|
بعد مرور خمس سنوات عجاف على
الغزو الأمريكي للعراق سقطت ورقة
التوت الأخيرة عن قواته وبانت
عورتها أمام الرأي العام العراقي
والعربي والدولي بالرغم من
مليارات الدولارات التي أنفقتها
على الماكينة الإعلامية كرشاوى
للصحفيين لغرض تجميل وجهها القبيح
الذي لا تنفع معه أفضل عمليات
الجراحة التجميلية في العالم،
وبالرغم من محاولات رجال الأعلام
الذين سقطت الأقنعة عن وجوههم
الكالحة, وظهرت حقيقة أقلامهم
المأجورة المملوءة بمداد العمالة
المخزي فأنه هذه النفوس الهائمة
في متاهات الضياع ما تزال مستمرة
على تلميع صورة الاحتلال وتدافع
عن جرائمه لتقدم التبريرات تلو
التبريرات لما لا يعقل ولا يقبل
تبريره، متمسكة بلبس النظارة
السوداء إتقاءا لأشعة شمس
الحقيقة, غير مدركة لما يسمى
بمفهوم السياسة الموازنة التي
أمست قاعدة مهمة لتفسير الظواهر
السياسية والاقتصادية وهي طريقة
احتساب الاحتمالات والتوقعات في
ضوء دراسة الواقع وحيثياته، كي
يمكن بواسطتها الحصول على النتائج
المتوقعة، ولا شك أن أي إهمال في
معرفة الأمور الدقيقة في الواقع
الموضوعي، سيؤدي إلى خلل في حساب
الاحتمالات, وهذا ما جرى عليه
الحال في الحسابات الأمريكية
والبريطانية قبل غزو العراق فأن
احتساب الاحتمالات المتوقعة في
احتلال العراق جاءت خاطئة إلى
درجة كبيرة، مما جعل النتائج
أيضاً غير محسوبة بدقة، لقد كان
تخبط الإدارة الأمريكية واضحاً
قبل بداية الغزو، فقد كانت الحجة
الأولى للغزو هو تدمير أسلحة
الدمار الشامل، وفي خطاب للرئيس
بوش ذكر " أن الخطر الأعظم على
الحرية يتمثل في التقاء
الراديكالية بالتكنولوجيا، حيث
تجتمع الأسلحة الكيماوية
والبيولوجية والنووية في أيدي
الدول الضعيفة أو الجماعات
الصغيرة، وأن التحديات التي
تفرضها الدول المارقة و
الإرهابيون جعلت البيئة الأمنية
أكثر تعقيداً وخطورة من ذي قبل"
وقدم الرئيس بوش أبرز سمات الدول
المارقة ومن ضمنها العراق، ترويع
شعوبها، وتجاهل القانون الدولي
وخرق الاتفاقيات الدولية وتهديد
دول الجوار، والسعي وراء امتلاك
أسلحة التدمير الشامل، ودعم
الإرهاب الدولي وتمويله، من ثم
رفض القيم الإنسانية ومنها
الحريات الأساسية وحقوق الإنسان،
وأخيرا إضمار قدر كبير من
الكراهية الكبيرة للولايات
المتحدة الأمريكية وسياسياتها "
ومن المعروف أن الإدارة الأمريكية
روجت بأن العراق قد قطع شوطاً
متطوراً في صناعة أسلحة التدمير
الشامل وأنها تمثل تهديداً لمنطقة
الشرق الأوسط، مع غض نظر عن
إسرائيل التي تمتلك أسلحة الدمار
الشامل وتنطبق عليها سمات الدولة
المارقة، فهي ترفض الانضمام إلى
الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
بل وترفض أن تخضع مفاعلاتها في
ديمونة إلى الرقابة الدولية، وإن
الولايات المتحدة الأمريكية أدرى
من غيرها بأن العراق لا يمتلك مثل
هذه الأسلحة في الوقت الذي جالت
فرق التفتيش آلاف المرات في طول
العراق وعرضه ولم تبقى قطعة أرض
