|
يبدو ان الايام الاخيرة للحاكم
المدني الامريكي في العراق بول
بريمر لم تكن حافلة بالدعوات
والولائم كتلك التي كان يحضرها
بدعوة من المهللين والمحتفلين
والممجدين (بالنصر
الامريكي بتحرير العراق!)
من آيات الله والأكراد
والانتهازيين والتكنوقراط الذين
قضوا عشرات السنين في بلاد (
الغربة
) (
يناضلون
) ضد (
النظام السابق وحكم صدام !)
..بل كانت مليئة بالعمل الدؤوب
لوضع اسس تقسيم العراق وحربه
الطائفية المقبلة وتفتيت بنيته
الاجنماعية من خلال العديد من
القرارات الجائرة والحاقدة .
فبعد ان صاغ بريمر آلية ( ابعاد
شبح البعث عن الساحة ) من خلال
قانون اجتثاث البعث وقانون
العملية الانتخابية ..واصداره
لأمر تعيين الربيعي والشهواني
بمنصبي مستشار الامن القومي ورئيس
المخابرات ..
قام بريمر بتعيين عدد من
العراقيين الذين اختيروا من قبل
مساعديه لمناصب مهمة للغاية، فقد
أصدر قرارا
بتعيين مفتش عام في كل وزارة
عراقية لمدة خمس أعوام
وبصلاحيات تفوق صلاحيات الوزير
والوكلاء بحيث يكون له الحق
بالتدخل بكل شيء في الوزارة
وبأعمال كل لجنة مشكلة لأي غرض في
الوزارة لضمان عدم (
تسلل البعث الى الوزارات
) وعودته للسلطة..
وقام أيضا
بتعيين لجان لتنظيم الإعلام
والإذاعة
ليضمن السيطرة الكاملة على وسائل
الاعلام من خلال الاستمرار بتمجيد
الدور الامريكي المناصر للشعوب
المضطهدة وان ماقامت به الولايات
المتحدة الامريكية رغم التضحيات
التي قدمها الجيش الامريكي هو ثمن
الحرية والتحرير للشعب العراقي
..مع التأكيد على الايغال بتزوير
تأريخ الحزب والسعي الحميم لجعل (
فترة حكم النظام السابق) هي
الفترة ( المظلمة ) في تأريخ
العراق ..اضافة الى السيطرة
الكاملة على الحركة الاعلامية
والاخبارية لعموم العراق.
كما أصدر بريمر في ايامه الاخيرة
قرارا باستحداث منصب (
مفتش النزاهة العامة
)، وخول القرار الشخص المعين بهذا
المنصب صلاحية مطلقة بتحويل
المسئولين الحكوميين الذين يثبت
فسادهم للتحقيق القضائي في محاولة
لجر اذن المسؤولين الذي بات موضوع
سرقاتهم العلنية الضخمة حديث
الشارع العراقي ةالامريكي.
وأصدر بريمر قرارا قبل يومين من
صعوده الطائرة مغادرا العراق بدون
توديع رسمي لائق
حرم أعضاء الجيش العراقي السابق
من أن يشغلوا مناصب عامة لمدة 18
شهرا بعد خروجهم على التقاعد أو
استقالتهم
في اشارة
واضحة
الى مايحمله من حقد على تشكيلات
الجيش العراقي السابق الذي حله
بقرار جائر حال مجيئه لاستلام
مهامه في (
القصر
الجمهوري ) في حين كان (
رئيس
الجمهورية ورئيس الوزراء يديرون
الدفة الغير متجاوبة )
للدولة من مقرات عامة.
وأصدر أيضا قانونا مطولا بتفاصيله
مكون من 67 صفحة يهدف لتنظيم قطاع
الشركات الخاصة، وكلها تغييرات
تهدف بالأساس لتسهيل انضمام
العراق لمنظمة التجارة الدولية
ولجغل الاقتصاد العراقي وحلركته
التجارية مرهونة بالتقاليد
الامريكية لفرض مبادئ قانونية
واقتصادية واجتماعية غربية على
أمة محكومة بالتقاليد .
وأصدر هذا الحاكم الفاشل سلسلة
طويلة من القوانين والقرارات
المثالية والاستعراضية التي تعبر
عن الروح المعنوية المتدنية لحاكم
كاذب ومزور وسارق ومجرم لم يعمل
لمصلحة العراق..ومن هذه القرارات
الاستعراضية التي لم ( يلتزم بها
مجلس الحكم او من خلفه في التحكم
بالعراق) : قانون حظر عمالة
الأطفال أقل من 15 سنة، وقانون
جديد للمرور يحظر استخدام أبواق
السيارات إلا في حالة الطوارئ، بل
ويطلب من سائقي السيارات بأن
"يمسكوا بمقود السيارة بكلتا
اليدين" ودفع الضرائب بحد أقصى
يصل إلي 15% وقانون ويفرض عقوبة
لا تقل عن ثلاثين عاما لمن يضبط
وهو يبيع أسلحة وقانون مكافحة
غسيل الأموال وهناك أيضا قانون
انتخابي يتطلب أن يكون واحدا من
كل ثلاثة مرشحين للانتخابات امرأة
وحرمان كل من اشترك في الميليشيات
التي أصبحت جزءا من الجيش العراقي
من أن يتم قبولهم كمرشحين
سياسيين!
الا ان بريمر وبالرغم من انه لم
يترك شيء الا وأحكمه بقانون او
قرار ..نسي ( وهذا يحدث دائما
للظالم والمحتل والحاقد ) ان في
العراق شعب ذو تأريخ وتجربة عمرها
آلاف السنين ..شعب لم تغمض له عين
على حيف ..
وان مابني على باطل فهو باطل ..
وان حسابات الحقول ليست هي
حسابات البيادر ..وان تأريخ
العراق لم يسجل ولا مرة لخائن أو
جاسوس الا الموت ..وان ما نزفه
الشعب من دماء زكية في الدفاع عن
العراق والامة العربية لا يمكن ان
تمحوه الكتابات على الاوراق
الصفراء مع كؤوس الخمر ورقص
الغانيات ..
انه بلد الانبياء .. والاولياء ..
والأئمة..
وهو بلد البعث الذي حملتموه من
الخطايا ما تشيب منه الشعوب وهو
منها براء .. وظل صامدا .. صابرا
..محتسبا..مؤمنا بالعودة الى قدره
.. فلا عراق بلا البعث .. ولا قدر
للعراق الا به ..
وسنمزق صحيفتكم يابريمر .. كما
مزق الشرفاء صحيفة الحقد والحسد
في مكة ..
mah.azam@yahoo.com |
