كتب الصحفي البريطاني باتريك
كوكبيرن في صحيفة الإنديبيندينت
البريطانية مايلي:
بوش يريد 50 قاعدة عسكرية،
السيطرة على المجال الجوي العراقي
والحصانة القانونية لكل الجنود
والمقاولين الأمريكان.
صفقة سرية تفاوض عليها في
بغداد تديم الإحتلال العسكري
الأمريكي للعراق الى مالانهاية،
بغض النظر عن نتيجة الإنتخابات
الرئاسية الأمريكية في
نوفمبر/تشرين ثاني.
من المحتمل أن يكون لشروط
الصفقة الوشيكة - تفاصيل منها
سربت الى الإنديبيندينت - أثر
سياسي متفجر في العراق. يخشى
المسؤولون العراقيون بأن هذه
الإتفاقية - التي ستتيح للقوات
الأمريكية إشغال قواعد دائمية،
إجراء عمليات عسكرية، توقيف
وإعتقال مواطنين عراقيين والتمتع
بحصانة من القانون العراقي -
ستزعزع موقع العراق في الشرق
الأوسط وتضع الأسس لنزاع لا ينتهي
في بلادهم.
لكن الإتفاقية تهدد بإثارة
أزمة سياسية أيضا في الولايات
المتحدة. الرئيس بوش
(المجرم/المترجم) يريد أن ينهي
تحقيقها في نهاية الشهر القادم
لكي يكون بإستطاعته أن يعلن عن
إنتصار عسكري ويدعي بأن غزوه
وإحتلاله للعراق في عام 2003 قد
برأت وأثبتت صحته. لكن بإدامة
التواجد الأمريكي في العراق،
المدى الطويل للبقاء فيه سيخفض من
قيمة الوعود التي قطعها المرشح
الديموقراطي للرئاسة، براك
أوباما، لسحب القوات الأمريكية
إذا أنتخب كرئيس في نوفمبر/تشرين
ثاني.
توقيت الإتفاقية سيدعم المرشح
الجمهوري أيضا، جون ماككين، الذي
إدعى بأن الولايات المتحدة على
حافة النصر في العراق - نصر وحسب
قوله بأن السيد أوباما سيرميه
بواسطة إنسحاب عسكري غير ناضج.
تمتلك أمريكا حاليا 151000
جندي في العراق، وحتى بعد
الإنسحابات المتوقعة الشهر
القادم، ستبلغ مستويات القوات
أكثر من 142000 جندي وهذا العدد
هو أكثر بـ 10000 جندي من عدد
الجنود المتواجدة حينما بدأ
الإندفاع العسكري في يناير/كانون
ثاني 2007. تحت شروط المعاهدة
الجديدة، يحتفظ الأمريكان
بإستعمال طويل الأمد لأكثر من 50
قاعدة في العراق. يطلب المفاوضون
الأميركان مناعة أيضا من القانون
العراقي للقوات الأمريكية
والمقاولين، وحرية تامة لتنفيذ
التوقيفات وإجراء نشاطات عسكرية
في العراق بدون إستشارة حكومة
بغداد (سكنة مغتصبة المنطقة
الخضراء/المترجم).
بقيت الطبيعة الدقيقة والحساسة
للطلبات الأمريكية طي الكتمان لحد
الأن. بالتأكيد، أن التسريبات
ستولد رد فعل غاضب في العراق. قال
أحد السياسيين العراقيين "أنها
خرق فضيع لسيادتنا"، مضيفا بأن لو
وقعت الصفقة فإنها ستنزع شرعية
الحكومة في بغداد والتي سينظر
إليها كبيدق أمريكي.
لقد أنكرت الولايات المتحدة
مرارا وتكرارا بأنها تريد قواعد
دائمية في العراق لكن مصدر عراقي
واحد قال: "هذه مجرد ذريعة
تكتيكية". واشنطن تريد أيضا
السيطرة على المجال الجوي العراقي
الذي يقع تحت إرتفاع 29000 قدم
والحق لمتابعة "حربها على
الإرهاب" في العراق، إعطائها
السلطة لإعتقال أي شخص تريد وشن
الحملات العسكرية بدون إستشارة.
