امريكا
التي غزت العراق في عــدوان غاشم
بغيض تم دون رغبة الشرعية الدولية
وقرارات الامم المتحدة .
وعند استكمالها الغزو والاحتلال
عمدت بقصد الى تهميش دور المنظمة
الدولية في العراق حيذاك ،
وامتنعت عن التعاون معها في موضوع
العراق .
كما انها وقفت مكتوفة الايدي
ازاء ماتعرض له مقرها في بغداد من
اعمال ارهابية والادارة
الامريكية كانت وراء ذلك الفعل
الاجرامي لاجبار موظفي الامم
المتحدة من مغادرة العراق لكي
لاتنفضح جرائم قوات الاحتلال
في هذا البلد الذي يتعرض
للتدمير ممتلكاته وقتل مواطنيه
ونهباً للثرواته .
امريكا وحلفائها سعت الاستصدار
القرار 1770 الذي ينص على توسيع
دور الامم المتحدة في العراق
بذريعة مساعدة الحكومة العراقية
في الجانب السياسي والامني وكذلك
الجوانب الاقتصادية والانسانية
والقضايا الاخرى . بعد ان ايقنت
انها فشلت فشلاً ذريعاً في اعادة
الامن والاستقرارلهذا البلد وان
قواتها تكبدت خسائر جسيمة في
الارواح والمعدات لم تكن تتوقعها
، وفي ذات الوقت اتضح للعالم اجمع
والشعب الامريكي على وجه الخصوص
كذب وافتراءات بوش وادارته
وعملائه من خونة الشعب العراقي
بشأن التقدم الذي يحرزونه في
العراق .
ان رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة
الامنية الوطنيه قد تدارست بدقه
حيثيات السياسة الامريكية
والقرارات الدولية ذات الصلة
بالعراق وهي تؤشر ما يلي :-
1- ان سعي بوش والادارة
الامريكية لتوسيع دور الامم
المتحدة في العراق يدل دلالة
قاطعة الى ما وصلت اليه حالة
الارباك والتخبط والفوضى نتيجة
مأزقها الذي سلكته تلك الادارة
وقواتها وقادتها في الميدان
واوصلتهم الى المستنقع العراقي
الذي اجهض المشروع الامريكي ...
2- واليوم عندما تهرول الولايات
المتحدة الامريكية الى مجلس
الامن نتيجة فشل مخططاتها
العسكرية والسياسية ينبغي عليها
الاعتراف بان المشكلة في العراق
هي ليست مشكلة امنية فحسب وانما
مشكلة سياسية ناتجة عن الاحتلال
وهي تتحمل المسؤولية عن كل ما جرى
في العراق .
3- ان الدورالقادم للامم
المتحدة رغم الاهتمام والهالة
الاعلامية التي تثيرها الادارة
الامريكية حوله فأن القرار سيكون
معرضاً للسرقة من قبل الامريكان
وتسخيره لاستثمار اجندتهم
العدوانية ليكون هذا الدور
مكملاً الاهدافها في العراق ،
ويصبح شماعة ستعلق عليها كل
الجرائم التي ترتكبها قوات
الاحتلال والحكومة العميلة تحت
اسم الامم المتحدة كما جرى ذلك في
فعاليات وقرارات سابقة معادية
لطموحات العراقيين وضعت عليها
بصمات الامم المتحدة واضفت عليها
الشرعية واصبحت واقعاً مريراً
مفروضاً على الشعب العراقي .
ان رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة
الامنية الوطنية تدعو كل قوى
المقاومة الوطنية المسلحة والقوى
والشخصيات والاحزاب السياسية
الوطنية لتحمل مسؤولياتها
التاريخية وتوحيد جهودها اتجاه
المخاطرالخفية التي تكمن في طيات
القرار المرقم (1770 ) والعمل
على فضحه وفضح مواطن الالتفاف
والتحريف والتزوير التي سيتعرض
لها القرارعند التطبيق ، لان
القرار سيتحول الى مطب جديد امام
طموحات العراقيين واداة لترسيخ
الاحتلال والابقاءعلى حكومة
العملاء وشرعنة القرارات التي
ستستند على مايسمى ( الدستور
العراقي ) و( الحكومة المنتخبة )
، والمنظمة الدولية تعلم علم
اليقين ان تلك المصطلحات هي التي
ساهمت بأعدادها قد زورت وزيفت
أنذاك وفرضتها الادارة الامريكية
في حينها لتمرير الانتخابات
العراقية والدستور العراقي ،
ولكن ستستغل المنظمة الدولية مرة
اخرى بضوء هذا القرار وتفرض اجنده
جديدة على العراقيين في المجالات
السياسية والانتخابية والدستورية
والقانونية والاقتصادية واللاجئين
وحقوق الانسان لغرض تمرير المشروع
المعادي بأسلوب جديد وصورة اخرى
اكثر قبحاً ...
كما ان القرار هو خطوة اولى من
ستراتيجية جديدة تنطوي على اصدار
سلسلة قرارات اممية وداخلية هدفها
تدمير العراق شعباً وارضاً وحضارة
...
ولكن خسؤا وخاب فألهم ... |