الاناء ينضح ما فية " رد على تصريحات محمود عثمان "

شبكة المنصور

طــــــلال بركــــــات

كشف النائب الكردي في البرلمان العراقي  محمود عثمان عن قلق التحالف الكردستاني من بروز القوة العربية في العراق معتبرا ذلك ليس في صالح الاكراد ، واشار عثمان ، الى ان وجود جيش عراقي مستقبلا سيضعف الاكراد ويخرجوا بدون فوائد من الحكومة ،  ودعا عثمان قائمته – التحالف الكردستاني - الى التهديد بسحب الوزراء الاكراد من حكومة المالكي ،  بهدف الضغط لتطبيق المادة 140 المنتهية دستوريا مشددا على ان تأخير البت بالمادة 140 حول تطبيع الوضع في كركوك ليس في صالح الاكراد ، واكد عثمان ان الحكومة في بغداد لا تحسب للاكراد اي حساب بسبب عجز القيادة الكردية التأثير عليها ،  متهما العرب بمحاولة كسب الوقت في مسألة كركوك  ،  واضاف عثمان " عندما يتقوى العرب ويشكلون جيشا قويا عندها سينعكس الوضع ضد الاكراد،  وسوف لا يمنح اي شيء لهم. لذا فيفترض من القيادة الكردية الان القيام بعمل شيء ما " ، وقال "  لقد جمع 110 عضو في البرلمان تواقيع ضد المادة 140 رغم ادعاءهم بمناصرتهم للمطالب الكردية ،  فجميع حلفائنا يتحدثون ضدنا ، ومنذ ثلاثة اشهر تتعرض المناطق الكردية للقصف المدفعي دون ان تكلف الحكومة نفسها حتى باصدار بيان "  ، واوضح ان العرب والتركمان يقولون لقد انتهت المادة 140 وعندما جاء رئيس وزراء الادارة الكردية الى بغداد اكد له المالكي على ضرورة تطبيق المادة 140 ،  لكن هذا كلام القاعات المغلقة. وعلى الاكراد الطلب من المالكي اصدار بيان رسمي يؤكد فيه على استمرارية المادة المذكورة ، فاذا ما تقوى العراق في ظل الاستخفاف الامريكي بنا ،  فسوف نخرج من العملية خالي اليدين

لا اود التعليق على تصريح النائب الكردي محمود عثمان ولكن اود ان اذكر شعبنا العراقي والعربي بالتحذيرات السابقة التي اشرنا اليها في سلسلة مقالات حول معالم مشروع تأسيس دولة كردستان المزعومة واود ان اشير هنا الى امرين الاول مقتطفات من تلك المقالات التي تؤكد ما يعنية محمود عثمان في تصريحة اعلاة من العمل على اضعاف الدولة العراقية ومحاولة مسخ عروبة العراق والامر الثاني مجموعة من الصور تبين مراحل تطور الحركة الكردية.