أو بناء في العراق إلا فتشته
وفحصت تربة العراق بكل أنواعها
ولم تسلم أوراق الأشجار والهواء
نفسه من الفحص والتفتيش، وكانت
كاميرات المراقبة تنتشر في كافة
المؤسسات العراقية الصناعية للكشف
عن أي نشاط نووي، ولن يعثر على أي
نوع من هذا النشاط، ولا أعرف كيف
تمكن( مانديلا العراق) وهو أحمد
الجلبي حسب وصف كنعان مكية من
خداع هذه الإدارة الداهية بمدها
بمعلومات كاذبة أو خاطئة عن أسلحة
الدمار الشامل العراقية، بالرغم
من سمعة مخابراتها وتقنياتها
التجسسية والأقمار الصناعية
وغيرها, رغم اعتراف قوات الاحتلال
لاحقا بأن معلومات الجلبي كانت
وهمية وزائفة. كانت الحجة
الثانية لتبرير الغزو هو مكافحة
الإرهاب الدولي، فقد قال الرئيس
بوش " إن مسؤوليتنا تجاه التأريخ
تتمثل في الرد على الهجمات
الإرهابية وتخليص العالم من
شرورها " و العراق كان احد محاور
الشر التي أعلنها الرئيس الأمريكي
بالإضافة إلى كوريا الشمالية
وإيران وسورية وليبيا وجميع الدول
الرافضة للهيمنة الأمريكية في
الشرق الأوسط، واعتبر هذه الدول
من أهم مصادر الإرهاب واكبر
مموليه، من خلال دعمها المتواصل
لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن
لادن، وقد فشلت الإدارة الأمريكية
بأن تثبت وجود أي علاقة بين
النظام الحاكم في العراق وتنظيم
القاعدة، وحاولت الولايات المتحدة
الأمريكية أن تحصل على اعتراف ولو
واحد ممن ألقت القبض عليهم بعد
أحداث الحادي عشر من سبتمبر يؤكد
علاقته بنظام صدام حسين، ولكنها
الفشل كان من نصيبها, كما لم
تتمكن من شراء ذمم أي مسئول عراقي
في النظام السابق ليعترف بوجود
هذه العلاقة رغم الإغراءات التي
قدمتها لهم.
ولم يكن العراق كما يعلم الجميع
يعاني من شيء يدعى الإرهاب، ولكنه
بعد الاحتلال تحول إلى بؤرة
للإرهاب الدولي بفعل السياسات
الأمريكية التي صدرته إلى العراق،
ضمن إستراتيجيتها الجديدة لأبعاد
شبحه عن حدودها، ومقارعته في دول
أخرى، وقد ذكر مسئول رفيع في
وزارة الخارجية الأمريكية بأن
تقرير الوزارة تضمن إشارة بأن
العراق تحول إلى ملجأ آمن
للإرهابيين! والحقيقة أن التوجه
الأمريكي لمحاربة الإرهاب جاء بعد
أحداث الحادي عشر من سبتمبر وكان
البديل لمحاربة المد الشيوعي،
وتحولت السياسية الخارجية
الأمريكية من حالة الدفاع إلى
الهجوم من خلال اعتماد مبدأ الحرب
الأستباقية أو ما يسمى بالهجوم
الوقائي، وكان تبرير الإدارة
الأمريكية بأنه حق الدفاع الشرعي،
من خلال تعزيز الكرامة الإنسانية
وإقامة التحالفات الإستراتيجية
للقضاء على الإرهاب الدولي، وكذلك
نزع فتيل الصراعات الإقليمية،
ومنع الأعداء من تهديد الولايات
المتحدة الأمريكية، وتطوير مؤسسات
الأمن القومي الأمريكي، وقد ضمنت
الإستراتيجية الجديدة ذريعة
للتدخل العسكري في الصومال
وأفغانستان والعراق بدعوى محاربة
الإرهاب الدولي، وقد أدت هذه
السياسة إلى تخبط أمريكي كبير على
الصعيد العالمي.
