بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المسائلة والعدالة تبدأ من محكمة العدل الدولية

لمحاكمة.. الإدارتين الأميركية والبريطانية .. وإلعوبتهما حكومات الاحتلال الطائفية الصفوية

الحلقة الأولى

 شبكة المنصور

 ابو علي الياسري / النجف الاشرف

ذكرت في أكثر من مقال عن  الحكمة التي  تقول بان (الغباء نوع من الموهبة) , وشخصت تلك الحكمة بالإدارة الأميركية  عندما قلت , إن هذه الإدارة تمتلك من المواهب الكثيرة وان هذه المواهب  جاءت نتيجة لغباء قادتها من السياسيين والذي عرف عنها أي ( الإدارة ) ومن خلالهم أي ( سياسيوها ) بأنهم  نماذج  الديمقراطية العالمية ضمن الاختصاصات الثلاثة ... الأولى:- الديمقراطية الإرهابية وما تمخض ويتمخض عنها وعنهم من قتل وتدمير وتشريد وفرقة وطائفية.... والثانية :- الديمقراطية الغوغائية الفوضوية في تأليف الحجج والذرائع والكذب المبرمج عبر أعلامهم الصهيوني وتصنيع القوانين الإرهابية الجديدة التي لم يكن لها وجودا في أي فقرة أو مادة أو بند من بنود أرشيف القانون الدولي , وما يتضمن من اتفاقيات وبروتوكولات ومعاهدات دولية نائمة في عصرنا هذا لهيمنة هذه الإدارة على مؤسساتها الدولية المعروفة بـ ( هيئة الأمم المتحدة) الأسيرة الكسيرة  المعلقة بسياسة هذه  الإدارة الإرهابية .... والثالثة :- الديمقراطية النموذجية بالسرقة والفساد الإداري لأجل تخريج كبار السراق والحرامية.

  ولااريد الإطالة في شرح الديمقراطيات الثلاث الأميركية بقدر ما سأوضح الاختصاص الثاني من ديمقراطية الأغبياء .. إذ تنص هذه الديمقراطية الغوغائية الفوضوية على لم شمل جميع الدجالين والكذابين الذين لهم من المواهب الكثيرة في ترتيب الذرائع والكذب المبرمج على الإنسانية وشعوبهم وجميع المؤسسات الدولية في تغيير القوانين الدولية واستحداث قوانين جديدة بعيدة عن العرف الدولي وقوانينه. بدليل الحرب واحتلال العراق حيث أصبح  بحكم القاصي والداني  بأنه احتلال غير شرعي وخارج عن الإرادة الدولية المتمثلة بشرعيتها في الأمم المتحدة  طبقا لما اقره القانون الدولي بدليل اعتراف (كوفي انان) السكرتير العام السابق للأمم المتحدة  عندما قال (بان الحرب على العراق كانت غير قانونية وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة)  وقرار مجلس الأمن الدولي ( 1483) الذي ينص ( بأن الوجود الأميركي في العراق وجود احتلال ) .. إذن ديمقراطية أميركا الغوغائية الفوضوية بموجب القانون الدولي دولة محتلة ... وعليه فان كل ما يبنى على باطل فهو باطل وهذا يعني أن كل ما أصدره المحتل من قرارات وحكومات ومؤسسات وما تصدره تلك المؤسسات والانتخابات الوهمية المزورة هي باطلة وغير شرعية.. وهذا يجعل بالقانون الدولي أن يبطل كل ما  أصدره الحاكم الاستعماري  المدني لسلطة الاحتلال الأميركي ( بول بريمر ) من قرارات ودستور وانتخابات مزورة ومنافية لجميع القوانين , وما  تؤمن به الإنسانية وبجميع أديانها السماوية , إضافة لما تؤمن به  الديمقراطية الحقيقية في التصرف والفعل الديمقراطي الصحيح  وليس بمنهج وخطى  الديمقراطية الأميركية العاهرة بعهارة أصل ساستها الإرهابيين  الصهاينة وهم يصدرون قوانين لاجتثاث الفكر العربي كما تصرفوا متجاهلين القانون الدولي عندما أصدروا كمحتلين لدولة عربية عضو في الأمم المتحدة وعضو مؤسس في الجامعة العربية وكما معروف  بقانون  (اجتثاث البعث ) .. ذلك التوجيه والأمر الصهيوني الذي أجاز لأدوات المحتل من  الكتل والأحزاب العميلة الطائفية التي جاءت مع  المحتل والتي نصبها وفق محاصصات طائفية مقيتة ... حيث بدأت تلك الأدوات العميلة  الطائفية بتنفيذ ذلك القرار  السيئ الصيت باغتيالهم  وقتلهم  الآلاف من البعثيين وتشريد  الملايين من العراقيين إلى دول الجوار العربية ,  لان الاحتلال الديمقراطي الإرهابي للعراق  والذي جاء بذرائع كاذبة تذرعت بها هذه الإدارة  قبل الحرب , كان نتيجة لفعل وأمر من الصهيونية العالمية التي خولت أداتها الرئيسية الولايات المتحدة الأميركية بتنفيذها جميع  أهدافها الرئيسية ضمن إستراتيجيتها المعروفة لاحتلال العراق أولا ثم اجتثاث البعث  وحل جيشه البطل ثانيا واللذان يعتبران هدفان مهمان ورئيسيان وصفحة رئيسية من صفحات هذه  إلاستراتيجية  الصهيونية  , إذ باجتثاثهما تصل الصهيونية  إلى غايتها وهدفها الرئيسي لاجتثاث الأمة وتقسيمها وبعثرتها من اجل أن تبقى إسرائيل  مهيمنة على الساحة العربية  , وان  إخضاعها لأي دولة عربية أو الأمة مستقبلا  سيكون سهلا   وكيف تريد وبالطريقة التي ترتئيها سواء كان ذلك بالتهديد الإعلامي  أو بالتغيير الفوري لأي نظام عربي تريد أن تغيره  وبدون حروب كما كانت معروف سابقا    .

