|
كثرت تصريحات أوساط حكومة
الاحتلال والأحزاب العميلة مؤخرا
حول اتفاقية الانتداب الاستعماري
التي يتفاوضون على بنودها مع
سادتهم المستعمرين الأميركيين بعد
أن وقع رئيسهم الطاغية بوش وتابعه
العميل المالكي رئيس حكومة
العملاء على اتفاقية إعلان
المبادئ في 27/11/2007والتي تضمنت
ثلاثة محاور و18 بندا حددت الإطار
العام لاتفاقية إدامة الاحتلال
وهيمنته ونهبه لخيرات العراق
والتي يسعى بوش لتوقيعها مع
موظفيه في محمية المنطقة الخضراء
ببغداد قبل رحيله من البيت الأبيض
أواخر هذا العام.
وتتزامن هذه التصريحات مع تصاعد
المطالبة في الأوساط السياسية
الرسمية والعسكرية والشعبية
الأمريكية بالانسحاب من العراق
اثر تصاعد الخسائر البشرية وتفاقم
الأضرار والكلف المادية والمعنوية
وتزايد حالات الانتحار والإنهاك
والإصابات العصبية والنفسية في
أوساط جيش الاحتلال الأميركي
وازدياد عزلة إدارة المجرم بوش،
سياسيا وشعبيا، داخليا وعالميا،
وإحساسه بالخيبة والفشل لقرب
اندحار مشروعه الاستعماري في
العراق، ومع تساقط المزيد من
مساعديه وتواتر افتضاح سياسته
إزاء العراق القائمة على الكذب
والتضليل والغش وتزوير الحقائق.
أما في العراق المحتل فتتزامن هذه
التصريحات مع
تصاعد المقاومة العراقية الباسلة
ودخولها مرحلة التوحيد بين
فصائلها والنقلة النوعية
لعملياتها الجهادية الممهدة
لمرحلة التحرير النهائي بعون
الله. وتأتي هذه التصريحات ايضا
مع اتساع الرفض الشعبي العارم
للاحتلال ولحكومة عملائه في جميع
محافظات العراق ومدنه وأريافه ،
ومع التسارع في انهيار سلطة حكومة
العملاء واستشراء الفساد وحالات
النهب في أوساطها وتفاقم الغلاء
وانهيار الخدمات العامة.
ولكي يعزز الرئيس المهزوم بوش من
معنويات أتباعه ذوي العقليات
الفاشية المتصهينة
ومنهم ممثل حزبه الجمهوري في
الانتخابات الرئاسية ماكين ولكي
يخلص بوش نفسه وأفراد عصابته من
التبعات القانونية والسياسية
للانهيار المتواصل وللخسائر
المتواترة فانه
يسعى لفرض معاهدة انتداب استعماري
على العراق من خلال جر عملائه
لتوقيعها. وبذلك فأن المجرم بوش
يمني نفسه بأنه سيتمكن من خداع
الأميركيين والعالم بأن قواته
الغازية المحتلة في العراق قد
تحولت إلى قوات صديقة زائرة ربما
لإغراض السياحة ! ، وأن حكومة
موظفيه وعملائه
في محمية المنطقة الخضراء
الذين يحركهم كالدمى ستتحول إلى
حكومة عراقية ذات سيادة كاملة.
أما عملاء الاحتلال فأنهم ما
برحوا يتوسلون علنا، توسل
الأذلاء الخانعين، بأسيادهم
الأميركيين للبقاء في العراق
ولذلك فأنهم بسعيهم لتوقيع صك
العار هذا يمنون أنفسهم بأنه
سيمد في عمر حكومتهم وسيمد من
فترة تمتعهم بالجاه والسلطان في
كراسي الذل والعار في خدمة
المحتلين ، وبالمال الحرام الذين
ينهبونه من شعبهم، كما يمنون
أنفسهم الخائبة بأن توقيع صك
الانتداب الاستعماري هذا سيؤجل
موعد انسحاب سادتهم وحماتهم
وأولياء نعمتهم وبذلك يبعد عنهم
موعد السقوط والانهيار الذي سيتيح
للعراقيين أن ينزلوا قصاصهم
الصارم بمن خان وطنه وسعى لبيعه
وارتكب أبشع الجرائم ضد شعبه.