في البدء كان الجيش العراقي,
فهذا الجيش المغوار الباسل كان
يمثل تهديدا مباشراً للولايات
المتحدة وإسرائيل, وهو مارد قوي
يؤرق إيران وبعض دول الجوار, وقد
كانت هناك رغبات شديدة من هذه
الدول لإنهاء دور هذا الجيش من
خلال حله, وتناغمت رغباتهم مع
الرغبة الأمريكية التي كانت تخشى
حجم الجيش وقوته وخبرته المستمدة
من الحروب الضروس التي خاضها, وقد
أعترف بول بريمر في مذكراته "كان
صدام يمتلك جيشا اكبر من الجيش
الأمريكي, في القوت الذي يبلغ عدد
سكان الولايات المتحدة عشر أضعاف
سكان العراق, فقد كان الجيش
العراقي يضم(11000) جنرالا
مقابل(300) في الجيش الأمريكي,
وكان بريمر يخشى من تمكن القادة
العسكريين من إعادة تنظيمهم و
مواجهة قوات الاحتلال, ومن
الطبيعي أن يدلو العملاء دلوهم في
هذا المضمار, فقد اعترف بريمر بأن
الأكراد يرفضون رفضا قاطعا إعادة
الجيش العراقي السابق, وكان هذا
الشعور سائدا بين الشيعة
والأكراد, ويرى بأنه ليس بوسعه
فقدان تعاون هاتين الفئتين! ويذكر
بريمر بأنه أبلغ الجنرال أبو زيد
بأن أية محاولة لإعادة ضباط سنة
إلى قادة الجيش ستكون مرفوضة من
الشيعة والأكراد.
وقام بريمر التنسيق مع
البنتاغون وأرسل مذكرة إلى وزير
الدفاع رامسفيلد مؤكدا بأن هذه
الخطوة ستكون حاسمة في سعيه
الهادف إلى تدمير أسس النظام, وفي
الثالث والعشرين من شهر مايو 2003
وقع بريمر على القرار المشئوم
برقم(2) المعنون ب" حل المؤسسات"
والذي شمل وزارة الدفاع وكل
الهيئات والتشكيلات المرتبطة بها,
مدعيا بأن إدارة التحالف بصدد
تشكيل جيش جديد مهني ويمثل كل
العراقيين! وقد ذكر جلال
الطالباني لبريمر بأن " هذا كان
أفضل قرار اتخذته إدارة التحالف
خلال فترة عملها في العراق, واتصل
بريمر بعبد العزيز الحكيم على أمل
ضم عناصر ميليشيا بدر إلى الجيش
الجديد, ووافق الحكيم بعد أن
اعلمه بريمر بأن قائد أول فرقة
عراقية سيكون شيعيا. بعدها زار
بريمر البرزاني وقد عبر هذا بدوره
عن إعجابه بقرار حل الجيش وقدم
لبريمر التهاني, معتبرا أن إعادة
الضباط السابقين كان سيمثل خطأ
كبيرا, ولو حدث ذلك لكان الأكراد
قد انفصلوا عن العراق.
وهكذا حل الجيش وحل محله عكس
ما أدعى بريمر فهو لم يكن جيشا
مهنيا وإنما عناصر من الميليشيات
ولم يمثل كل العراقيين! ومن
المعروف أن الجيش العراقي كان
يقوم على اسس وطنية صرفة وليس
طائفية أو قومية أو عشائرية, بحكم
أنه يعتمد بالدرجة الأساس على
الخدمة الإلزامية التي كان تفرض
على جميع العراقيين بلا استثناء,
ولكن بقاء هذا الجيش وفق هذا
المفهوم الوطني يتعارض مع الرؤية
الأمريكية والإسرائيلية لتفتيت
العراق وسن نظام المحاصصة
الطائفية, مما يستدعي حله وبناء
جيش يجسد المفاهيم الطائفية
والعنصرية والعشائرية ويكون وسيلة
فاعلة لخدمة أهداف المحتل وتنفيذ
مخططاته.
