الامن
العراقي ، هو جزء من الامن القومي
العربي ، وعدم استقرار الامن في
العراق يعني عدم استقرار الامن
القومي العربي .الامن العراقي ،
عنوان لموضوع كبير وشائك ، عبارة
عن تداخلات وقواعد واسس ، وانظمة
، واشخاص ، ودروس ، ومهارات ،
وسياسة بلد كامل ، بما فيه كل
التفاصيل الاجتماعية والثقافية
والسياسية ،الامن العراقي ،تبنى
امن وحماية النظام العراقي منذ
عام 1968 ولغاية 2003 ، كان عبارة
عن اسطورة تاريخية لو اخذت مداها
الحقيقي واستحقاقها المهني ،
لاصبحت دروس تستفاد منها اكبر
واعظم الاجهزة الامنيه في العالم
.
هذه الاسطورة جاءت وذلك لما تخلله
الصراع السياسي والفكري بين نظرية
حزب البعث العربي الاشتركي في
قيادة العراق والامة العربية ،
وما يواجهه من مخططات استعمارية
امبريالية صهيونية ،وكذلك صراع
بين ايديولوجية العراق الفكرية
المناهضة الى ايديولوجية الشيطان
الاكبر والمتمثل بالولايات
المتحدة الامريكية ، التي حاولت
وسعت وساعدت في بناء كيان لقيط في
قلب الامة العربية ، ومحاولة
تأسيس دولة على حساب شعبنا العربي
الفلسطيني ، وانشاء مايسمى الكيان
الصهيوني ،
ايديوليوجية حزب البعث العربي
الاشتراكي ، وتبني قيادته
السياسية لتنفيذ اهداف الحزب ،
وشعاره القومي التحريري ، جعل منه
خطر احمر ، وناقوس لابد من ازالته
وهدف تسعى دول الاستكبار العالمي
لازاحته .
ولهذا كله سعت جميع دول الاستكبار
العالمي ، ودول الشر الى التخطيط
والمضي بالتامر على القيادة
السياسية في العراق وحزبه ، وطيلة
سنوات نضال طويلة كانت جميع اجهزة
مخارات العالم بدون استثناء تعمل
ضد العراق وحزبه محاولة النيل من
قيادة الحزب ، وباشرت بعمليات
امنيه كبيرة بشكل مباشر او غير
مباشر ، في داخل العراق او خارجه
، استهدف الرموز او الشعب ،
استهدف الاقتصاد ، الثقافة ،
الموارد البشرية ، استهدف العراق
بكل تفاصيله ، 35 عام من النضال ،
نعم كان نضال الشعب العراقي ، ضد
الاستعمار العالمي ، نضال اجهزته
الامنيه التي تمكنت من الصمود
بوجه المخططات وكشفها وقبر معضمها
قبل وقوعها .
وكشف جميع المؤامرات ، هذا النضال
جعل من الاجهزة الامنية عبارة عن
مؤسسات مهنية محترفة بالعمل
الامني ، كانت قيادتها حكيمة
وعملها قائم على اساس امن وحماية
وسيادة العراق .
عام 1992 اعلنت الولايات المتحدة
الامريكية بشكل صريح ، من خلال
مجلس الامن الدولي باصدار دعم
مادي للمعارضة العراقية في الخارج
وهدفها النيل والاطاحة بالنظام
العراقي ،وفعلا شرعت على صرف 95
مليون دولار سنويا تستقطعه من قوت
الشعب العراقي ، من ثمن مذكرة
التفاهم التي تنظم صفقات النفط
مقابل الغذاء والدواء ، وتعطية
الى المعارضة العراقية .
من هذه المعارضة العراقية !! .
ارشيف الاجهزة الامنية العراقية
لم يوثق اي معارض عراقي ، ولاتوجد
اضبارة لشخصية سياسية معارضه
للنظام العراقي ، ولو كان لديها
اي مؤشر لتابعته امنيا ،
وقانونيا من خلال النظام القضائي
الدولي واتخذت الاجراءات اللازمة
بصدده ، ولكن جميع وثائق الاجهزة
الامنية العراقية الوطنية ، لديها
قيود واضابير لشخصيات ارتكبت
جرائم جنائية كالسرقة ، والسلب ،
والنهب ، والقتل ، وخرجت بشكل غير
مشروع الى خارج العراق ، مدعية
انها عناصر ذات اتجاه سياسي معادي
للعراق ،
طيلة 11 سنة من الدعم الامريكي
لهذه الشخصيات من ذوي الملفات
الجنائية والمطلوبين لقضايا
جنائية للقضاء العراقي ، وملايين
الدولارات ، كونت مجموعة من
الاحزاب والحركات السياسية مدعية
بانها احزاب معارضة للنظام
العراقي ، وشكلت هذه الاحزاب على
اساس طائفي وعرقي ، وجعلت حاضنات
خاصة لكل شريحة من هذه الاحزاب
لكي تتكاثر بها وتترعرع .
انا على يقين تام ومستعد لتحدي اي
من المدعين بانهم سياسين معارضين
للنظام العراقي ، والان الاضابير
وبنيات الاجهزة الامنية والقيود
لديهم ان يخرج احدهم ويبرز وثيقة
تتضمن قرار محكمة عراقية بحكم
غيابي او علني عليهم عن جريمة
سياسية .
وللمقال بقية |