صرح ناطق مخول بأسم المكتب
السياسي للجبهة الوطنية لمثقفي
وجماهير العراق بمايلي :
أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية
للمشروع الأمريكي العدواني الهمجي
في العراق الذي بدأ بالعدوان
والغزو والإحتلال منذ عام 2003
خارج إطار الشرعية الدولية هو
إعادة السيطرة المطلقة على ثروات
العراق النفطية بعد إن تم تأميم
النفط عام 1972 والسماح لممثلي
حكومات الدول المعتدية والمحتلة
للعراق بإعادة سيطرة شركاتها على
المخزون لنفط العراق وبذلك تم
تقسيم مناطق العراق بين شركات
النفط وتوزيع حصص النفط العراقي
بينها في الوقت الذي يستمر به
أركان حكومة الإحتلال في بناء
مؤسسات الفساد الإداري والمالي
الذي أوصل العراق الى مستوى
الدولة رقم (1) في الفساد المالي
والإداري حسب تقارير منظمة
الشفافية الدولية . وبهذا يكون
تصرف وسلوك الحكومة يأتي إنسجاماً
مع أهداف المحتل في تحطيم البنية
التحتية الإقتصادية والمالية
والإجتماعية والسياسية والعسكرية
في العراق لكي يسهل عليها
مستقبلاً إستغلال ثرواته لأن
أركان الحكومة الحالية قائمة على
الفساد والرشاوى وهتك أموال
الدولة وفي الوقت نفسه هذا المال
مكبل أصلاً بالقرار 1483 الذي منح
امريكا وحلفائها السيطرة على
إيرادات العراق وعدم إخراجه من
ملفات الوصاية الدولية حتى لا
يسمح بوضع موازنات أستثمارية تهدف
الى تطوير الإقتصاد العراقي ورفع
المستوى المعيشي وتحقيق الرفاه
الإقتصادي الذي أصبح بكل المعايير
أقل مستوى معيشي بين دول العالم
بهدف مصادرة حريته حتى يسهل
قيادته من قبل الإحتلال حكوماته
المتعاقبة .
أن الجبهة الوطنيةةلمثقفي وجماهير
العراق تود أن تنبه العراقييين عن
خطورة هذه الإتفاقية المزمع عقدها
بين حكومة الإحتلال الرابعة
وشركات الدول المتحالفة والتي
شاركت في العدوان والغزو وإحتلال
العراق ، لأن هذه الأتفاقية تُعد
مصادرة لحاضر ومستقبل الشعب
العراقي الذي ضحى بالغالي والنفيس
في سبيل أستعادة السيطرة على
ثرواته النفطية لكي يكون قراره
وطني في إعداد الموازنات الحكومية
السنوية وتنمية الوطن والمواطن
وفق الحسابات الأساسية وخطط
التنمية الطموحة التي ينتظرها
المواطن بفارغ الصبر بعد معانات
الحصار والحرب والعدوان .
وأن الجبهة تعتبر هذه الإتفاقية
صك أنتداب جديد في ظل الإحتلال
الأمريكي – البريطاني ويمهد لوجود
أستعمار إستيطاني دائم في العراق
خصوصاً أن إبرام مثل هذه
الإتفاقية مع حكومة غير شرعية
ولدت في ظل إحتلال غير مشروع وعلى
أساس عملية سياسية باطلة ( وكل
مابني على باطل فهو باطل )
وبالتالي فهذه الحكومة مسلوبة
الإرادة وفاقدة لسيادة القرار
الوطني كونها مولود غير شرعي ولا
يمثل إرادة وطنية حرة تعبر عن
واقع الشعب بل هي أداة للمحتل .
وأن توزيع المناطق النفطية في
العراق على شركات النفط
الإحتكارية العالمية يعني العودة
القسرية الى مرحلةالإحتكار النفطي
الذي أنتهى عام 1972 بقرار عراقي
وطني وهذا عامل مهم بالنسبة
للولايات المتحدة الأمريكية
وبريطانيا لأن تهيمن على نفط
العراق لصالحهما .
كما ترى الجبهة الوطنية لمثقفي
وجماهير العراق ان توقيع مثل هذه
الإتفاقية طويلة الأمد وتوزيع نفط
العراق على شركات الدول المشاركة
في العدوان والإحتلال يؤدي
بالنتيجة الى تحقيق أهداف المشروع
الأمريكي في تقسيم العراق وفقاً
لما يسمى بالفيدرالية كما أن
توقيع مثل هذه الإتفاقية هي خطوة
لتدارك الموقف الحرج الذي تمر به
إدارة ( بوش ) جراَء خسارتها في
حروبها في العراق وأفغانستان
والنتائج السلبية الخطيرة
المترتبة على مستقبل الجمهوريين
في مرحلة الانتخابات المقبلة أمام
الديقراطيين لذا يعتبر مثل هذا
إنجازاً أو نجاحات حققته الإدارة
الأمريكية الحالية لصالح الشعب
الأمريكي يرفع من رصيد الحزب
الجمهوري ويغطي الفشل الكبير الذي
لحق بالمشروع الامريكي في العراق
.
لذا تهيب الجبهة بكافة أبناء
الشعب العراقي بالوقوف بوجه مثل
هذه المشاريع الخطيرة وإفشالها
والتي تعتبر أكثر خطورة من
المعاهدة العراقية – البريطانية
والتي بادر العراقيون الى إفشالها
إبان عشرينات القرن الماضي .
|