وادناة مقتطفات من مقال "على انقاض العراق تبنى دولة كردستان" وكما يلي:ـ

( لقد تبلورت القضية الكردية كمشكلة سياسية معقدة ومغلفة ببعد إنساني منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة واستمرت لسنين طويلة دون التوصل إلى حلول منصفة ، وكثير ما تحصل اتفاقات قصيرة العمر بين الحكومات العراقية المتعاقبة والقيادات الكردية وغالبا ما تنتهي تلك الاتفاقات بالتمرد العسكري والسبب في ذلك يتجلى بضبابية مطالب القيادات الكردية وعدم تقديم أي مشروع واضح المعالم يحدد ثوابت ومشروعية تلك المطالب ليتسنى الاتفاق على حلها بشكل نهائي، وإنما يتم في كل مرة تقديم مطالب نسبية متحركة هي اقرب إلى المناورات حسب قوة وضعف الحكومات المفاوضة وفي ضوء مستجدات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية والدولية، وغالبا ما يتم التراجع عنها حينما تواجهها رياح لم تكن قادرة على صدها آتية من حكومات قوية امينة على مصالح الوطن فتبقى المشكلة تراوح في مكانها في إطار الكر والفر فكلما يتم الاتفاق على شبر تطالب القيادات الكردية بذراع وعندما يحصلوا على الذراع ياطالبون بباع وتعاملهم مع قانون الحكم الذاتي خير دليل على ذلك في الوقت الذي لم يحلم احد من اكراد المنطقة الحصول على مثيل لة او اقل منة. لقد عانت الحكومات العراقية السابقة من مراوغة القيادات الكردية خلال العهدين الملكي والجمهوري واستمرت سنين طويلة تتحين الفرص من اجل تحقيق حلم الانفصال بعد أن تيقنت من استحالة الوصول إلية إلا على أنقاض الدولة العراقية فقد انصبت الخيارات الاستراتيجية للقيادات الكردية على تحطيم الدولة العراقية من خلال التعاون مع جهات أجنبية تكن العداء للعراق لتتمكن من احتلالة ودمارة من اجل قلب المعادلة السياسية لكي تتحول القوى الكردية إلى الحلقة الأقوى والدولة العراقية الحلقة الأضعف ليتسنى تحقيق الانفصال على أنقاض الدولة المهزومة، فقد لعبت القيادات الكردية دور فعال في تقديم الدعم العسكري والاستخباري لايران خلال الحرب العراقية الايرانية وكذلك الدعم اللوجستي والسوقي إلى الولايات المتحدة من اجل احتلال العراق والحصول على المكافئة المطلوبة لتحقيق الحلم المنشودة الذي كان يراود عقول القيادات الكردية قبل تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولم يعد خافيا على احد التنسيق والتعاون مع إسرائيل أيام المرحوم ملا مصطفى البرزاني الذي لم يكن في ذلك الحين أنفال ولا حلبجة وإنما لوضع حجر الأساس لمشروع إقامة وطن قومي للأكراد في شمال العراق على غرار مشروع إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وقد قام الأبناء بتتويج دورالآباء بتقديم العراق قربان على عتبة الاحتلال الأمريكي لدمار الدولة العراقية والتخابر مع المخابرات الاسرائيلية لتحطيم بناها التحتية ليتسنى إقامة الدولة الكردية على انقاض العراق بعد ان قدمت القيادات الكردية نفسها البديل لتنفيذ متطلبات المحتل اكثر من ما كان مطلوب قبل الاحتلال لتكون هي الاجدر بنيل الثقة لمرحلة ما بعد الاحتلال وفعلا تحقق ذلك وتمت السيطرة على مفاصل الدولة العراقية ومؤسساتها الوهمية بعد حل الجيش العراقي وتحجيم بناء الجيش الجديد من خلال سيطرة القياديين في الحزبين الكرديين على اغلب تشكيلاتة والعمل على تحويل ميلشيات البيشمركة الى جيش نظامي واعدادة بقدرات تفوق على قدرات الجيش الجديد ) .

 واشرنا في مقال اخر :ـ

( لقد تيقنت القيادات الكردية من استحالة تحقيق حلم الانفصال إلا على أنقاض الدولة العراقية فقد انصبت الخيارات الاستراتيجية لتلك القيادات على تحطيم الدولة العراقية بعد ان لعبت دور مشبوة في تقديم الدعم اللوجستي والسوقي إلى الولايات المتحدة من اجل احتلال العراق ليتسنى الحصول على المكافئة المطلوبة بتحقيق ذلك الحلم المنشودة الذي كان يراود عقول القيادات الكردية قبل تأسيس الدولة العراقية. حتى امست حقيقة بات يعرفها الجميع لو شعل العراقيون العشرة شمع كما يقول المثل العراقي لن ترضى القيادات الكردية بغير الانفصال عاجلا أم آجلا ) .

وفي مقال اخر ذكرنا :ـ

( ان القيادات الكردية تعتبر نفسها فوق العملية السياسية بأعتبارها صاحبة الفضل الأكبر في احتلال العراق فترى انها اكثر عمالة من المشاركين معها في تلك العملية الى امريكا واسرائيل لذلك ترى من حقها قطف ثمار هذة العمالة ولا بد من الغرف من غير حساب والأخذ من دون عطاء لذلك قامت برهن العملية السياسية المزعومة لصالح اجندتها والهيمنة على مفاصل الدولة العراقية لتحقيق اهداف خاصة بها على حساب مصالح الشعب العراقي لان ايدلوجية تأسيس دولة كردستان مبنية على فكرة دمار العراق ولا يمكن تحقيق ذلك الا على انقاض العراق ولا زالت عمليات الهدم السياسي والاقتصادي والمعنوي لكل مفاصل الدولة العراقية قائمة على الصعيد الداخلي والخارجي ومنها توريط العراق بمشاكل في غنى عنها مع الدول المجاورة مثل تركيا وسوريا بالاضافة الى الدول العربية لابعاد صفة العروبة عن العراق وتسخير وزارة الخارجية لهذة المهمة من اجل تهيئة اجواء سياسية لصالح اجندة الحزبين الكرديين فضلا عن تبريرات الوزيرالواهية بدعواتة المتكررة لابقاء القوات الامريكية في العراق ودورة في ابرام المعاهدة الامنية الطويلة الامد باعتبارة رئيس لجنة المفاوضين السريين الذي يسعى الى ربط مصير العراق ومصالح شعبة بالوجود الامريكي لان قادة الاحزاب الكردية يخشون رحيل قوات الاحتلال من اجل استمرار هيمنتهم على السلطة في العراق ) .

