بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ارفعوا ايديكم عن المحامي بديع عارف

       منذ فترة يتعرض المحامي الاستاذ بديع عارف ، محامي عدة اسرى من مسئولي النظام الوطني الذي اسقطه الاحتلال ، ومنهم المجاهد الاسير طارق عزيز ، لتهديدات بالقتل واوامر بالقبض عليه اصدرتها السلطة العميلة للاحتلال في بغداد ، لمنعه عن مواصلة دفاعه عن موكليه وكشف بطلان التهم الموجهة اليهم باقتدار مهني تميز به الاستاذ عارف . ونتيجة لذلك اضطر للخروج من العراق خصوصا وانه مريض بعدة امراض ويحتاج للعلاج المستمر . والان وبعد ان حققت الحكومة العميلة هدفها وهو حرمان الاسرى من حق الدفاع عن النفس بسبب اضطرار المحامين لترك العراق لتجنب القتل او الاعتقال بتهم عديدة منها تهمة  دعم الارهاب لم يعد للاسرى من يدافع عنهم في بغداد ، خصوصا وان المحامين الذين تنسبهم المحكمة غير الشرعية اعدوا سلفا لادانة الاسرى وليس الدفاع عنهم ، من هنا فان العدالة تقتضي توفير الحد الادنى من الضمانات للمحامين للقيام بواجبهم المقدس وهو حماية الاسرى من الاحكام الجائرة الاعتباطية المبنية على دوافع سياسية بكشف هذه الدوافع وتعريتها .

       اننا ورغم ثبات راينا المعلن ، وهو ان ما يسمى ( محكمة ) ما هي الا عرض مسرحي اعده الاحتلال لتصفية رموز العراق الوطنيين بواسطة الحكومة التي نصبها ، فان هناك ضرورة لعدم ترك الاسرى دون الحد الادنى من الدفاع القانوني عنهم ، خصوصا وان الراي العام العالمي يدرك بوضوح ان هذه المحاكمات سياسية ولا تستند على القانون . وفي ضوء ما تقدم فان ارهاب المحامي الاستاذ عارف ورفاقه المحامين الاخرين يدخل في اطار اعداد مسرح الجريمة المنظمة لاغتيال رموز عراقية اخرى تحت ستار المحاكمة وبوجود شاهد زور اسمه المحامي الذي تعينه المحكمة وهو محام مرتبط بالحكومة وبالاحتلال ولديه اوامر بعدم تبرئة الاسرى .

       ان نقابات المحامين ولجان حقوق الانسان ومحكمة بروكسل والكتاب والصحفيين المدافعين عن حرية واستقلال العراق وشعبه ، في الوطن العربي والعالم مطالبون الان برفع اصواتهم من اجل ضمان حرية المحامين وعدم تعرضهم للسجن والاعتقال نتيجة قيامهم بواجبهم المقدس ، وهذه الضرورة تتطلب كشف الاجراءات التعسفية وغير القانونية التي لجأت اليها الحكومة العميلة في بغداد ضد المحامين خصوصا ضد الاستاذ بديع عارف لاجبارهم على ترك العراق والتخلي عن موكليهم . ان قضية حقوق الانسان واحدة ولا تتجزء فلا يمكن ان ننتقي الدفاع عن انسان ونتخلى عن انسان اخر يتعرض للظلم والاضطهاد بغض النظر عن راينا فيه .

       كما ان شبكات الانترنيت الداعمة للمقاومة العراقية مطالبة بالمساهمة الفعالة في كشف هذه الخروقات القانونية وحث كتابها على الكتابة فورا عن هذا الامر واستمرار الحملة حتى تتراجع الحكومة العميلة في بغداد عن ارهابها للمحامين . وهنا يجب ان نذكر بان سلطات الاحتلال الامريكية هي المسئول الاول عن هذه الخروقات لان المحكمة والحكومة هما نتاج قرار الاحتلال وتخضعان لاوامرالاحتلال مهما نفى الاحتلال ذلك .

       الحرية والعدالة لاسرانا الابطال .

       الحرية للمحامي بديع عارف ورفاقه المحامين الاحرار .

       الخزي والعار للقتلة الامريكيين وادوات القتل الحكومة العميلة في بغداد .