بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 ولاية الفقيه ، هل تصدر للعراق بالتدريج ؟

شبكة المنصور

نزار السامرائي

من يراقب تجربة الحكم في إيران ، والمستندة على مبدأ ولاية الفقيه ، لا بد أن يستنتج ، بأن هذا النموذج غير قابل للتعميم في أي بلد آخر ، حتى إذا كان على المذهب الجعفري الاثني عشري ، الذي قال أية الله الخميني ، إنه اقتبس مبادئ ولاية الفقيه من أصوله الفقهية والتشريعية ، واضعا جميع من سبقه من المراجع ، في دائرة العجز عن فهم خفايا المعتقدات التي ساروا عليها لأكثر من ألف سنة ، حتى جاء هو ليكتشفها ، ويقوم الانحراف الطويل.

ومرد استحالة الانتقال الطوعي ، أنه يعاكس طبيعة الأشياء ، وتطلع الإنسان إلى مزيد من التعاطي الواعي مع أصول عقيدته الدينية وفروعها ، وليس الردة إلى الوراء بتحويله إلى مجرد آلة عمياء ، تعطي لرجل دين واحد حق تحريكها وإيقافها على وفق ما يرى ذلك الرجل ، ويفسره من مصلحة أو مفسدة ، فمبدأ ولاية الفقيه يعطي سلطة مطلقة ، لمن يشغل هذا الموقع ، رغم أن الوصول إليه أثار ، وما يزال يثير الكثير من الإشكاليات ، وخاصة ما يتصل بموضوع الأعلمية ، وصفات اخرى لا بد من توفرها في من يشغل هذا الموقع القريب جدا من السلطة البابوية ، مع إضافة شؤون الدنيا والدولة إليها .

فالخميني ، لم يكن وعلى كل المستويات ، من بين أعلم رجال الدين الشيعة ، لا في قم ، قبل نفيه لأسباب سياسية إلى النجف ، ولا في النجف بعد مجيئه إليها هاربا من حكم الشاه ، بل هناك شكوك حول طريقة حصوله على درجة ( آية الله ) وأن الأمر كان لأسباب سياسية ، وليس لعوامل فقهية ، وحينما جاء إلى النجف وجد نفسه في عزلة أكبر مما كان عليه في قم ، فأجواء النجف مزدحمة بالعقول المتفرغة لشؤون الدين ، والقليل من أمور السياسة ، وهذا ما لم يرق للخميني ، الذي أخفق في تحقيق نجاحات حقيقية في مجال العلوم الدينية ، فانصرف ليجرب حظه في عالم السياسة ، وهذا ما جلب له الكثير من الاحتكاكات داخل الحوزة العلمية في النجف مما هو غير خفي على من تابع أو واكب مدة الخمسة عشر عاما التي أمضاها الخميني في النجف .

وحينما عاد الخميني إلى إيران ، فإنه في واقع الحال عاد بعد معركة سياسية ، مع شاه إيران ،كانت كل الظروف مهيأة لانتصار أعداء الشاه فيها ، ومن يراقب أفلام التظاهرات اليومية والعنيفة ،التي كانت تنطلق في طهران أو بقية المدن الإيرانية ، لا بد أن يصدم من أنها كانت خالية من أية عمامة ، تنبئ أن المؤسسة الدينية كانت وراءها ، ولهذا فقد يصاب المراقب بحيرة من الكيفية التي تمت فيها مصادرة تضحيات الإيرانيين ، وخاصة مجاهدي خلق.

