وصلنا هذا التقرير من احد الاخوة
المطلعين على تنفيذ العقود
الوهمية لوزارة التجارة وكيفية
السرقات واليكم ما جاء فيه
..
نبرق وعلى عجل إلى الأمين العام
للأمم المتحدة، والى الأعضاء
الكبار في مجلس الأمن،والى
الإتحاد الأوربي بعد أن تجمعت
لدينا معلومات خطيرة من طرف حكومي
مهم في حكومة السيد نوري المالكي
في بغداد المحتلة، وخص بها صحيفة
( القوة الثالثة) طالبا نشرها
بأسرع ما يمكن، ونحن بدورنا نشكر
شجاعة هذا الطرف، ونعاهده أن عمله
الوطني هذا مكفول عند القوى
الوطنية، وعند جميع الشرفاء،
وسنكون أول الذين سيشهدون لهذا
الطرف بالنخوة والوطنية على الرغم
من تورطه في دوائر الحكومة
والاحتلال، ونحن بدورنا لا نعلن
ولن نعلن عن أسماء مصادرنا
،ولدينا اتفاقيات مع مؤسسات دولية
حول هذا الموضوع.
لقد تجمعت لدينا معلومات أن هناك
ثلاث مجموعات حكومية وسياسية،
ولها ارتباطات بأصحاب مشاريع
مستوردة من الخارج نحو العراق قد
نجحت بإحراق البنك العراقي،
وتحديدا قسم المفتش العام من أجل
طمر الأوراق والسجلات المتعلقة
ببيع النفط العراقي، وبالأموال
التي تقدر ( بالمليارات) والتي
دخلت العراق، والسجلات التي تكشف
الكميات النفطية وغير النفطية
التي خرجت من العراق، ولقد أستعد
هؤلاء جيدا عندما فجروا بوابات
وزارة المالية قبل هذا التفجير
للتمويه، وعلى أن وزارة المالية
مستهدفة هي الأخرى.
ولكن الحقيقية أن وزارة المالية
ضالعة في مخطط نقل الأموال
والودائع العراقية والذهب
والنفائس من العاصمة إلى خارج
العراق، ونحو بعض المدن الجنوبية
والى الكويت وإيران وبتوجيهات من
وزيرها باقر صولاغ، ولقد نشرت
صحيفة (القوة الثالثة ) تقريرا
مطولا حول هذا الموضوع الخطير
بعنوان (تقرير خاص// جند السماء
تنظيم عروبي ضد المد الفارسي...
صولاغ يُفرّغ خزائن العاصمة نحو
إيران ومدن الجنوب.. وواشنطن تدعم
التقسيم مقابل الأمن لقواتها ).
وأن التفجيرات المُرتبّة في وزارة
المالية ،وفي البنك المركزي
العراقي، وقبلها في وزارة النفط
ووزارة الداخلية جميعها تصب في
مخطط واحد وهو التمويه وخلط
الأوراق وإتلاف الأدلة عن جرائم
السرقات والإختلالس والنهب من
المال العام ، و لصالح فئات تمتلك
مشاريع انفصالية وطائفية
وإجتثاثية .... لهذا وصلتنا
المعلومات بأن هناك خطة كاملة،
وتنتظر ساعة الصفر ( لتفجير وزارة
التجارة العراقية) والتي يرأسها
أحد أعضاء حزب الدعوة، والتي
تعتبر من أشد الوزارات فسادا في
العراق.
أي أن هناك خطة لإحراق القسم الذي
يحتوي على السجلات والملفات
المتعلقة بـ ( البطاقة التمويية)
الخاصة بالشعب العراقي، والتي
تقدر أموالها بالمليارات من
الدولارات، والتي تعتبر المشروع
العملاق الذي جعل الشعب العراقي
على قيد الحياة، وهو مشروع تابع
للنظام الوطني، وليس للنظام
الحالي، وهو النظام أي الحالي
الذي لم يقدم منجز واحد إلى الشعب
العراقي، بل أن منجزاته تحطيم
هيبة العراق في الداخل والخارج ،
وجعل العراقيين يتسولون في دول
العالم ، ومن منجزاته التهجير
الذي كان سببا بتهجير ست ملايين
عراقي، ناهيك عن إجتثاث الكفاءات
العراقية ، ونشر سياسة التكميم
والمطاردة والتهجير والخطف
والقتل، ونشر ثقافة التخلف والموت
والخزعبلات وعبادة الأصنام
البشرية.
وأخيرا نحذر الحكومة العراقية
والمؤسسات التابعة لها من هذا
المخطط الذي يستهدف وزارة التجارة
ولصالح بعض الأطراف في الحكومة
العراقية، والتي تريد التستر على
جرائمها بسرقة ونهب قوت الشعب
العراقي، وتصديره إلى الخارج على
شكل سيولة مالية، وعلى شكل حبوب
ومؤن ومواد غذائية تباع في
الأسواق العربية وفي السوق
السوداء بعد حرمان الشعب العراقي
منها ، والى مسح صفحة الصفقات
الوهمية العملاقة التي لم يدخل من
وراءها كيلو سكر واحد الى العراق،
وإحراق ملفات استيراد المواد
الغذائية التالفة والفاقدة
للصلاحية.
ونناشد القوى الخيرة في العراق
والعالم أن تقف إلى جانب الشعب
العراقي المعزول والمخطوف من قبل
حكومة من القراصنة. .. وتتحرك
لمنع هذه الجريمة والجرائم
المقبلة؟؟؟
|