وهذا ما قامت به إدارة
الاحتلال في اعتمادها لبناء الجيش
الجديد والذي يعكس تخبطها في جميع
خططها الرامية كما تدعي ظاهرا
تحسين قدراته من خلال فسح المجال
أمام أفراد الميليشيات الطائفية
والعرقية للانضمام إلى الجيش
والشرطة الجديدة كبديل عن الجيش
الأصيل والذي كان بحق خامس أقوى
جيش بالعالم، وليرسل الضباط
والجنود الجدد إلى دول محدودة
القدرات العسكرية كالأردن وقطر
لكسب الخبرات، دون أن الاستعانة
بخبرات القادة العسكريين
العراقيين، الذين لديهم خبرة
ميدانية بسبب الحروب المتعددة
التي خاضها جيشهم الباسل وهي خبرة
يفتقدها القادة الأمريكيين
أنفسهم، المهم في ذلك هل نجحت
الولايات المتحدة وربيبتها
بريطانيا في هذا المشروع الهدام
بعد أن أنفقت عدة مليارات من
الدولارات لرفع مستوى أداء الجيش
العراقي وقوات الشرطة وتطويره و
تسليحه؟ سنستمع إلى الجواب من
مصادر أمريكية وبريطانية لغرض
توخي الموضوعية والحيادية، فقد
دعا وزير الخارجية البريطاني
السابق مالكوم ريفكيند الشعب
العراقي إلى عدم الانصياع لأوامر
الجيش والشرطة العراقية إلا إذا
كانوا برفقة قوات التحالف، مؤكداً
على تخبط الإستراتيجية الأمريكية
في تسليم الجيش والشرطة العراقي
المسئول بشكل تدريجي، ومؤكداً بأن
هذه السياسية لم تعد قابلة
للتنفيذ لأن القوات العراقية
نفسها أصبحت جزءًا من المشكلة
وليس حلها، فوزارة الدفاع
العراقية لا تعرف هوية أفراد
منتسبيها وانتماءاتهم ولأي أجندة
يعملون؟ والحل هو حلّ قوات الجيش
والشرطة العراقية، وبناء جيش وطني
بديل عنهم! بمعنى الرجوع إلى
الصفر، ناهيك عن المليارات التي
صرفت والجهود التي بذلت، لقد تحول
العراق إلى مختبر أمريكي؟ التسليح
الجديد للجيش العراقي لا يقل خزيا
وعارا عن التدريب ورفع الكفاءة،
فلا تزال البندقية الروسية
كلاشنكوف وبقية الأسلحة الخفيفة
والمتوسطة والثقيلة روسية الصنع
وليست أمريكية هي السلاح الرئيسي
للجيش العراقي ولا أحد يعرف
السبب؟ وقد أكد رئيس أركان الجيش
العراقي في تصريح لجريدة الحياة
اللندنية بان سلاح الجيش الجديد
سيكون روسياً.