وحتى بعد سيطرة الخميني على السلطة في إيران عام 1979 ، وبسبب اعتقاد راسخ لدى المواطن الإيراني ، بأن تحقيق النجاحات السياسية ، لا يعني انسحاب هذا النجاح في اكتساب العلوم الدينية الموجبة للتقليد ، فقد فشل الخميني في انتزاع اعتراف شعبي بمرجعيته ، فمعظم الإيرانيين واصلوا تقليدهم لمراجع ، يثقون بهم بحكم التجربة السابقة ، ويمكن تأشير حقيقة أن معظم شيعة إيران ، كانوا يتوزعون في التقليد ، على أية الله كاظم شريعتمداري ، والذي اتهم فيما بعد بالضلوع ( بمؤامرة ) صادق قطب زادة ، الذي شغل منصب وزير الخارجية ، وتم احتجازه في منزله حتى يوم وفاته ، وكذلك أية الله المرعشي النجفي ، وأية الله كلبيكاني وغيرهم ممن يطلق عليهم الآيات العظام في إيران ، وهناك طيف واسع من الإيرانيين اختاروا أية الله أبو القاسم الخوئي ، باعتباره المرجع الأعلى للشيعة في العالم .

ورغم أن سلطة الولي الفقيه في إيران ، خلال الحقبة الخمينية ، قد استعانت بسلطة الدولة الإيرانية لتعزيز مكانتها وقاعدتها ، فمارست سياسة العزل والتطويق والإقصاء للكثير من الآيات الذين لا يلتقون مع المفاهيم التي جاء بها الخميني ، أو حاول فرضها ، فإن هذه السلطة لم تستقم لها ظروف إيران في عهدها الجديد ، فقد وقع أول خرق للقواعد الدستورية التي ثبتها النظام الجديد في دستور (الجمهورية الإسلامية ) ، في آليات اختيار القائد البديل ، فبعد أن أحس الخميني بدنو أجله ، عزل نائبه أية الله حسين علي منتظري ، من منصبه باعتباره ( أملا للإمام والأمة ) ،على ما كان يطرح في أجهزة الإعلام الإيرانية والمؤيدة لها خارج إيران ، وتم اختيار حجة الإسلام علي خامنئي ، خليفة للخميني ، متجاوزا العشرات من الآيات العظام ، من جهة ومجلس ( الخبركان ) وهو المجلس المتخصص باختيار زعيم روحي وزمني لإيران ، في حالة خلو منصب المرشد الولي الفقيه ، ويظهر جليا أن خامنئي ، منح عدة ترقيات دينية ليحمل مرتبة ( آية الله) ، ثم بعد فترة وجيزة ( آية عظمى) ، وتم كل ذلك على أساس الارتياح الشخصي للخميني ، حق اختيار المرشد في إيران ، وتم القفز فوق أسماء لامعة في عالم الآيات العظام من الذين لم تفتح لهم أبواب الحظ ، ليتقدموا في دنيا السياسة ، كما تقدموا في عالم الفقه والشريعة ، وتم كل ذلك بقوة قانون السلطة ، أكثر من اعتمادها على قواعد العمل الحوزوي .

ونظرا لضبابية صورة ولاية الفقيه داخل إيران بشكل خاص ، فقد شهد عقد الثمانينات جدلا مرتفع الصوت ، حينما قال علي خامنئي ، رئيس الجمهورية حينها ، وخطيب جمعة طهران ، وفي إحدى خطبه قال إن ولاية الفقيه، ولاية مقيدة وليست مطلقة ، مما أثار حفيظة آية الله الخميني على نحو لم يتمكن من ضبط مشاعره ، فوبخ خامنئي بشدة ، واتهم كل من يقول بتقييد ولاية الفقيه ، فكأنه يقيد ولاية الرسول (ص) والإمام علي ، ووصف من يقول بتقييد الولاية بالسذج الذين لا يستطيعون رؤية الأمور في صورتها الصحيحة ، وبعدها بذل خامنئي جهودا مستميتة ، بل وخضوعا معيبا من أجل استعادة ثقة الخميني ، وكرر بين يديه وفي خطبتين لجمعتين لاحقتين ، اعترافا بالخطأ عما ورد على لسانه من تفسيرات ( قاصرة ) عن ولاية الفقيه .

