بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمهورية العراق

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية

الوطنية

---------------------------------------------------------------------------------------------------

العـــدد :

التاريخ :  18 / 02 / 2008

قانون العفو العام بين التسويف والضياع

 شبكة المنصور

 رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية

من حقائق الامور اليوم ان السلطة في العراق انحصرت بأيدي حفنة من العملاء و المرتزقة والكل يبحث عن مصالح ومنافع فئوية وحزبية انانية ويبحثون في السبيل الذي يمكنهم من الاستحواذ عليها ( ديمقراطياً ) .

وبعد جر وجذب ومراوغة وخداع وتضليل وتسويف بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية البائسة في العراق الجريح تقاطع بين مصالح هذا ومطامع ذاك واستغفال هؤلاء وفي مقدمة هذا وذاك خشيتهم من عصا بوش الغليضة التي تطرق على رؤوسهم ليل نهار .

في الاسبوع الماضي ظهرت على السطح ثلاثة مشاريع قوانين عرضت على مايسمى البرلمان او مجلس النواب وارتبطت بعضها بالبعض الاخر كصفقة واحدة لاتتجزء وانعكس هذا الموضوع على الشعب العراقي بصيغة واخرى على انه كل مشروع منها يمثل مصالح فئة معينة في العملية السياسية رغم انها في حقيقة الامر جميعها مضرة بالمصالح الحيوية والتأريخية للشعب ولاتمثل الا اهداف تلك الحفنة المتسلطة على الشعب قسراً وقهراً ... ولكن أنتهجوا منهجاً لصوصياً هو ان يأخذ كل منهم حصته بالطريقة ( الدستورية ) و ( الديمقراطية ) البائسة وفق افكارهم ومعتقداتهم الزائفة .

وكلهم يعرف مقدار المعارضة التي تجابهه عند محاولة تمرير تلك القوانين سواء كانت المعارضةً من القوى السياسية الوطنية او القوى الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في استصدار مثل هذه القوانين الخطيرة في حياة الشعب والامة عندما يقتضي الامر ذلك .

فالقانون الاول يراد منه تهيئة المناخ السياسي لقبول تقسيم العراق عاجلاً او بعد حين ومن ثم ضمه عما قريب لولي نعمتهم النظام الايراني المجوسي الفارسي رغماً عن ارادة القوى العربية الشيعية خاصة والقوى الوطنية السياسية العراقية عامة ، حيث ان تداعيات هذا القانون ستضعف سلطة المركز وتجعله غير قادرة على الامساك بامور ادارة الدولة كما ينبغي قانونياً ودستورياً وتطبيقياً في واقع الحال ويمنع من قيام دولة مستقلة ذات سيادة وطنية حقيقية تمتلك من الهيبة ما يمكنها لتلبية المتطلبات الوطنية وجعلها كريشة في مهب الريح وهذا ما تهدف اليه الاحزاب الطائفية والعرقية على حد سواء واتفقت فيما بينها على تأييد احداهما الاخرى ...

والقانون الثاني يهدف الى نهب ثروة البلد تحت ذرائع وحجج واهية بأسلوب ( ديمقراطي ) ايضاً الغاية منه التصرف بها على وفق مصالح شخصية وانانية ضيقة لا تعتني بالشعب بوجه عام و الاكراد العراقيين بشكل خاص حق العناية وانما قسمت قبل اقرارها لعوائل رؤساء الاحزاب الكردية والقبلية وشخصيات محددة جداً داخل ما يسمى الاحزاب التي تدعي الانتماء للقومية الكردية وعموم الاكراد لايحصلون على شيء منها ...

وبقى قانون الثالث هو قانون العفو العام المشوه شكلاً ومضموناً في صياغة بنوده القانونية واسلوب تنفيذه وهذه التشوهات مقصودة بخبث وخداع ومراوغة من قبل السلطة التشريعية والقضائية فالمشمولين به اغلبهم من طائفة محددة ومن مناطق محددة وهي التي ناهضت ورفضت وقاومت الاحتلال وعملائه في السلطة كما انها امتنعت عن المشاركة بالعملية السياسية فهؤلاء مصدر قلق على العملاء واعوانهم دائماً .

