بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 شبكة المنصور

 شبكة وطني العراق الاخبارية

على الرغم من وجود قناعة بان قرارات الحكومة العراقية الحالية لا ترتقي لمستوى الشرعية بفعل القانون لأنها تصدر تحت ظل الاحتلال الغير شرعي للعراق .. وعلى الرغم من عدم اكتراث البعثيين أنفسهم  لا بقانون الاجتثاث ولا بهذا القانون ..وبعيدا عن مناقشة المآخذ التي وضعها مشرعوا مجلس النواب او الحكومة الحالية على فكر حزب البعث..الا ان مناقشة علمية لمفردات وظروف ومبررات اصدار قانون المسائلة والعدالة يوضح ان هذا القانون الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي مؤخرا  لم يكن افضل من سابقه قانون اجتثاث البعث وأن صياغة القانون الجديد واتجاهاته ومراميه ابقت نفس القيود والمحددات على شريحة كبيرة من ابناء شعبنا ووضعتهم في دائرة الاتهام والملاحقة والمساءلة.

ولم يقتصر قانون المساءلة والعدالة على هذه المحددات وانما اسس لثقافة جديدة هي بكل المعايير غريبة على الحياة السياسية في البلاد ومخالفة لابسط مقومات حق الانسان في الاختيار والانتماء والتعبير كما ورد في الدستور المختلف عليه.

وقانون يحرم مئات الاف من العراقيين من حقوقهم المدنية والانسانية وينطلق من دوافع سياسية صرفة لا يساهم في تحقيق المصالحة الوطنية كما يدعون وانما يعمق الخلافات بين مكونات المجتمع العراقي ويؤسس لمرحلة غير مستقرة ستنعكس سلبا على الاوضاع الامنية والسياسية التي ما زالت تراوح مكانها ويمكن ان تنتكس في اية لحظة.

ورغم تزويق وتجميل قانون المساءلة والعدالة كبديل عن قانون اجتثاث البعث لتضليل الرأي العام وايهام الاخرين بأن اطراف العملية السياسية خصوصا التي تمسك بالسلطة والقرار السياسي تسعى لتخفيف القيود والمحددات التي وردت في قانون اجتثاث البعث غير ان الواقع يشير خلاف ذلك.

وقراءة متأنية لما ورد في قانون اجتثاث البعث يمكن للمرء ان يتعرف وبوضوح تام ان العقلية الثأرية والانتقامية التي صاغت قانون اجتثاث البعث هي نفسها التي صاغت القانون البديل.

والهدف واحد في كلا القانونين وهو ايقاع افدح الخسائر بشريحة كبيرة من ابناء شعبنا كان لهم دور في بناء الدولة العراقية وحماية العراق والدفاع عن حدوده من شرور الاعداء وانطلاقا من أحقاد شخصية مرتبطة بارادة أقليمية خارجية.

وهذه الشريحة التي طالها القانون القديم والحالي تضررت بفعل القوانين الجائرة التي اصدرتها سلطة الاحتلال بعد غزوها العراق وما اعقبها من قرارات جائرة وظالمة ودفعت ثمنا باهضا جراءها وصل حد القتل والخطف والملاحقة والاعتقال منذ الاحتلال وحتى الان.

ويتزامن هذا الاستهداف لمنتسبي حزب البعث العربي الاشتراكي وهم قاعدة كبيرة لا يمكن اغفال ثقلها وتأثيرها في المجتمع والحياة السياسية تزامنت مع دعوات يطلقها هذا الطرف او ذلك لغرض المساومة واستثمار صدور قانون المساءلة والعدالة تتركز على تحقيق المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي وراح المروجون لهذا الاتجاه الى اعتبار القانون الجديد يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية في البلاد.

واذا اخذنا بنظر الاعتبار هذه التمنيات المتفائلة فأن مضمون واتجاهات قانون المساءلة والعدالة لا يشجع على تحقيق هذه الاجواء وانما يزيدها تعقيدا والسبب واضح لان المنتمين لحزب البعث اصبحوا بفعل القانون المذكور متهمين بالشبهة ويمكن ان يقدموا للمحاكمة بمجرد اية دعوة كيدية قد تكلف اصحابها الاعدام او احكام اخرى جائرة.

والخطير في قانون المساءلة والعدالة انه اجتث الفكر والعقيدة وحق التعبير والاختيار وحقوق الانسان بطريقة اعادت الى الاذهان ممارسات سلطة نظام الفصل العنصري في رودسيا ( جنوب افريقيا لاحقا ) كما ان الروح الانتقامية والثأرية والاستلابية التي صاغت القانون المذكورهي نفسها التي كانت سائدة في عصر محاكم التفتيش سيئة الصيت في اوربا.

ان مجرد وجود نص في هذا القانون الجديد يحرم وصول حزب معين او أعضاءه للسلطة حتى ولو باسلوب ديمقراطي وتحريم الانتماء اليه يمثل انتهاك واضح وصريح لابسط قواعد الديمقراطية التي ينادون بها ليل نهار ومستوى تفكير الذين سنوه..وهذه العقلية الانتقامية والثارية سوف لن تنقذ العراق ولن توقف نزيف الدم وستتحمل الحكومة الحالية ومجلس النواب كل مايترتب من تدهور لاحق من جراء هذه الاجراءات التعسفية وما يتبعها من مآسي لهذا الشعب المظلوم.

وقانون يستند الى كل هذه المحرمات ويستلب حقوق الانسان وينتهكها في اطار قانون هو بكل المقاييس أسوأ من قانون اجتثاث البعث الذي صمم خصيصا لايقاع افدح الخسائر بحق شريحة مهمة من أبناء الشعب.

وطبقا لقانون المساءلة والعدالة فأن الفكر والانتماء يعدان جريمة قد تلاحق صاحبها حتى تصل الى ابناءه واحفاده والتهمة بحسب القانون شبهه الانتماء لفكر وعقيدة هي بكل المقاييس القانونية والاخلاقية والوضعية وحتى السياسية لا تتقاطع مع حق وخيار المواطنة التي كفلها القانون والدستور فيما بعد.

ان الحديث عن تخفيف القيود التي وردت في قانون اجتثاث البعث التي ستسهل عودة الاف البعثيين الى الوظائف والاندماج بالحياة المدنية هو مجرد هراء لان القانون الجديد حرم بشكل قاطع ان يتولى من يحمل فكر وعقيدة البعث اية وظيفة ومنصب قيادي في الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لحقوق الانسان.

وخلاصة القول ان من سعوا الى تدمير العراق واحتلاله وقدم المعلومات والمزاعم التضليلية لغزوه ومن ثم الى تقسيمه وهدر وسرقة ثرواته هم من ينطبق عليهم الاجتثاث الحقيقي ويحرموا من تولي اي موقع في الدولة وليس من دافعوا عن العراق وقدموا التضحيات دفاعا عن سيادته وارضه وافشلوا المشروع الايراني والمشاريع المشبوهة التي كانت تستهدف حاضر ومستقبل العراق.

شبكة المنصور

الخميس / 16 محـــــرم 1429 هـ الموافق  24 / كانون الثاني / 2008 م