ومن مفارقات تلك الواقعة ، أن نائب الإمام وقتها ، آية الله حسين علي منتظري ، كتب أو تم تكليفه بكتابة سلسلة مقالات ، نشرت في الصحف الإيرانية ، تولى فيها عملية تنظير لمبدأ ولاية الفقيه ، والدفاع عنها وردها إلى ما اعتبره أصلها المقتبس من سيرة ( الأئمة المعصومين ) ، وجاءت تلك المقالات متطابقة مع رؤية الخميني لهذا المبدأ المستحدث ، والقول بإطلاق الولاية ، غير أن مصداقية منتظري تعرضت للتساؤل ، بعد إقصائه عن جميع مواقعه ، وبالتالي حرمانه من الحلول محل الخميني ، بدعوى عدم إيمانه بولاية الفقيه أصلا ، ولعل المفارقة الأكبر هي أن من شغل موقع الخميني هو خامنئي الذي لم يعرف قبلا حدود ولاية الفقيه .

وهكذا نرى أن مبدأ ولاية الفقيه لم يستقر في إيران نفسها كأساس فقهي ، أو دستوري في مجال انتقال السلطة الروحية والسياسية ، بسلاسة مبنية على الأعلمية بالدرجة الأولى ، لأن مفهوم الأعلمية مفهوم نسبي ، تختلط فيه الدوافع السياسية ، من جهة فضلا عن أنه مبدأ قابل للدحض من جهة اخرى ، ولأن الأعلمية يجب أن تقترن مع الإيمان بهذا المبدأ الذي برز في إيران كإحدى حقائق السلطة الدنيوية ، وليس إفرازا من الحاجات الدينية أو المذهبية ، للمذهب الشيعي الإثني عشري .

وعلى العموم فإن تجربة الحكم ذي الطابع المذهبي في إيران ، عزلت أكثر من نصف سكان البلاد عن المشاركة ، في إدارة شؤون الحكم ، أما لأسباب قومية ، كإقصاء العرب والترك ، ومعظم من ينحدر من هاتين القوميتين هم الشيعة ، أو لأسباب مركبة قوميا وطائفيا ،مثل الذي يتعرض له الأكراد والبلوش وتركمان صحرا ، فالفرس يستأثرون بامتيازات السلطة ، ويفرضون لغتهم وثقافتهم بقوة أجهزة الدولة المختلفة ، وما تصدره من تشريعات وقوانين ، بحيث كرست الثقافة الفارسية وتقاليدها على الإيرانيين كافة ، مما حرم أي نبوغ أو طموح غير فارسي من التعبير عن نفسه ، ما لم يجد له مظلة فارسية يقف تحتها ، وهذا هو الذي طرح أسئلة جادة عما إذا كانت إيران ذات مكون قومي واحد ، وهو القومية الفارسية .

فإذا كانت تلك التجربة على هذا المستوى من التعثر والإخفاق ، رغم كل ما يبذل من جهود من أجل تلميع صورتها ، وتغليفها بألوان زاهية لتسهيل تسويقها خارج حدود إيران ، فهل يمكن استنساخها في العراق أو اقتباس شيء من مفرداتها ؟

من أجل إعطاء إجابة سليمة على تساؤل كهذا ، لا بد من إجراء مسح سريع على التوجهات السائدة لدى الشيعة في العراق .