اما مقال معايير الربح والخسارة في انفصال الاكراد عن العراق فقد ورد فية :ــ

( اذا كان وهم الانفصال الذي يخشى منة قادة الكتل السياسية الهزيلة فأنة في حال حصولة تتحقق فوائد كبيرة تتعلق في عملية توازن بناء الدولة العراقية من غير مطالب مجحفة ولا عوائق تعيق تقدم وبناء مؤسسات الدولة، لقد بات الكثيرمن العراقيين يتمنون الانفصال لان الضرر الذي يصيبهم من جراءة اقل من ضرر بقاء الاكراد متوحدين مع العراق او منية مشاركتهم في العملية السياسية المزعومة. وان مقارنة مقدار الربح والخسارة او الضرر عند حصول الانفصال بالنسبة للعراق من جهة والكتلة الكردية من جهة اخرى، فعلى الصعيد المحلي الانفصال حتما ولابد ان يكون الى حين لان العراق لايقبل القسمة على اثنين مهما كانت الظروف واختلفت العصور الا ان متطلبات الوضع الحالي  تقتضي ازاحة العبئ والتخلص من العبث فى قيم ومصالح العراق التي وصلت لحد الطعن في عروبتة، اما بالنسبة للاكراد لا يزيدهم الامر من شيئ لانهم منفصلين ولم يبقى لهم سوى التسمية والاعلان. اما خسارتهم ستكون قاتلة بسبب فقدان العمق الاستراتيجي للعراق الذي يحمي ظهورهم بالرغم من حالة الضعف والهوان التي يمر بها وسوف لن يبقى هناك خجل لا يقاف تجاوزاتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية ابتداء من ترحيل كل من يعبث بالعراق وامنة بل الكل يرحل مع بلاويهم الى مقبرة كردستان المزعومة وغلق الابواب امام تغلغلهم وهيمنتهم على مؤسسات الدولة ومواقعها السيادية التي تربعوا عليها من دون وجة حق وبات يطالبون بتوريثها ثم التصدي لايقاف الزحف على الاقضية والنواحي التابعة لمحافظات الموصل وديالى وصلاح الدين التي يتم الاستيلاء عليها في كل يوم لضمها الى اقليمهم المزعوم ولا بد من اتباع موقف حازم بشأن محافظة كركوك واحترام الخصوصية التي تتمتع بها تلك المحافظة، فضلا عن انهاء تغلغل قوات البيشمركة في تشكيلات القوات العراقية المسلحة وعند الانفصال ستكون لا لزوم لها بل التخلص من دورها المشبوة في أشعال نار الفتن لكونها المعين الاول للقوات المحتلة في دهم المدن الرافضة للاحتلال وقتل ابنائها بالاضافة الى كونها دليل لجرائم الموساد والمخابرات الايرانية في تصفية العلماء والطيارين وقادة الجيش العراقي وفي النهاية ستتحجم قوتهم النابعة من عزم العراق .

واخيرا يفترض بالقيادات العراقية التصرف بما يملية الواجب الوطني والغيرة العراقية ان وجد لديهم شيئا منها بأخذ المبادرة بادارة اللعبة السياسية بذكاء ووضع حد لنفاق القيادات الكردية وتجاوزاتهم ولابد من مواجهتهم بشجاعة بل حصرهم في الزاوية الحادة اما السقوط في وحل الانفصال وغلق الابواب او العودة الى تنفيذ بنود بيان الحادي عشر من اذار بالرغم من السخاء الذي فية ).

اما الامر الثاني بعض الصور المشار اليها انفا ليست بحاجة الى تعليق لان الاناء ينضح ما فية .

كيفية طباعة المقال

شبكة المنصور

السبت /  09  رجــــب  1429 هـ

***

 الموافق   12  /  تمــوز / 2008 م