|
كشفت صحيفة واشنطن بوست
في تقرير نشرته الاثنين عن مدى الخلاف الدائر بين
وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين بخصوص إعادة
تشغيل المصانع العراقية الكبيرة المملوكة للدولة.
وأشار التقرير إلى أن البنتاغون يسعى من خلال نائب
وكيل وزير الدفاع باول برينكلي بقوة من أجل إعادة
الحياة لهذه المصانع المتوقفة عن العمل منذ سقوط
النظام السابق، في حين يعارض المسؤولون الأميركيون في
وزارة الخارجية ذلك.
وقالت الصحيفة الأميركية إن برينكلي الذي يصفه
الدبلوماسيون الأميركيون في العراق بالستاليني واتهمه
أحدهم بمساعدة المسلحين في صناعة قنابل أشد قوة، يرمي
من وراء إعادة إفتتاح المصانع تشغيل عشرات الآلاف من
الأيدي العاملة، بغية تقليص البطالة ومن ثم تقليل
وتيرة العنف.
أما وزارة الخارجية فإنها، وفق واشنطن بوست، ترفض
إعادة تشغيل هذه المصانع الحكومية لأنها ترى في ذلك
تقويضاً لجهود جعل العراق يعتمد في إقتصاده على السوق
الحرة، واصفة إتخاذ مثل هذه الخطوة بالسكين التي ستقطع
الطريق نحو إنعاش الإقتصاد العراقي المنهك.
وفضلاً عن ذلك فإن لدى الخارجية الأميركية مخاوف من أن
يؤدي تستخدم هذه المصانع في صناعة أسلحة تستخدم لقتل
القوات الأميركية في العراق.
ويلفت التقرير إلى أن الخلاف بين وزارتي الدفاع
والخارجية الأميركية مستمر حول كثير من القضايا،
مشيراً إلى دهشة بعض الدبلوماسيين الأميركيين العاملين
لحجم الحقد والعداء المستحكم بين الوزارتين.
ويتحدث التقرير عن قيام الحكومة العراقية بتسريح كثير
من منتسبي هذه المعامل، مشيراً إلى أن براينكلي اكتشف
في زيارة لمصنع حكومي كبير في جنوب بغداد أن 75 فقط من
عماله بقوا في وظائفهم في حين فصلت الحكومة العشرة
آلاف عامل الآخرين، الأمر الذي غذا التمرد.
ووفقاً لما ينقله التقرير من تقديرات وكالة التطوير
الدولية، فإن نصف العراقيين بلا عمل، أو يعملون أقل من
15 ساعة في الأسبوع، وهذا الرقم لا يشمل مئات الآلاف
من الموظفين الذين يستلمون 40 في المئة من مرتباتهم
لأن مصانعهم متوقفة.
وفي هذا المجال يقول برينكلي إن الإحصائية الكلية
للعاطلين عن العمل و البطالة المقنعة تصل إلى 70
بالمئة من العراقيين.
ولكن واشنطن بوست تنقل عن أحد الإقتصاديين الأميركيين
انتقاده لتشغيل هذه المصانع، وقال إنها فكره سيئة
نظراً لقلة جدواها في مكافحة الفقر في العراق، فيما
رفضت وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية وجود صلة
بين البطالة والتمرد، مشيرة إلى أن كثير من المتمردين
موظفون.
ويشير التقرير إلى أن برينكلي يواجه معرضة أخرى تتمثل
بوزارة المالية العراقية، فالوزارة تمتنع عن تمويل
إصلاح هذه المصانع، بسبب إلتزامها بقرار للحاكم المدني
السابق للعراق بول بريمر عام 2004 منع بموجبه أن يوم
البنك المركزي العراقي بالإتفاق على مثل هذه المشاريع. |
