانية 2005 وميزانية 2008 فان تخصيصات إقليم كردستان بلغت 17% من الميزانية ألعامه وهي تخصيصات أكثر من تخصيصات محافظة بغداد وهي عاصمة العراق ونفوسها يتجاوز سكان الإقليم بضعف تقريبا ’’ أما المفارقات العجيبة والمدهشة لجميع العراقيين وخاصة المهتمين بالشؤون الاقتصادية والمالية أن التخصيصات المالية من ميزانية عام 2005 فقط لمحاكمة الرئيس الشهيد صدام حسين رحمه الله بلغت 27 مليار دينار عراقي في بلد بأمس لحاجه للدولار الواحد !!في عام 2006 أعلنت وزارة العدل الامريكيه أن{ ستاين} الذي كان يتولى منصب لدى السلطة الامريكيه في العراق منذ كانون الأول 2003 اعترف بأنه اختلس مع مسؤلين آخرين مليوني دولار من الأموال المخصصة لإعادة أعمار العراق واعترف من جهة أخرى انه تلقى رشاوى من مسؤولين آخرين تجاوزت مليون دولار نقدا ’’ناس ترشي ناس والشعب يعاني!! أمر عجيب نحن نعيش في ظل ضباع جائعة !!هذه الضباع هي من يقود العراق في ظل الديمقراطية الامريكيه !! أما فيما يخص ميزانية عام 2008 فباعتراف احد مسؤليهم وهو المستشار الحكومي الاقتصادي { يعقوب يونس } فقد صرح لجريدة الصباح بان محصلة الزيادة السنوية لمبيعات النفط العراقي تقدر بأكثر من 18 مليار دولار معتمدا على سعر البرميل ب87 دولار في حين أن مايسمى بالحكومة أعلنت أن حجم العائد الفائض عن ارتفاع أسعار النفط فقط خمسة مليارات !! فأين ذهبت المليارات المتبقية ؟؟خصوصا إذا ماعلمنا أن العراق يصدر نفطه بسعر خام عمان المقدر حاليا بقرابة 115دولار’’على كل حال ميزانيات ضخمه وخياليه ولكن ماالفائده؟؟ مال مهدور’’ زادت الرشوة والاختلاسات وتضخمت أحجام السرقات والخاسر الوحيد هو الشعب والوطن !!