وإن كان المخطط الأمريكي يمضي
هكذا! فكيف يمكن تفسير حرق الآلاف
من مستودعات الذخيرة العراقية
الصالحة للاستخدام وهي تخص أسلحة
روسية ؟ وإذا قامت الولايات
المتحدة بحث دول حلف شمال الأطلسي
على تقديم الدعم ألتسليحي للعراق،
والتي تبرعت غير مشكورة بخردتها
من الأسلحة الثقيلة التي خرجت من
نطاق الخدمة مثل دبابات (تي 62 و
72) وناقلات الأشخاص المدرعة ( بي
أم بي 1) التي كان الجيش العراقي
يمتلك الأفضل والأحدث منها، فكيف
يمكن تفسير قيام الأمريكان ببيعها
خردة بمبلغ (500) دولار فقط للطن
الواحد؟ وأي مخطط شيطاني أعدوه
للعراق؟ وكيف سمحت الولايات
المتحدة لرجال ميليشيا بدر
بالاستيلاء على محركات الطائرات
الحربية والسمتية، التي نقلت
بتكتم إلى الجارة المسلمة إيران؟
وأين ذهبت قاذفات الصواريخ الأرض-
أرض؟ وكيف اختفت صواريخ العابد
والحسين والعباس, وتحولت إلى
صواريخ شهاب الإيرانية؟ وأين ذهب
مدفع بابل( المدفع العملاق) الذي
صممه الخبير الكندي( جيرالد بول)
إلى إيران أم إلى إسرائيل؟
كما أفصحت وسائل الأعلام عن
ذلك، وإن أنكر هؤلاء فأين هي إذن؟
ولماذا لم تنف إيران الصفقة
أصلاً؟ ولماذا لا يفتح تحقيق
بالموضوع وما هو الهدف الحقيقي من
وراء ذلك كله؟ هل هو تخبط سياسي
أم صفقات مبتذلة على حساب العراق
وشعبه المظلوم؟ في تقرير لمركز
الدراسات الإستراتيجية الأمريكية
وهو التقرير ربع السنوي الذي
أعلنه البنتاغون يوم 5/6/2006 عن
الانجازات الأمريكية الموهومة في
العراق، فقد جاء فيه " إن إنجازات
البنتاغون في العراق صفر" واصفاً
إستراتيجية بوش في العراق
بالمغامرة، وان الشعب الأمريكي
يريد صورة صادقة لما يحدث، وليس
أكاذيب مبالغ بها "وكانت ردةَ فعل
البنتاغون قوية جداً ورفض ما جاء
في التقرير.
وهنا سنستعرض بعض الفصول
لمسيرة القوات العراقية الجديد
صنيعة الاحتلال وميليشيات الأحزاب
السياسية العراقية الوافدة معه,
فهي تقدم فكرة واضحة عن طبيعة
ومهمات هذه القوات الكسيحة لنصل
إلى نتيجة مقنعة:-
- ذكر مدققون ماليون في وزارة
الدفاع الأمريكية بعدم معرفتهم
لمصير أسلحة ومعدات تقدر قيمتها
بملايين الدولارات استخدمت في
تدريب قوات أمنية عراقية تحت
تبرير عدم وجود سجلات ونقص عدد
المراقبين, وتحدثت الواشنطن بوست
عن عدم تمكن قيادة الأمن الوطني
الانتقالي المتعدد في العراق من
توفير ضمانات بأن الأموال المخصصة
لقوات الأمن استخدمت بشكل مناسب
وإنها كانت محمية من الهدر وسوء
الإدارة! وأتهم المفتش العام في
وزارة الدفاع تلك القيادة بفقدان
(12712) قطعة سلاح من أصل(13508)
لعدم تسجيل أرقامها والأشخاص
الذين تسلموها! وكذلك لم يعرف
مصير(18) عربة عسكرية من أصل(31)
عربة تبلغ قيمتها أكثر من عشرة
ملايين دولار, فضلا عن (2126)
مولدا كهربائيا من أصل(2943)
بقيمة سبعة ملايين دولار! بمثل
هذه العقلية الساذجة واللامبالاة
والتسيب وعدم المسئولية يريدون
بناء جيش محترف!
- ذكرت صحيفة واشنطن تايمز بأن
ضبط كبار من الجيش والأمن العراقي
الجديد ممن يتلقون تدريبات على
برامج إستخبارية خاصة قد اختفوا
أو غادروا إلى دول أخرى سعيا
للحصول على اللجوء, ووصف النائب
لامار سميث العضو الجمهوري في
اللجنة القضائية في مجلس النواب
الأمريكي هذه المعلومات بأنها
تشكل ثغرة وخطرا أمنيا كبيرا.