وهذا الغضب والقصاص والحساب
العسير بات على الأبواب بل قاب
قوسين أو أدنى.
يا لخيبة التفكير الاستعماري
الأميركي .. و يا لهزال تفكير
عملائه في العراق.
إن هذه المعاهدة لن تكون لها أية
قيمة عملية أو قانونية .فهي
مخالفة للقانون الدولي لأنها
موقعة من دولة احتلال مع جهة
نصبتها دولة الاحتلال، ولم يخترها
شعب العراق بل أتت عبر انتخابات
صورية ومزورة ، و جرت وفق قانون
انتخابات غير شرعي وضعته قوات
الاحتلال وشابتها حسب اعترافات
قادة قوات الاحتلال عمليات تزوير
واسعة النطاق لترجيح كفة المرشحين
الموالين لإيران وجرت تحت إشراف
قوات الاحتلال ومليشيات الأحزاب
المشاركة في حكومة عملاء الاحتلال
وفي الانتخابات نفسها
.
وتعد هذه المعاهدة انتهاك صريح
لقرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة ذي الرقم 1514 المؤرخ في
14/12/1960 الذي دعا إلى منح
الشعوب الخاضعة للاستعمار
الاستقلال وعدم التذرع بأية
ذريعة عن نقص الاستعداد السياسي
أو الاقتصادي أو الاجتماعي لتأخير
ذلك ، وحرم على الدول القائمة
بالاحتلال التقويض الجزئي أو
الكلي للوحدة القومية والسلامة
الإقليمية للدولة الخاضعة
للاحتلال.
كما تعد هذه المعاهدة بما تحمله
من تهديد ووعيد لحركة المقاومة
العراقية المسلحة وللمناهضين
للاحتلال انتهاكا صريحا لقرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي
الرقم 3246 المؤرخ في 29/11/1974
الذي أكد حق جميع الشعوب الخاضعة
للسيطرة الاستعمارية والأجنبية
والقهر الأجنبي غير القابل للتصرف
في تقرير المصير والحرية
والاستقلال، واقر بشرعية الكفاح
المسلح في سبيل التحرر من السيطرة
الاستعمارية.
كما يعد هذا الاتفاق الذي تنوي
إدارة المجرم بوش فرضه على العراق
من خلال توقيع عملائها ووكلائها
في الحكومة التي نصبتها في العراق
المحتل عليها بما تجمله من تعهد
أميركي للتدخل في الاقتصاد
العراقي وفرض هيمنة الشركات
الأجنبية وخصوصا الأميركية على
ثرواته المادية انتهاكا صريحا
لقرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة ذي الرقم ذ803 المؤرخ في
14/12/1962 الذي أكد على وجوب
احترام حق الشعوب في السيطرة على
مواردها الطبيعية وحرم إبرام أي
اتفاق يفرض التنقيب أو الاستثمار
الأجنبي عن الموارد الطبيعية في
البلد الخاضع للاحتلال إلا وفق
قواعد وشروط تضعها البلدان
الخاضعة للاحتلال بمطلق حريتها ،
وهو ما لا يتوفر حاليا ومنذ الغزو
والاحتلال الأميركي اللذين اسقطا
دولة العراق الوطنية.
إن هذا الاتفاق المذل اتفاق
الانتداب الاستعماري الأميركي كله
وبكل بنوده مخالف للقانون الدولي
وانتهاك صريح لمبادئ الأمم
المتحدة مهما أراد المحتل
وعملاؤه تجميل فقراته. أما
بالنسبة لشعب العراق وطليعته
المجاهدة المقاومة الوطنية
والقومية والإسلامية فانه لن يكون
لهذا الاتفاق أية قيمة تذكر.
فإرادة الشعب العراقي البطل إرادة
الجهاد والمقاومة والتحرر التي
هزمت اعتى وأقوى وأضخم وأقذر قوة
استعمارية في التاريخ قادرة على
تمزيق صك العبودية هذا، وعلى
إنزال القصاص الصارم العادل قريبا
بعون الله بحق موقعيه من الخونة
والعملاء عبيد الاحتلال من أحزاب
ومليشيات إيرانية و بيشمركة
عنصرية. والنصر قريب إن شاء الله
ناصر المجاهدين المؤمنين أبطال
المقاومة العراقية الأشاوس وشعبهم
الصابر المرابط . |
