وجدت قوات الاحتلال الاجنبية في
العراق أخيرا تهمة توجهها للسيد
طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء
العراقي، المعتقل منذ عام 2003 من
دون محاكمة ولا تهمة، سوى كونه
جزء من حكومة دولة تعرضت للغزو
والاحتلال. وفي خرق جديد
للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق
أسرى الحرب، قررت الولايات
المتحدة تسليم السيد طارق عزيز
وسبعة قياديين عراقيين آخرين الى
السلطة التي قامت هي بتنصيبها في
الحكم. وتقرر أن تبدأ المحاكمة في
29 نيسان الجاري.
ومثلما حصل في مهزلة محاكمة
الرئيس صدام حسين، فكل الدلائل
تشير الى ان قرار تصفية القياديين
العراقيين قد صدر مسبقا.
إن لجنة الحرية والعدالة تدعو
المسؤولين السياسيين الأوروبيين
والعرب، والمنظمات الدولية
المسؤولة، والمجتمع المدني في كل
انحاء العالم، للعمل على ايقاف
عملية التصفية الجسدية التي
تستهدف قيادات العراق.
كما ان لجنة الحرية والعدالة
تدين مسبقا القرارات التي ستتخذها
ما تسمى بالمحكمة، وتعتبرها غير
شرعية تغذيها أهداف انتقامية
وسياسية.
إن المجتمع الدولي الحريص على
حقوق الانسان، مطالب اليوم باتخاذ
كل الاجراءات الكفيلة بحماية أسرى
الحرب والسجناء السياسيين
العراقيين من الابادة التي
يتعرضون لها. |