- أشار تقرير صدر عن مدققين
حسابات تابعين للقوات الأمريكية
بأن حوالي(5,2) مليار دولار من
الأموال المخصصة لتدريب وتجهيز
القوات العراقية أنفقت بشكل غير
سليم بسب الأداء الضعيف في
الإدارة المحاسبية في قيادات
الجيش الأمريكي. ومن التقصير الذي
ورد في التقرير, عدم وجود ضوابط
لمتابعة 12,9% من أموال الأسلحة
والذخيرة المشتراة بقيمة(643)
مليون دولار, كما انه تمت ملاحقة
1% فقط من مشتريات بلغت (82,8)
مليون دولار, وفقدان(18) شاحنة
ثقيلة من مجموع (31) بقيمة (10,2)
مليون دولار.
- ذكرت وزارة الخارجية
الأمريكية بأن (1,2) مليار دولار
تمثل قيمة عقد لتدريب قوات الأمن
العراقية أنفقت وأديرت بشكل سيء
جدا لدرجة أن المدققين لا يعرفون
أين أنفقت هذه الأموال!
- ذكر النائب الجمهوري جون
وارنر رئيس لجنة الشئون العسكرية
في الكونغرس بأن(14030) من
الأسلحة المرسلة للعراق ومنها
مسدسات وبنادق وقاذفات صاروخية
ورمانات يدوية لم يعرف مصيرها,
وحذر بأن واحدة من كل (25) قطعة
سلاح وفرها القوات الأمريكية لقوى
الأمن العراقي تعتبر مفقودة.
- اعترف فرانك باسكوال الناطق
بأسم القيادة المركزية للقوات
الأمريكية بأنه تم تسجيل حالات من
اختراق الجيش العراقي من عناصر
إرهابية ومجرمة, واستدرك بأن
المشكلة الأكبر هي في الاختراق
الواسع في الشرطة العراقية.
- ذكر الجنرال كارل غرونو في
لقاء مع مجلة العرض العسكري في
تقييمه للجيش لعراقي الجديد بأنه
هؤلاء بدون الدعم اللوجستي
الأمريكي سيستلمون وتكون قضيتهم
خاسرة, مؤكدا بأن هجوما بسيطا على
جنود عراقيين يستفزهم فيفرغون
ذخيرتهم كلها, رغم أنه في معظم
الوقت لا يوجد هناك هدف للرمي
عليه, وقارن غرونو الجيش العراقي
الجديد بالجيش الذي كان أيام
الرئيس صدام حسين، وقال إن
"الانضباط الحديدي كان النموذج في
عهد صدام. يتوقع الضباط الصغار
طاعة فورية ومراعاة مطلقة من قبل
جنودهم ". وأضاف "اليوم الجيش
مختلف جدا، والضباط والجنود على
حد سواء حائرين إزاء ما تعنيه هذه
المسالة".وأضاف عن التسيب في
الجيش بأنه فقط عند توزيع الرواتب
يمكن معرفة عدد المنتسبين إلى
الوحدات العسكرية! من جهة أخرى
نشرت مجلة نيوزويك تقريرا نقلت
فيه عن ضباط وجنود في قوات
الاحتلال الأمريكي قولهم "بدوننا
فإن هذا الجيش (العراقي) سينهار
وسيقوم المتمردون (أي رجال
المقاومة) بأكلهم أحياء."
وذكر مصدر في وزارة الدفاع
العراقية بأن الوزارة استعادت
مبلغ (6) مليارات دينار كانت تمنح
لأسماء وهمية من متطوعي الجيش
العراقي.
- صرح آدم انغرام وزير القوات
المسلحة البريطاني بأن كتيبة
واحدة من بين كل عشر كتائب عسكرية
عراقية تستطيع أن تعمل بشكل مستقل
عن قوات التحالف, بمعنى (13)
كتيبة من مجموع(112) يمكنها أن
تقاتل المسلحين من دون دعم قوات
التحالف, فأي مأساة هذه إنها غير
قادرة على مقاتلة مسلحين وليس جيش
نظامي فيا للهول!
