|
بعدا لاحداث التي جرت في الاسبوع
الماضي بمحافظتي البصرة وذي قار
التي اتهمت بها مجاميع اليماني
ومقتل امر قوة الطوارىء في
الناصرية المدعو ناجي رستم الملقب
ابو لقاء الجابري المحسوب حزبياً
على كتلة المجلس الاعلى الاسلامي
/ منظمة غدر الايرانية في العراق
... فقد اصدر عضو البرلمان عن
كتلة الائتلاف الطائفي المدعو
جلال الصغير ( ارادة مليشياوية
على وفق الدستور المهزلة ) بتعيين
المدعو خالد رستم من مواليد 1983
وهو شقيق ابو لقاء الجابري ومنحه
رتبة رائد ليشغل منصب امر فوج
الطوارىء في الناصرية بأعتبار ان
هذا المنصب هو ( ارث ) حصري
بالمفهوم ( الديمقراطي ) الخاص
بمنظمة غدر الايرانية في العراق .
واليوم باشر ( القائد الجديد )
مهامه المليشياوية تحت اشراف قادة
فرق الموت لاستكمال المخطط
المرسوم لتلك المنظمة وقادتها
المعروفيين في العراق وارتدى الزي
المرقط الذي يميز قوات مغاوير
الداخلية العميلة ...
وفي مداخلة ذات صلة بالموضوع
فأن الشيخ ابو الهيل آل حسين شيخ
عشيرة آل جويبر من قادة المليشيات
الطائفية في ذي قار اكد لبعض
المقربيين منه ان اي ضابط من غير
منظمة غدر يتولى هذا المنصب سوف
يقتل بالحال ...
وهذا التصرف من قبل تلك الكتلة
الطائفية الدخيلة على العراق هو
دليل ساطع على تفردها في السيطرة
على مناصب الاجهزة الامنية
العميلة لتحقيق اجندة ثأرية قديمة
تضمرها لابناء الشعب العراقي من
القوى الوطنية ...
وهذه هي ليست الحالة الاولى
لمثل هذه التصرفات للقيادات
المليشياويه العميلة التي تضع
نفسها فوق القانون وتستأثر
بالسلطة والثروة فهناك العشرات من
الخروقات الدستورية والقانونية
الفاضحة في ضل غياب السلطة
الوطنية التي تلتزم بالوائح
الدستورية والمفاهيم والمبادي
الديمقراطية التي يتمنطقون بها
...
فأين موقع الدستور والقوانين
والانظمة ورئيس الحكومة والبرلمان
من تلك التجاوزات ؟؟؟
وهل يمرر هذا الموضوع كما مررت
حالات تعيين وزراء بالوكالة وقادة
شرطة وجيش بالوكالة ايضاً تهرباً
من اليات التعيين المنصوص عليها
في مايسمى ( دستور ) ... |