و لذلك لم يتضمن القانون نصاً صريحاً بالعفو عن المعتقلين والمسجونين وانما تضمن بعد سلسلة من الاجراءات والمماطلة والتسويف التي صاحبت تشريعه وستصاحب التنفيذ ايضاً واقتصاره على شمول الابرياء من المعتقلين فقط الذين لا يمكن لاي كان من يكون الاحتفاظ بهم في المعتقلات و السجون في ظل القواعد القانونية المستقلة او عندما يكون هناك قضاء نزيه غير منحاز لان قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ في العهد الوطني لا يجيز الاحتفاظ بالمعتقلين خارج التوقيتات المحددة في بنوده بشكل مفتوح كما هو حال اغلب المعتقلين ...

ونجزم ان تنفيذ هذا القانون سوف يمر بمخاضات وأجراءات ومماطلات غاية في التعقيد والخطورة وبالتالي فانه سوف يفقد اهميتة السياسية والاجتماعية كما يفقد قوته القانونية . ولم يشمل به اكثر من بضع عشرات من المعتقلين هم صفوة من الابرياء والذين دفعوا ثمناً باهضاً دون اي وجهة حق و لن يلتفت هذا التشريع والمشرع الى حقوق هؤلاء الابرياء الذين اهدرت كرامتهم والى الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم .

بل ينبغي عليهم ان يتوسلوا بالقضاء او يقدموا الرشا الى الجهة التي تنظر بمصيرهم وهي الاخرى ستماطل في النظر فيها ولن يستفادوا من هذا القانون اي شي يذكر وبالتالي يتعرض القانون للمماطلة والتسويف والضياع وسيكون مصدر هم وتعقيدات نفسية للمعتقلين والسجناء...والمتعارف عليه ان قانون العفو يشمل من ارتكب جريمة منصوص عليها في القانون واصدرت السلطة المختصة قراراً بالعفو عنه تسامحاً واكراماً لمعطيات معينه ومن المتعارف عليه ايضاً ان العفو يكون عند المقدرة والاقتدار الذي يتمتع به الفرسان ، فالسلطة لاتمتلك من الفروسية والرجولة والقدرة ولاتمتلك الشجاعة ومكارم الاخلاق بما يمكنها من التعامل مع الموضوع وفق مقاسات ايجابية ، بل انها استساغت الخنوع والذل والمهانة والعبودية ولهذا فهي تتعامل بهذالقدر من السلوك الشائن مع ابناء الشعب ومقاومته وحقاً قال الشاعر
على قدر اهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم

وعودا على بدء فالاحزاب الطائفية كسبت نصيبها من قانون المحافظات ، والاحزاب العنصرية حصلت على حصتها في موازنة العراق الجريح والمعتقلين وذويهم لن يحصلوا على شىء بل هم ينظرون الى الله العلي القدير فأنه نعم المولى ونعم النصير .

ولكن الجانب الايجابي في هذا القانون انه يأتي ليفضح من يدعون السعي لتحقيق ما يسمى مشروع المصالحة الوطنية هذا البرقع المهلهل الذي تخف ورائه الحكومة العميلة وجهها القبيح وتحاول ان تتستر به لبلوغ اهدافها العدوانية ضد القوى السياسية الوطنية وقيادة المقاومة الباسلة التي تناهض وجود قوات الاحتلال واعوانه من الخونة والجواسيس كما انه يكشف زيف نواياها المريبة ...

رابطـــة

ضبـــاط ومنتسبـــي الاجهـــزة الامنيـــة الوطنيـــة

شبكة المنصور

الخميس /  14  صفر 1429 هـ الموافق  21 / شبـــاط / 2008 م