منذ مجيء الخميني إلى السلطة في إيران ، تداخلت المشاعر بشأن الطريقة التي تمت فيها إزاحة الشاه عن الحكم ، مع دافع لدى بعض الأوساط الضيقة على المضي مع نهج الخميني الديني ، وكان هذا الأمر منطقيا في الأشهر الأولى لنجاح الثورة ، ولكنه مع الوقت بدأ يفقد زخمه وقوة دفعه ، وخاصة لدى رجال الدين الذين نظروا إلى مبدأ ولاية الفقيه بكثير من الريبة ، وبرز في هذا الاتجاه محمد محمد صادق الصدر ، والذي كان حادا في موقفه من هذا الموضوع ، في حين ذهب آخرون إلى الرفض الصامت دون إيصال الأمر إلى حد الصدام ، أما النخب المثقفة والقوى السياسية ، بما فيها الدينية ، فلم تر في ولاية الفقيه إلا سببا في شق الشيعة في العالم بين مؤيد ومعارض ، وشذ عن الجميع ، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ، الذي نشأ في إيران و بدعم منها ، والذي تبنى أطروحة ولاية الفقيه ودافع عنها ، وحاول هو الآخر اقتفاء خطوات السلطة الإيرانية في مساعي فرضه بالإكراه والإغراء على الشيعة ، غير أنه لم يلبث أن أعاد النظر بمجمل مواقفه المعلنة بشأن تحالفاته وقناعاته ، ففي الثاني عشر من أيار /مايو 2007 ، أعلن المجلس أنه غير اسمه ، بعد أن حذف كلمة ( الثورة ) من اسمه ، وغير مرجعيته من الولي الفقيه في إيران علي خامنئي ،إلى علي السيستاني في النجف ، ولو أن المجلس المذكور يشعر أن هناك قبولا لولاية الفقيه في العراق هل يعقل أن يفرط بها ؟ ثم في أية خانة يمكن وضع المرحلة السابقة من حياة المجلس ؟

الكثير من متابعي ملف هذا التنظيم ،لا يستبعدون مطلقا أن يكون زعماؤه ،قد اختاروا مبدأ التقية السياسية ، في إعلانهم الأخير ، بعد أن تيقنوا أن العراقيين ، وبشبه إجماع يرفضون ولاية الفقيه التي ينظرون إليها على أنها محاولة إيرانية للتمدد سياسيا في العالم الإسلامي تحت دعاوى دينية ، ولهذا اضطروا لأن يحنوا رؤوسهم أمام العاصفة ، ويحتفظوا بالقليل الذي تبقى لهم من رصيد ، خاصة وأن التيار الصدري رفع شعارات ، من قبيل قوى الداخل ، والمعارضة الوافدة مع المحتلين ، وكان من شأنها أن تسحب البساط من تحت أقدام القوى التي مهدت للاحتلال وجاءت معه .

ولأن الولي الفقيه في طهران ، يقدر طبيعة الأسباب التي دفعت ، بذراعه المذهبي ، إلى التخلي المعلن عن تلك الرابطة ( المقدسة ) ، فلا بد أن يكون على استعداد لقبول النقص الحاصل ، في إيرادات الأموال الشرعية من الخمس والزكاة ، والتي يجب أن تحول إلى طهران وفقا لشروط التقليد عند الشيعة ، ولا بد أن بعض الأصوات ستطرح شكواها ، من أن إيران كانت هي الملاذ للمجلس حينما كان يقاتل معها ضد العراق قبل الاحتلال ، ولكنه حينما أصبح قادرا على الدفع بحث عن مرجعية اخرى ، ظل يتجاهلها في الأيام الأولى للاحتلال ، ولكنه تدريجيا أخذ يتملقها ويتقرب منها ، إلى أن جاء عقد الشراكة الجديدة ، ولكن إيران تقدر أن هذا الأمر مجرد خيار تكتيكي ، ولا بد أن يعود الولد الضال إلى حضن أمه مهما طال الزمن .

لقد تزامن الغزو الأمريكي للعراق ، مع حملة سياسية وصحفية ، تبنتها الأوساط المؤيدة للرئيس بوش ، و لبلير و أثنار و جان هاورد و برلسكوني ، ركزت إضافة إلى موضوعة أسلحة الدمار الشامل العراقية، وعلاقة العراق مع الإرهاب الدولي ، على زعم وضع حد لما يعانيه شيعة العراق ، من اضطهاد ، وتلقف ( زعماء ) المعارضة الشيعية ، هذا الملف بعد أن كانوا قد هيأوا له الكثير من الجهد ، ووظفوا المال الذي خصصته الولايات المتحدة لهم ، ومنذ ذلك الوقت تم اعتماد مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية ، وحينما تم تعين بول بريمر ، حاكما للعراق ، بدأ الخطوات الأولى لوضع تلك البرامج موضع التنفيذ ، فكانت تشكيلة مجلس الحكم الولادة المشوهة ، لما يراد للعراق أن يكون عليه ، فقد تم تخصيص أكثر من نصف مقاعد المجلس للشيعة ، استنادا إلى افتراضات ، لا تستند على إحصاء سكاني ، يمكن أن يكون أساسا صالحا لاعتماد النسب المناطقية ، مع الحقائق على الأرض .