السيد (المجرم/المترجم) بوش
مصمم على إجبار الحكومة العراقية
توقيع ما يسمى بـ "التحالف
الإستراتيجي" بدون تعديلات، بحلول
نهاية الشهر القادم. لكنها أدينت
من قبل الإيرانيين والعديد من
العرب كمحاول أمريكية مستمرة
للهيمنة على المنطقة. قال علي
أكبر رفسنجاني، الزعيم (الدجال
الحاخامي الصفوي/المترجم)
الإيراني القوي والمعتدل عادة،
بأن مثل هذه الصفقة ستخلق "إحتلال
دائم". أضاف: أن جوهر هذه
الإتفاقية هو تحويل العراقيين الى
عبيد للأمريكان".
رئيس وزراء العراق،
(العميل/المترجم) نوري المالكي،
يعتقد بأنه كان شخصيا معارضا
لشروط الحلف الجديد لكنه يشعر بأن
حكومته الإئتلافية لا تستطيع
البقاء في السلطة بدون تأييد
أمريكي.
الصفقة لها مخاطر تفاقم الحرب
التوكيلية (بروكسي وور) أيضا التي
تقاتل بين إيران والولايات
المتحدة حول من الذي يجب أن يكون
له أكثر تأثيرا في العراق.
على الرغم من أن الوزراء
العراقيين قالوا بأنهم سيرفضون أي
إتفاقية تحدد من السيادة
العراقية، غير أن مراقبون سياسيون
في بغداد يشكون بأنهم سيوقعون في
النهاية ويريدون ببساطة أن
يبرهنوا تأهيلهم على أنهم مدافعين
عن إستقلال العراق بواسطة عرض
المواجهة والتحدي الأن. العراقي
الوحيد الذي له السلطة على إيقاف
الصفقة هو زعيم الأغلبية الروحي،
آية الله العظمى (الدجال
الحاخامي/المترجم) علي السيستاني
(للملاحظة عزيزي القارئ أن الدجال
علي السيستاني فارسي وإيراني
الجنسية وليس عراقي كما ذكر كاتب
هذا المقال). في عام 2003، أجبر
الولايات المتحدة على الموافقة
على الإستفتاء العام على الدستور
العراقي الجديد وإنتخاب البرلمان
(في مؤامرة الإنتخابات
المزورة/المترجم). لكنه يقال بأنه
يعتقد بأن خسارة الدعم الأمريكي
سيضعف الشيعة العراقيين بشدة،
الذين ربحوا الأغلبية في البرلمان
في الإنتخابات (الموزرة/المترجم)
في 2005.
الولايات المتحدة تقف بإصرار
ضد وضع الإتفاقية الأمنية الجديدة
للإستفتاء العام في العراق، لأنها
تشك بأنها ستهزم. دعا رجل الدين
الشيعي المؤثر (الدجال/المترجم)
مقتدى الصدر أتباعه للتظاهر كل
يوم جمعة ضد الإتفاقية الوشيكة
على أساس أنها تساوم على
الإستقلال العراقي.
الحكومة العراقية تريد تأجيل
التوقيع الفعلي على الإتفاقية لكن
مكتب نائب الرئيس (المجرم السفاح
الصهيوني/المترجم) دك تشيني يحاول
إجباره. السفير الأمريكي في
بغداد، رايان كروكر، قضى أسابيع
محاولا ضمان الإتفاقية.
أن توقيع إتفاقية أمنية، وصفقة
متوازية تضيف أسس قانونية لبقاء
القوات الأمريكية في العراق، من
غير المحتمل أن تحظي بقبول غالبية
العراقيين. لكن الأكراد، الذين
يشكلون "خمس" السكان، سيفضلون من
المحتمل إستمرار وجودا أمريكيا،
كما القادة (العملاء/المترجم)
السياسيين العرب السنة الذين
يريدون تخفيف والحد من قوة
الشيعة. المجموعة العربية السنية،
التي دعمت بشكل واسع حرب العصابات
(المقاومة المسلحة/المترجم) ضد
الإحتلال الأمريكي، يحتمل أن تكون
منقسمة. |