|
تكشف الحكومة العميلة مرة اخرى عن
زيف ادعائتها وازدواجية معاييرها
ودجلها في التعامل مع الاخرين ،
فبعد ان احاطت موضوع اصدار العفو
العام عن المعتقلين في سجون
ومعتقلات السلطة بهالة اعلامية
واسعه كانت تسعى لتحقيق مأرب تنصب
في محاولة لاحباط جهود القوى
السياسية الاخرى التي تحاول
الاستفادة في ذات الاتجاه ، ولفت
انتباه الرأي العام العراقي نحو
هذا الموضوع الحيوي في حياة
المواطنين بغية اتخاذه وسيلة
لتمرير مشاريع اخرى مشبوه ...
فعندما يعلن الناطق باسم
الحكومة العميلة وبقية الجوقة من
العملاء عن وجود عوائق قانونية
ودستورية حالت دون اتخاذ قرار
العفو العام عن المعتقلين في سجون
السلطة تود رابطة ضباط ومنتسبي
الاجهزة الامنية الوطنية ان تبين
مايلي :-
1.
ان السلطة العميلة قد تقصدت بعمد
تأخير انجاز القضايا التحقيقية
للمعتقلين رغم مضي فترات طويلة
على اعتقالهم والاسباب مشبوهة
يطول شرحها .
2.
ان المسؤولية القانونية
والدستورية توجب على مجلس القضاء
الاعلى متابعة احوال وقضايا
المعتقلين وفق القواعد القانونية
المنصوص عليها في القوانين
الوطنية وتطبيق المواد الواردة
بقانون اصول المحاكمات الجزائية
حتى دون الحاجة لاصدار عفو عام او
خاص .
3.
البرلمان على اطلاع واسع فيما يخص
معاناة المعتقلين والسجالات
السياسية والشعبية التي احاطت
بهذا الموضوع مستفيضة وليس لدى
الغالبية منه موقفاً مناقضاً
لقرار العفو ...
وهنا لابد من ان نتسائل عن
الجوانب التالية :-
اليس هولاء المعتقلين عراقيين
وقضاياهم يشوبها الغبن والظلم
والتعسف .
اليس اغلبهم لم تسند لهم اي
تهم جنائية مرتكبة واحتجازهم تم
خلافاً لقواعد القانون والعدالة .
لماذا لاتتعامل الحكومة مع
قضايا المعتقلين العراقيين مثلما
تعاملت مع قضايا المحكومين
الايرانيين في العراق في عهدي
الجعفري وصولاغ / المالكي
والبولاني واصدار قرارات عفو عام
عنهم بغض النظر عن طبيعة وحجم
الجرائم المرتكبة ، وقد صدرت تلك
القرارات دون الحاجة الاستحصال
موافقة البرلمان بل لايعلم
البرلمان بها الا من خلال وسائل
الاعلام كما انها لم تعرض على
مجلس القضاء ...
ومن الملفت للانتباه ان صولاغ
عندما كان وزيراً للداخلية اصدر
امراً بالعفو عن 414 سجيناً
ايرانياً دون كل تلك المعوقات
التي تتذرع بها الحكومة اليوم
ازاء قضايا العراقيين لان اغلب
هؤلاء العراقيين من القوى
المناهضة للاحتلال ...
ان رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة
الامنية الوطنية تضع تلك الحقائق
امام الرأي العام العراقي لاطلاعه
على السياسة الخبيثة التي تتصرف
بها الحكومة العميلة ازاءالقضايا
الوطنية ، وتؤكد انها ستطرح
الموضوع امام الجهات القانونية
ومنظمات حقوق الانسان العالمية
وتتخد التدابير الازمة لهذا
الموضوع ... |