وأطلق الأمريكيون يد الشيعة ، لترتيب الوضع الدستوري على أساس تلك الافتراضات ، وتم ( تعريب ) نصوص الدستور المعد أصلا في الولايات المتحدة ، وترتيب مواده، بما جعل منه نصا دستوريا متناغما مع مبدأ ولاية الفقيه ، ولولا تدخل بعض الأطراف الشيعية العلمانية ، لتم تثبيت نص ، يفرض قدسية المرجع الديني ، وكأنه يريد تكريس مكانة السيستاني في الحياة السياسية العراقية ، فتم تبديل النص ليشير إلى احترام المراجع الدينية ، وحتى مع النص الجديد ، فإن سلوك الحكومة انصرف إلى التعامل مع السيستاني وحده ، وكأنه هو المقصود من هذا النص .دون غيره .

ويمكن رصد العشرات مما يؤكد هذا التوجه لدى المسؤولين الحاليين ، إذ لا يمر شهر إلا ويذهب وزير أو رئيس الوزراء إلى النجف ، ومقابلة السيستاني ، وعرض القضايا السياسية عليه ، ويخرج المسؤول وينسب إلى المرجع آراء وأفكارا ، لا تنسجم مع فصل الدين عن السياسة ، وكون العراق بلدا متعدد المذاهب والأعراق ، وأن الدستور لم يعط حقا لولاية فقيه سرية ، ويبقى التأكد من صحة ما ينسب للسيستاني ، أمرا مستحيلا لأنه لا يظهر أمام أجهزة الإعلام ، ولأن هذا الأمر تكرر مرارا ، ولم يتم وضع حد فاصل بين ما ينسب للسيستاني ، وبين ما يقوله حقا .

وما أثار تساؤلات عن حقيقة دور السيستاني في الحياة السياسية العراقية ، أن الاستشارات ، لم تعد تقتصر على الأمور الفقهية فقط ، بل تجاوزت ذلك إلى استشارته بتشكيل حكومة تكنوقراط ، وهذا الأمر أعلنه نوري المالكي شخصيا ، في أخر زيارة له إلى النجف ولقائه مع المرجع الشيعي ، في الخامس من أيلول / سبتمبر 2007 ، ولا أحد يفهم دوافع هذه الخطوة التي تنم عن مراهقة سياسية ، إذ أن حدود معرفة السيستاني بالرجال من التكنوقراط ليست أفضل من معرفة أي مواطن عراقي عادي ، ولهذا ذهب الكثيرون إلى افتراض أن المالكي أراد ابتزاز حلفائه وخصومه السياسيين على حد سواء ، في الصراع المحتدم على السلطة عموما وعلى منصب رئيس الوزراء بشكل خاص ، وأراد أن يبعث برسالة للأمريكيين بأنه يحظى بدعم المؤسسة الدينية في النجف .

كما أن البعض من المراقبين ذهب إلى أن هناك محاولات سرية لفرض دور معلوم لرجال الدين في النجف ، حتى في التفاصيل اليومية ، يمكن أن تجعل من هذا الدور أمرا واقعا لا يمكن تخطيه ، أو حتى مناقشته ، وتدريجيا يتم فرض ولاية الفقيه على العراق ، ولما لم تكن هناك قاعدة دينية لهذا المبدأ لدى المراجع الكبار في النجف ، حينذاك سيكون البحث عن هذه الولاية في أماكن اخرى، وطالما أنها جاهزة في إيران ، فما عليها إلا أن تبادر لمد مظلتها إلى بلد يفتقد إلى الزعامة الدينية .

شبكة المنصور

الاربعاء /  7 رمضان 1428 هـ  الموافق  19 / أيلول / 2007 م