- أعرب قادة أمريكان عن تخوفهم
من تحول الجيش الجديد إلى ميليشيا
أو عصابات مسلحة تابعة لهذه الجهة
أو تلك، واتهم قائد القوات البرية
الأميركية الحكومة، خصوصاً وزارتي
الدفاع والداخلية، بأنها ليست
جديرة بقيادته. من جهة أخرى نقلت
صحيفة «نيويورك تايمز» عن قائد
القوات البرية الأميركية في
العراق، الجنرال جون فينز، قوله
إن الخصومات الطائفية وعدم فاعلية
بعض الوزارات قد تحول القوات
العراقية إلى ميليشيات أو عصابات
مسلحة.
- أكد أحد مستشاري وزارة
الدفاع،مفضلاً عدم ذكر اسمه
لصحيفة الحياة بأن الجيش الجديد
يفتقر إلى المقومات الوطنية
والمهنية وشكل على أسس طائفية
ومذهبية وقومية وحزبية من دون
الأخذ في الاعتبار أهلية المتطوع
وخلفيته الاجتماعية والثقافية
وولاءاته وأكد المستشار إن فرقاً
عسكرية بكاملها، شكلت على أسس
مذهبية وطائفية بعضها شيعية
خالصة، والأخرى كردية, ولفت النظر
إلى أن هذا الوضع خلف الكثير من
الحساسيات بين أفراد الجيش الجديد
وأجج الصراعات وأشعل المنافسة بين
القيادات العسكرية الكردية
والشيعية والسنية في وزارة
الدفاع.وحمل الحكومة الانتقالية
السابقة (حكومة أياد علاوي)
مسؤولية التركيبة المهلهلة للجيش
الجديد من الناحية العقائدية
والمهنية.
- وفي تطور لاحق ذكرت مصادر
أمريكية بأنه بلغت الأموال
المخصصة لتدريب وتجهيز القوات
العراقية (19) مليار دولار,
والنتيجة أن من بين(140) وحدة
عسكرية من قوات الجيش والشرطة فقط
(10) منها قادرة على النهوض
بمسئولياتها.
- عدد الشركات الأمنية
الأجنبية في العراق(160) شركة كما
قدرها خوسية برادو رئيس مجموعة
العمل التابعة للأمم المتحدة
لشؤون المرتزقة ويبلغ عدد
العاملين في هذه الشركات ما بين
35-40 ألف مرتزق من جنسيات متعددة
وهي ثالث قوة بعد القوات
الأمريكية والإيرانية في العراق.
وحسب تصريحات النائب الديمقراطي
هنري واكسمان المسئول عن العلاقات
في الكونغرس الأمريكي " إن
التحقيقات أثبتت إن شركة بلاك
ووتر حصلت على أكثر من مليار
دولار جراء تواجدها في العراق" .
- نشرت مجلة ( ريفيو الهولندية
) بأن شركة كوستر باليتس
الأمريكية حصلت على عدة مئات من
ملايين الدولارات من عقود لشراء
جهاز أشعة لكشف الأسلحة وكذلك
شراء كلاب مدربة تدريبا عاليا على
كشف المتفجرات، الأجهزة لم تُشترى
أبدا أما عن الكلاب فيقول
الكولونيل ( ريتشارد بالرد ) كبير
مفتشي الجيش الأمريكي " في
النهاية تمكنت أن أرى كلبا واحدا
فقط وتبين لي في النهاية انه كلب
عادي وغير مدرب وفي وقت اختباره
أخذ بالنوم أمام العربة التي من
المفترض إنها مليئة بالمتفجرات"؟
- صرح ريتشارد مورفي قائد
القوات الأمريكية السابق بأنه عقد
مع شركة أمريكية شراء عربات جديدة
للجيش العراقي وبع تسلمها تبين
إنها جميعا عاطلة, جيء بها من
مقبرة عجلات الجيش الأمريكي مقابل
أموال طائلة, لكن الشركة الموردة
دافعت عن موقفها على أساس " إن
العقد الذي وقعناه ينص على تزويد
الجيش العراقي بعجلات ولم يحدد
العقد ما إذا كانت العجلات صالحة
للعمل "؟
- ذكرت مجلة ريفو الهولندية
نقلا عن مصادر أمريكية بأنه يجري
البحث عن 190 ألف قطعة سلاح
مفقودة في العراق ثلثها تم ضياعه
على أيدي القوات الأمريكية وذهب
إلى الجهة الخطأ ( في تنويه إلى
تنظيم القاعدة وميليشيات طائفية).