ولكن إيمان وثبات   العراقيين  وفصائلهم المجاهدة ( المقاومة العراقية المسلحة ) وبجميع فصائلها الوطنية والقومية والإسلامية والتي يشهد لها الأعداء والعملاء جراء صولاتهم وجولاتهم  في ميادين الشرف والعز والكرامة وهم يكبدون المحتل الأمريكي  أفدح الخسائر البشرية والعسكرية والمادية , وما قامت به  المقاومة الباسلة  من دور رئيسي في إفشال جميع عملياته السياسية الطائفية  محليا وإقليميا ودوليا  ,  جعل بالإدارة الأميركية تفتش عن حل لإخراجها من المأزق والورطة التي تم توريطها من قبل  العملاء أصحاب الكتل والأحزاب الطائفية العميلة , وتيقن إدارتها الإرهابية بفشلها المحتوم من تجارب عملياتها السياسية  وبشهادة سياسيوها وجنرالاتها الذين خدموا في قواتهم المحتلة للعراق , وما عانته وتعانيه من ضغوط شعبية نتيجة  افتضاح أمر كذبها أمام شعوبها والتي أظهرت حقيقة كذب ودجل هذه  الإدارة  من خلال  صفحات  صحفها  الرئيسية أو الفضائية  والتي أثبت  كذب الإدارة والذرائع التي تذرعت بها  في شنهم  الحرب واحتلال العراق , وهذا جعل  الشعوب الأميركية تتيقن بان  الحرب واحتلال العراق هي  حرب واحتلال غير شرعي ,  إضافة للنفقات المادية  التي تورطت بها هذه الإدارة  والتي سببت العجز في الميزانية الأميركية والتي  وصلت إلى أكثر من ( 2) تريليون من الدولارات  تستقطع من المواطن الأميركي كضرائب سنوية , مما جعل بالمواطن الأميركي أن يسال  ويتساءل عن فوائد الحرب وما وصلت إليه هذه  الإدارة الإرهابية  باحتلالها للعراق ... وما حصدته تلك الإدارة من سمعة سيئة ألحقت بسمعة أميركا وشعوبها جراء خسارتها الآلاف  من  قواتها المسلحة وهم يقتلون بالجملة يوميا نتيجة هجمات المقاومة العراقية وما فعلته عبواتها الناسفة وهجماتهم وقصفهم لقواعد الشر الأميركي والذي  أصاب جنودهم الذعر والانهيار وعوق الآلاف  وإصابة الآف آخرين  منهم بمرض  لعنة العراق ناهيكم عن انتحار وهروب  الكثير إلى دول اخرى لعدم رغبتهم بالعودة والالتحاق بقواتهم الموجودة في  العراق .

هذه الأسباب وغيرها من الأسباب الأمنية وما عانته وتعانيه عمليتها السياسية  من فشل ذريع   أثارت سخط العراقيين عليها ورفضهم لها  وانشغال عصاباتهم  بالفساد الإداري والرشوات والسرقات الكبيرة في ثروات البلاد الوطنية   جراء انشغال هذه الكتل والأحزاب  بتقاسمهم  الحصص والمحاصصات الطائفية الصفوية  الموالية لإيران   والتقاتل فيما بينهم  من اجل استثمار كراسي الحكم الديمقراطي الطائفي لسرقة اكبر عدد ممكن من عوائد ثروات البلاد التي تقدر بالمليارات وتكديسها في حسابات خاصة  في البنوك إلايرانية وغيرها  تحسبا للقادم المجهول  , ودعم المخطط الذي خطط  له في الصفحة اللاحقة والجديدة في حالة قيام أميركا بالهجوم على إيران , حيث ستستخدم هذه الأحزاب والكتل الطائفية وما لها من ميليشيات هذه الامول لشراء الاسلحة لتعزيز قوة إيران الاقتصادية , إضافة لدعم الخلايا الشبه نائمة الطائفية لدول الخليج العربي  واستنهاضها للمواجه والقتال مع  أميركا لأجل  تنفيذ دورهم التخريبي  في تدمير تلك الدول العربية , كل هذا  جعل  الإدارة الأميركية الإرهابية تتخبط في سياستها الرعناء  لتصدر أوامرها الجديدة  لإتباعها من العملاء والذين أشرت أليهم أعلاه في حكومة الاحتلال  وخاصة ما يسمى بمجلس (برلمان الاحتلال) بالانصياع وتوقيع قانون آخر رتب ونظم في البيت الأبيض والمعدل  لقانون الحاكم المدني لسلطة الاحتلال والمعروف سابقا بقانون ( اجتثاث البعث ) والمعدل بقانون ( المسائلة والعدالة ) .. عسى أن ينقذ وجه الإدارة الأميركية القبيح  من فشلها الذر يع أمام العالم بصورة عامة  والشعوب الأميركية بصورة خاصة .. وسنكمل المقال في الحلقة القادمة إن شاء الله ..

شبكة المنصور

الاثنين / 13 محـــــرم 1429 هـ الموافق  21 / كانون الثاني / 2008 م