- كشف تقرير مؤخرا بأن قوات
الجيش والشرطة لن تكون مؤهلة
لتسلم مسؤوليتها للبلد في الأفق
المنظور, وأضاف التقرير الذي أعدة
المفتش الأمريكي المسئول عن
مراقبة برامج الأعمار ستيوارت
بوين بأن جزءا لا يستهان به من
المسجلين في كشوفات الرواتب تبين
إنهم متوفين أو مصابين ومجازين
وهناك عناصر لم تصل أقدامهم مناطق
عملهم لحد الآن!
- ذكر مايكل فولر من قيادة نقل
المهمات الأمنية التابعة لما يسمى
بالقوات المتعددة الجنسية بأن 70%
من مجموع الجنود المسجلين هم من
يحضروا لتسلم الرواتب, وان 30% لا
يعرف عنهم شيئا!
لا نريد أن نثقل على القارئ
الكريم بالكثير من البيانات
والإحصائيات التي تشير إلى الفساد
المالي والإداري الذي ارتكبته
قوات الاحتلال والذي ولد فسادا
آخر استشرى في مفاصل وزارة الدفاع
والداخلية والأمن الوطني وغير من
التسميات التي لا تقدم ولا تؤخر,
فقد تبين أن الدعامات التي بناها
الاحتلال لبناء جيش عراقي جديد
كانت واهية وبنيت على أساس طائفي,
وكل ما يبنيه الاحتلال باطل لأنه
لا يتوافق مع الإرادة الوطنية,
فالجيش العراقي السابق الذي حل
كان بناءا على رغبة أمريكية
إسرائيلية كويتية إيرانية مدعومة
بإلحاح من الحزبين العميلين
الكرديين وحفنة العملاء الذين
جاءوا على ظهر الدبابات
الأمريكية, وان الجيش الجديد في
تنظيمه وتسليحه وتدريبه وتجهيزه
أهون من خيوط العنكبوت, فهو ليس
قادر على حماية نفسه وليس حماية
حدود العراق أو الدفاع عنها!
من المؤسف أن تقود شراذم
طائفية هذا الجيش الجديد المنهوك
والمنتهك والمخترق, وتبنيه على
أسس غير وطنية وتصرف المليارات من
الدولارات على ظل زائل!
ومن المؤسف أن يكون أتعس وأفقر
جيش من كل النواحي في العراق
الجديد بديلا عن الجيش العراقي
الوطني السابق الذي كان بحق خامس
أفضل وأكبر جيش في العالم عدة
وعددا!
ومن المؤسف أن يترك هذا الجيش
الهجين واجباته في ملاحقة أعداء
العراق من إرهابيين وخونة ينفذون
أجندات خارجية ليتفرغ لملاحقة
رجال المقاومة الأبطال الذين
يذودون عن شرف العراق والأمة
العربية.
أنه جيش عار بكل ما تحمله
الكلمة من معاني فهو عار على
الأمة وعار على العراق وعار على
نفسه.
انه جيش ولد كسيحا يتوكأ على عصا
العمالة ويقف على أرض ملغومة
رافعا إشارة النصر بالمقلوب. |
